darsh
10-18-2014, 20:00
عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، اجتماعا مع سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، وأمينة غانم المدير التنفيذي للمركز، من أجل بحث سبل التعاون مع المركز، لتحسين ترتيب مصر في التقارير العالمية، ووضع إطار للعمل المشترك بينه وبين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بحسب موقع بوابة الأهرام
وقد استعرض وزير الاستثمار، الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في الأشهر الأربعة الماضية، فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين إجراءات بدء النشاط، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية للمناطق ذات الأولوية في التنمية، وتوحيد التشريعات والقوانين، لتجنب تعارضها مع بعضها البعض، والتي من شأنها تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتدعيم اللامركزية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار سالمان، إلى ما تقوم به وزارة الاستثمار من إجراءات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين أوضاع هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركات المشتركة، والتي يبلغ عددها نحو 648 شركة، تعمل في مختلف المجالات، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، والتي يتلخص دورها في متابعة تطور أداء الشركات متابعة شهرية، ودراسة التحديات التي تواجهها، ودراسة البدائل الممكنة، لتحسين أوضاع هذه الشركات، وإعداد دراسات تشخيصية، ووضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، ووضع معايير للتقييم.
ولفت إلى أنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ برنامج متابعة الشركات متابعة شهرية، كما تم البدء في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة القومية للتشييد والتعمير، والتي استهلت برنامجها بالتأهيل المهني للعاملين على جميع المستويات.
من جانبه، أكد سيف الله فهمي، أن المركز على استعداد تام للتعاون مع وزارة الاستثمار في متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، والترتيب للقاءات ومنتديات مع المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، لعرض هذه الإجراءات، وتوضيحها لمجتمع الأعمال العالمي، وهو ما من شأنه زيادة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية، وتحسين ترتيب مصر عالميا.
وقد استعرض وزير الاستثمار، الخطوات والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية في الأشهر الأربعة الماضية، فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وبرنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين إجراءات بدء النشاط، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، وتقديم حوافز استثمارية للمناطق ذات الأولوية في التنمية، وتوحيد التشريعات والقوانين، لتجنب تعارضها مع بعضها البعض، والتي من شأنها تحسين البيئة التنافسية للاستثمار في مصر، وتطوير آليات تمويل الاستثمار، وتدعيم اللامركزية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار سالمان، إلى ما تقوم به وزارة الاستثمار من إجراءات لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتحسين أوضاع هذه الشركات، بالإضافة إلى الشركات المشتركة، والتي يبلغ عددها نحو 648 شركة، تعمل في مختلف المجالات، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، والتي يتلخص دورها في متابعة تطور أداء الشركات متابعة شهرية، ودراسة التحديات التي تواجهها، ودراسة البدائل الممكنة، لتحسين أوضاع هذه الشركات، وإعداد دراسات تشخيصية، ووضع خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة، ووضع معايير للتقييم.
ولفت إلى أنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ برنامج متابعة الشركات متابعة شهرية، كما تم البدء في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركة القومية للتشييد والتعمير، والتي استهلت برنامجها بالتأهيل المهني للعاملين على جميع المستويات.
من جانبه، أكد سيف الله فهمي، أن المركز على استعداد تام للتعاون مع وزارة الاستثمار في متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، والترتيب للقاءات ومنتديات مع المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، لعرض هذه الإجراءات، وتوضيحها لمجتمع الأعمال العالمي، وهو ما من شأنه زيادة تدفقات رءوس الأموال الأجنبية، وتحسين ترتيب مصر عالميا.