darsh
10-23-2014, 00:06
ررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على قيد أسهم شركة اكسبريس للحلول المتكاملة برأس مال مصدر قدرة 2 مليون جنيه موزع على 2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنية للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد الاوراق المالية المصرية. وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 2212014 والذي تم العمل به اعتبارا من 122014 والإجراءات التنفيذية لها.
وقررت البورصة ادراج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس بواقع 2,000,000 سهم.
ونوهت البورصة إلى عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل , ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إلا بعد استيفائهما ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة .
وقررت ألا يتم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب ادخالها لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الاجراءات النفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير .
وقررت البورصة ادراج اسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدا الخميس بواقع 2,000,000 سهم.
ونوهت البورصة إلى عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الوارده منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل , ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إلا بعد استيفائهما ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة .
وقررت ألا يتم نشر تقرير الافصاح بغرض الطرح والسير فى اجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب ادخالها لنموذج اعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الاجراءات النفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير .