darsh
10-19-2014, 12:03
صرح شريف سامى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بان مجلس ادارة الهيئة سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات عدد من القواعد المنظمة لسوق المال ومنها البنود المنظمة للمسئولية الجنائية للاعضاء المنتدبين لشركات السمسرة وتعديل رسوم قيد الشركات المدرجة بالبورصة .
اشار فى تصريحات لــ"المال" الى ان الاجتماع سيناقش تغيير الوضعية القانونية المنظمة للمسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات السمسرة بحيث تقتصر مسئوليته الجنائية على المخالفات التى يثبت علمه بها فقط ولا تمتد لكل مخالفات الشركة المعلومة بالنسبة له وغير المعلومة وفقا لما هو مطبق حاليا .
اضاف انه سيتم التطرق لمناقشة بند تحديد رسوم قيد الشركات المدرجة فى البورصة ليكون النص عليها كالتالى حتى 2 فى الالف من راس المال بدلا من تحديدها بواقع 2 فى الالف من راس المال كما هو مطبق حاليا .
كان الرئيس المؤقت عدلى منصور قد اصدر قرارا بقانون فى مايو الماضى يقضى بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ومنها المادة 24 ليحدد القانون رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة بواقع 2 فى الالف من قيمة راسمال الشركة وبحد اقصى خمسمائة الف جم سنويا ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة وذلك مقارنة ب 50 الف جم للاصدار الواحد فى السابق .
اشار الى ان الاجتماع سيتناول تحديد المدد القانونية الواجبة على شركات السمسرة للاحتفاظ بالمستندات القديمة كما سيتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة والمتعلق بعمل شركات التاجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر .
اشار فى تصريحات لــ"المال" الى ان الاجتماع سيناقش تغيير الوضعية القانونية المنظمة للمسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات السمسرة بحيث تقتصر مسئوليته الجنائية على المخالفات التى يثبت علمه بها فقط ولا تمتد لكل مخالفات الشركة المعلومة بالنسبة له وغير المعلومة وفقا لما هو مطبق حاليا .
اضاف انه سيتم التطرق لمناقشة بند تحديد رسوم قيد الشركات المدرجة فى البورصة ليكون النص عليها كالتالى حتى 2 فى الالف من راس المال بدلا من تحديدها بواقع 2 فى الالف من راس المال كما هو مطبق حاليا .
كان الرئيس المؤقت عدلى منصور قد اصدر قرارا بقانون فى مايو الماضى يقضى بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ومنها المادة 24 ليحدد القانون رسوم قيد الاوراق المالية بالبورصة بواقع 2 فى الالف من قيمة راسمال الشركة وبحد اقصى خمسمائة الف جم سنويا ولا تستحق الرسوم المشار اليها على قيد الاوراق المالية التى تصدرها الدولة وذلك مقارنة ب 50 الف جم للاصدار الواحد فى السابق .
اشار الى ان الاجتماع سيتناول تحديد المدد القانونية الواجبة على شركات السمسرة للاحتفاظ بالمستندات القديمة كما سيتناول الاجتماع مناقشة مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة والمتعلق بعمل شركات التاجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر .