darsh
10-19-2014, 12:07
كشف مسؤول حكومى بارز عن أن قانون الاستثمار الموحد، الذى وصفه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بأنه «أفضل قانون استثمار فى العالم»، يتضمن عدة حوافز للمستثمرين، ويرتبط بملف التنمية للدولة.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن الحوافز تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية، من خلال نظام الاسترداد، لتقوم الحكومة برد جزء من الضريبة بعد سدادها كاملة، وكذلك حين تحقيق عوائد محددة.
وأضاف المسؤول أن مشروع القانون المعروض حاليا على وزير الاستثمار، واطلع على ملامحه شبه النهائية رئيس مجلس الوزراء، يتضمن قيام الدولة بسداد ١٥ ألف جنيه على كل فرصة عمل يوفرها المستثمر، وهو نظام كان متبعا منذ سنوات، وستتم العودة للعمل به. وتابع أن المبلغ الذى تسدده الحكومة على كل فرصة عمل جديدة للمستثمر لن يتم صرفه نقدا، وإنما سيتم سداده بطريقة غير مباشرة، ولصالح الهيئات الخدمية مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز، كجزء من الفواتير.
وأوضح المسؤول الحكومى أن مشروع القانون لن يحدد عدد فرص العمل التى يجب على المستثمر توفيرها للاستفادة من الإعفاءات، وإنما ستحدده اللائحة، كما سيتم إصدار حوافز لمشروعات العمالة الكثيفة، التى يمكن أن تصل إلى الإعفاء الضريبى.
وأشار إلى أن الحوافز ستتضمن القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه ليس هناك مبلغ محدد للفرص الاستثمارية التى تسعى الحكومة لجذبها من مؤتمر شرم الشيخ. وأكد المسؤول أنه لن يتم طرح الفرص الاستثمارية خلال قمة شرم الشيخ، دون دراسة جدوى مبدئية لكل مشروع، تحدد العائد عليه وزمن استرداد رأس المال.
من جانبه، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة وضعت الصيغة شبه النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد، وستعرضه على مجلس الوزراء.
وتوقع «سالمان» مواجهة مشروع القانون معارضة من بعض الجهات، خاصة أنه سيتم توحيد الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، لتكون هيئة الاستثمار. وقال: «إذا خرج المشروع للنور بصورته التى يجرى الانتهاء منها حاليا، فسيتم توحيد جهة التراخيص بقوة القانون، ولتكون مسؤولة عن منح الأراضى، كوكيل للوزارات والجهات ذات الولاية، على أن ترد الهيئة قيمة الأرض لجهتها المالكة، ولكن لتوفير الوقت والجهد للمستثمر».
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات جديدة تضخها الكويت فى محطات الكهرباء، بقيمة ٢.٥ مليار جنيه، موضحا أن هناك استفسارات وطلبات عالمية على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وهناك استثمارات إماراتية مرتقبة فى هذا القطاع سيتم الإعلان عنها.
وقال المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه، لـ«المصرى اليوم»، إن الحوافز تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية، من خلال نظام الاسترداد، لتقوم الحكومة برد جزء من الضريبة بعد سدادها كاملة، وكذلك حين تحقيق عوائد محددة.
وأضاف المسؤول أن مشروع القانون المعروض حاليا على وزير الاستثمار، واطلع على ملامحه شبه النهائية رئيس مجلس الوزراء، يتضمن قيام الدولة بسداد ١٥ ألف جنيه على كل فرصة عمل يوفرها المستثمر، وهو نظام كان متبعا منذ سنوات، وستتم العودة للعمل به. وتابع أن المبلغ الذى تسدده الحكومة على كل فرصة عمل جديدة للمستثمر لن يتم صرفه نقدا، وإنما سيتم سداده بطريقة غير مباشرة، ولصالح الهيئات الخدمية مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز، كجزء من الفواتير.
وأوضح المسؤول الحكومى أن مشروع القانون لن يحدد عدد فرص العمل التى يجب على المستثمر توفيرها للاستفادة من الإعفاءات، وإنما ستحدده اللائحة، كما سيتم إصدار حوافز لمشروعات العمالة الكثيفة، التى يمكن أن تصل إلى الإعفاء الضريبى.
وأشار إلى أن الحوافز ستتضمن القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه ليس هناك مبلغ محدد للفرص الاستثمارية التى تسعى الحكومة لجذبها من مؤتمر شرم الشيخ. وأكد المسؤول أنه لن يتم طرح الفرص الاستثمارية خلال قمة شرم الشيخ، دون دراسة جدوى مبدئية لكل مشروع، تحدد العائد عليه وزمن استرداد رأس المال.
من جانبه، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة وضعت الصيغة شبه النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد، وستعرضه على مجلس الوزراء.
وتوقع «سالمان» مواجهة مشروع القانون معارضة من بعض الجهات، خاصة أنه سيتم توحيد الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص، لتكون هيئة الاستثمار. وقال: «إذا خرج المشروع للنور بصورته التى يجرى الانتهاء منها حاليا، فسيتم توحيد جهة التراخيص بقوة القانون، ولتكون مسؤولة عن منح الأراضى، كوكيل للوزارات والجهات ذات الولاية، على أن ترد الهيئة قيمة الأرض لجهتها المالكة، ولكن لتوفير الوقت والجهد للمستثمر».
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات جديدة تضخها الكويت فى محطات الكهرباء، بقيمة ٢.٥ مليار جنيه، موضحا أن هناك استفسارات وطلبات عالمية على الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وهناك استثمارات إماراتية مرتقبة فى هذا القطاع سيتم الإعلان عنها.