darsh
10-20-2014, 22:25
لوحظ في الفترة الأخيرة تراجع التوقعات الاقتصادية للنمو العالمي مما أدى إلى تخلي البنوك المركزية عن تصريحاتها الإيجابية بعض الشيء والتقليل من الحديث عن اقتراب موعد رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي جعل العديد من الخبراء الاقتصاديين بتوقعون بأن تستمر بعض البنوك المركزي بالعمل بالسياسة النقدية التسهيلية لفترة من الوقت.
ولكن قبل أن نطترق في الحديث عن هذا الاحتمال يجب الإشارة إلى أن التيسير النقدي هو أداة تستخدمها البنوك المركزية وقد تكون خفض معدلات الفائدة أو ضخ المزيد من النقود في الاقتصاد من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في النشاط الاقتصادي. وفي حالة تعافي الاقتصاد بشكل قوي فإن ذلك يتطلب البدء في تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار معدلات التضخم عن المستويات المرجوة وعلى العكس فإن ضعف النمو الاقتصادي يتطلب تسهيل السياسة النقدية لتحفيز معدلات الإقراض والإنفاق.
ويلاحظ أنه في حالة تسهيل السياسة النقدية أو وجود توقعات تشير باستمرار التسهيل النقدي تسجل فيه العملة تراجعًا لفترة من الوقت بالإضافة إلى وجود حالة من العزوف عن المخاطرة إلا أنه في حالة تعافي الاقتصاد تبدأ في العملة في الارتفاع وتعود شهية المخاطرة بالأسواق. وبوجهٍ عام، فإن إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة من الوقت يشجع الاستثمارات والمستهلكين على الاقتراض لزيادة معدلات الإنفاق مما يعني زيادة الإنتاج ومعدلات التوظيف والتسوق... الخ وعليه قوة النمو الاقتصادي وتحسن التوقعات الاقتصادية.
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه في حالة طول فترة الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة قد يحدث في بعض الأحيان زيادة المخاطر خاصة بأسواق الأسهم وقد شهدنا ذلك في شهر يونيو الماضي حينما أقرت "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي ولكنها أشارت إلى الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة لفترة من الوقت الأمر الذي عزز شهية المخاطرة بأسواق الأسهم فقد سجل مؤشر s&p 500 أعلى مستوياته كما سجل مؤشر ناسداك مكاسب دامت لعدة أيام. يرجع ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي صرح بأن التسهيل النقدي لا يزال قائمًا حتى وإن شهد الاقتصاد تحسنًا في إشارة منه إن النمو الاقتصادي سوف يمضي قدمًا خلال الفترة المقبلة.
هذا، بالإضافة إلى أن التحسن الاقتصادي دفع الأسواق بالتوقع بأن يتم تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ولكن مجريات الأمور الأخيرة دعمت احتمالية الاستمرار بالتسهيل النقدي لفترة من الوقت ويبدو ذلك واضحًا في تصريحات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي خلت من الحديث عن موعد رفع معدلات الفائدة بالعام المقبل، فقد صرح "آندي هالدين" كبير الاقتصاديين ببنك إنجلترا بأن رفع معدلات الفائدة قد يتم في وقت لاحق بأكثر مما كان متوقعًا كما صرح "بولارد" أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن يجب إرجاء إنهاء التيسير النقدي. ومن ناحية اخرى، توجد احتمالية بإجراء بنك اليابان المزيد من التيسير النقدي بالإضافة إلى أنه يبدو أن المركزي الأوروبي يدرس اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية لتحفيز النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
تترك لنا الحقيقة التي تشير إلى أن ما ناقشناه يجعل أنه من المبكر القول ما إذا كان الاقتصاد العالمي يشهد بعض الضعف لفترة وجيرة أم أن هناك مخاطر تتربص به خلال الفترة المقبلة ولكن من الوضاح أن البنوك المركزية لا تتطلع إلى إنهاء التسهيل النقدي في القريب العاجل.
ولكن قبل أن نطترق في الحديث عن هذا الاحتمال يجب الإشارة إلى أن التيسير النقدي هو أداة تستخدمها البنوك المركزية وقد تكون خفض معدلات الفائدة أو ضخ المزيد من النقود في الاقتصاد من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في النشاط الاقتصادي. وفي حالة تعافي الاقتصاد بشكل قوي فإن ذلك يتطلب البدء في تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار معدلات التضخم عن المستويات المرجوة وعلى العكس فإن ضعف النمو الاقتصادي يتطلب تسهيل السياسة النقدية لتحفيز معدلات الإقراض والإنفاق.
ويلاحظ أنه في حالة تسهيل السياسة النقدية أو وجود توقعات تشير باستمرار التسهيل النقدي تسجل فيه العملة تراجعًا لفترة من الوقت بالإضافة إلى وجود حالة من العزوف عن المخاطرة إلا أنه في حالة تعافي الاقتصاد تبدأ في العملة في الارتفاع وتعود شهية المخاطرة بالأسواق. وبوجهٍ عام، فإن إبقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة من الوقت يشجع الاستثمارات والمستهلكين على الاقتراض لزيادة معدلات الإنفاق مما يعني زيادة الإنتاج ومعدلات التوظيف والتسوق... الخ وعليه قوة النمو الاقتصادي وتحسن التوقعات الاقتصادية.
لكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه في حالة طول فترة الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة قد يحدث في بعض الأحيان زيادة المخاطر خاصة بأسواق الأسهم وقد شهدنا ذلك في شهر يونيو الماضي حينما أقرت "يلين" محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتحسن الوضع الاقتصادي الأمريكي ولكنها أشارت إلى الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة لفترة من الوقت الأمر الذي عزز شهية المخاطرة بأسواق الأسهم فقد سجل مؤشر s&p 500 أعلى مستوياته كما سجل مؤشر ناسداك مكاسب دامت لعدة أيام. يرجع ذلك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي صرح بأن التسهيل النقدي لا يزال قائمًا حتى وإن شهد الاقتصاد تحسنًا في إشارة منه إن النمو الاقتصادي سوف يمضي قدمًا خلال الفترة المقبلة.
هذا، بالإضافة إلى أن التحسن الاقتصادي دفع الأسواق بالتوقع بأن يتم تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ولكن مجريات الأمور الأخيرة دعمت احتمالية الاستمرار بالتسهيل النقدي لفترة من الوقت ويبدو ذلك واضحًا في تصريحات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التي خلت من الحديث عن موعد رفع معدلات الفائدة بالعام المقبل، فقد صرح "آندي هالدين" كبير الاقتصاديين ببنك إنجلترا بأن رفع معدلات الفائدة قد يتم في وقت لاحق بأكثر مما كان متوقعًا كما صرح "بولارد" أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن يجب إرجاء إنهاء التيسير النقدي. ومن ناحية اخرى، توجد احتمالية بإجراء بنك اليابان المزيد من التيسير النقدي بالإضافة إلى أنه يبدو أن المركزي الأوروبي يدرس اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية لتحفيز النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو.
تترك لنا الحقيقة التي تشير إلى أن ما ناقشناه يجعل أنه من المبكر القول ما إذا كان الاقتصاد العالمي يشهد بعض الضعف لفترة وجيرة أم أن هناك مخاطر تتربص به خلال الفترة المقبلة ولكن من الوضاح أن البنوك المركزية لا تتطلع إلى إنهاء التسهيل النقدي في القريب العاجل.