darsh
10-23-2014, 00:28
توقع محللون أسواق المال، أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الايجابية بدعم من القوي الشرائية، منوهين الي أن المؤشر الثلاثيني مرشح لموجة ارتدادية لمستهدف 9000-9300 نقطة خلال الجلسات القادمة.
واستبعد خبراء اسواق المال أن يكون هناك تأثيرات سلبية علي خلفية الاحاديث المتداولة فيما يتعلق بمسودة قانون ضرائب الدخل الجديد، مشيرين الي أنه لم يتطرق للمستثمرين الافراد وانما تطرق الى ما يمس صناديق الاستثمار باعتبارها كيان اعتبارى وهو ما يوضح الاتجاه البيعى لبعض الصناديق المصرية الذى نشهده هذه الفترة وخاصة بجلسات هذا الاسبوع.
قال محمد معاطي مدير ادارة التحليل الفني، لدي شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، اغلق المؤشر الثلاثيني علي ارتفاع بنسبة 1.15% حيث استكملت القوي الشرائية سيطرتها علي أداء المؤشر.
وتوقع معاطي، ان يبداً المؤشر الثلاثيني في موجة ارتدادية ما بين مستوي 9000-9300 نقطة .
ونصح مدير ادارة التحليل الفني، المتعاملين بالبيع خلال تلك المستويين بالنسبة للمراكز الحالية مع الاهتمام بمستوي 8470 نقطة كمستوي وقف الخسائر.
قالت مني حسن، كبير المحللين لدي "مباشر للخدمات المالية، ارتد المؤشر الثلاثيني أمس مغلقا أعلى مستوى 8600 عند 8633 نقطة ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالي 8800 نقطة.
من جانبه قال أحمد ثابت، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "ميراج" لتداول الأوراق المالية، ان قدرة المؤشر الثلاثيني أمس على الاغلاق مرتفعا بمقدار 98 نقطة عند مستويات 8633 مخترقا حاجز 9600 بعد عدة جلسات من الهبوط يعتبر اول اشارة ايجابية بعد سلسلة عنيفة من الهبوط الحاد على مدار اكثر من اسبوعين متتاليين .
وأضاف ثابت، في إفادة لــ"مباشر"، اغلاق الاسهم أمس كانت اكثر من ايجابية وعند مستويات جيدة قادرة على اكمال مسيرة الصعود لبعض الجلسات خصوصا مع قدرة المؤشر على الوصول لمستويات 8800 نقطة كأول مستوى مقاومة حقيقي من الممكن ان يحدث عنده بعض عمليات جني الارباح التي من الممكن ان لا تستمر طويلا مع الاحتفاظ بمستويات 9000 نقطة كهدف قادم في السوق شريطة ثبات السوق فوق مستويات 8500 نقطة الفترة القادمة .
وتابع رئيس قسم التحليل الفني، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى سلبيا مع وجوده اسفل مستويات 600 نقطة والتي يتوقع عندها بمعاودة الهبوط مرة اخرى والانتظار حتى تكوين مستويات شراء جديدة سواء بالقرب من 560 نقطة او اعلاها .
وأردف ثابت، على الرغم من ذلك فاداء الاسهم القيادية امس كان ايجابي الى حد كبير مع ثبات اغلبها فوق مستويات جيدة ومحاولتها امتصاص القوى البيعية في انتظار حكم السوق الذي سيحدد ما ان كنا سنقف عند مستويات 9000 نقطة او نخترقها لاعلى لمستهدفات جديدة.
وفي إطار تعليقه علي مسودة جمعية الضرائب المصرية للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الجديد قال صفوت عبدالنعيم، أنه لا يوجد اختلاف عما كان مقررا تطبيقه منذ صدور قانون ضريبة الدخل الجديد فى يونيو الماضى واثر وقتها على اداء السوق حتى تم تعديله بالايجاب مقابل رفع العبء الضريبى على المستثمر بالغاء ضريبة الدمغة المفروضة على جميع العمليات المنفذة بالبورصة المصرية، والاتفاق او قبول المحاسبة السنوية على فرض ضرائب راسمالية على الوعاء الضريبى الناتج من فرق قيمة البيع عن قيمة الاقتناء وبمعدل ضريبى 10% من الربح وايضا خضوع التوزيعات النقدية لمعدل ضريبى 10 % وتستقطع بصورة طبيعية من المنبع وقت التوزيع مع وضع حد اعفاء يبلغ 10 آلاف جنيه.
وأضاف المحلل المالي، حول ما اثير بخصوص مسودة التعديلات انها اعادة تبويب وتصنيف لكيفية استقطاع الضرائب المقررة دون تغيير ولم تطرق التعديلات الى ما يمس ما تم اقراره بالنسبة للمستثمرين الافراد والتى تم سرده فيما سبق انما تطرق الى ما يمس صناديق الاستثمار باعتبارها كيان اعتبارى تخضع ايرادته لااكثر من تصنيف بغض النظر عن ادوات تشغيله وجزئت الضرائب المستحقة على نشاط الصناديق الى ثلاث اجزاء :
1- ضريبة على الارباح الرأسمالية عن المبيعات الرابحة من اوراق مالية بواقع 10 % اذا كانت اوراق مالية بغرض المتاجرة اى تقل نسبة مساهمة الصندوق فى السهم المباع عن 25 % من اجمالى اسهم الشركة المصدرة، وعلى ان تخفض الضريبة الى 5 % اذا كانت نسبة المساهمة اعلى من 25 % باعتبار الربحية ناشئة عن شركات تابعة تم استقطاع ضرائب مسبقة قبل التوزيع لتجنب عملية الازدواج الضريبى .
2- ضريبة على التوزيعات كما هى بواقع 10 % من التوزيعات المحصلة .
3- ضريبة دخل على نشاط الصندوق عن الايرادات الخرى بخلاف ما سبق وتبلغ 25 % وهذا سارى بالفعل ولكن تم نصه للتوضيح ليس اكثر بانه ستكون ضريبة الدخل على المتبقى من ايرادات بخلاف التوزيعات والارباح الرسمالية لتجنب عملية الازدواج الضريبى .
وقال صفوت عبدالنعيم، المحلل المالي لاسواق المال، لا ارى تاثيرا لاحقا مباشرا على البورصة بما يدعو الافراد الى الخوف مثلما حدث وقت صدور القرار فى يونيو الماضى، مضيفاً أنه يعد تفسيرا للاتجاه البيعى لبعض الصناديق المصرية الذى نشهده هذه الفترة وخاصة بجلسات هذا الاسبوع دون مبرر فى الوقت التى تستعد الاسواق العربية والعالمية استرداد عافيتها من جراء التوترات الاقتصادية النفطية على الساحة العالمية، وتظهر الصناديق المحلية البائع المنفرد بالسوق
واستبعد خبراء اسواق المال أن يكون هناك تأثيرات سلبية علي خلفية الاحاديث المتداولة فيما يتعلق بمسودة قانون ضرائب الدخل الجديد، مشيرين الي أنه لم يتطرق للمستثمرين الافراد وانما تطرق الى ما يمس صناديق الاستثمار باعتبارها كيان اعتبارى وهو ما يوضح الاتجاه البيعى لبعض الصناديق المصرية الذى نشهده هذه الفترة وخاصة بجلسات هذا الاسبوع.
قال محمد معاطي مدير ادارة التحليل الفني، لدي شركة ثمار لتداول الاوراق المالية، اغلق المؤشر الثلاثيني علي ارتفاع بنسبة 1.15% حيث استكملت القوي الشرائية سيطرتها علي أداء المؤشر.
وتوقع معاطي، ان يبداً المؤشر الثلاثيني في موجة ارتدادية ما بين مستوي 9000-9300 نقطة .
ونصح مدير ادارة التحليل الفني، المتعاملين بالبيع خلال تلك المستويين بالنسبة للمراكز الحالية مع الاهتمام بمستوي 8470 نقطة كمستوي وقف الخسائر.
قالت مني حسن، كبير المحللين لدي "مباشر للخدمات المالية، ارتد المؤشر الثلاثيني أمس مغلقا أعلى مستوى 8600 عند 8633 نقطة ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع نحو مستوى المقاومة التالي 8800 نقطة.
من جانبه قال أحمد ثابت، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "ميراج" لتداول الأوراق المالية، ان قدرة المؤشر الثلاثيني أمس على الاغلاق مرتفعا بمقدار 98 نقطة عند مستويات 8633 مخترقا حاجز 9600 بعد عدة جلسات من الهبوط يعتبر اول اشارة ايجابية بعد سلسلة عنيفة من الهبوط الحاد على مدار اكثر من اسبوعين متتاليين .
وأضاف ثابت، في إفادة لــ"مباشر"، اغلاق الاسهم أمس كانت اكثر من ايجابية وعند مستويات جيدة قادرة على اكمال مسيرة الصعود لبعض الجلسات خصوصا مع قدرة المؤشر على الوصول لمستويات 8800 نقطة كأول مستوى مقاومة حقيقي من الممكن ان يحدث عنده بعض عمليات جني الارباح التي من الممكن ان لا تستمر طويلا مع الاحتفاظ بمستويات 9000 نقطة كهدف قادم في السوق شريطة ثبات السوق فوق مستويات 8500 نقطة الفترة القادمة .
وتابع رئيس قسم التحليل الفني، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى سلبيا مع وجوده اسفل مستويات 600 نقطة والتي يتوقع عندها بمعاودة الهبوط مرة اخرى والانتظار حتى تكوين مستويات شراء جديدة سواء بالقرب من 560 نقطة او اعلاها .
وأردف ثابت، على الرغم من ذلك فاداء الاسهم القيادية امس كان ايجابي الى حد كبير مع ثبات اغلبها فوق مستويات جيدة ومحاولتها امتصاص القوى البيعية في انتظار حكم السوق الذي سيحدد ما ان كنا سنقف عند مستويات 9000 نقطة او نخترقها لاعلى لمستهدفات جديدة.
وفي إطار تعليقه علي مسودة جمعية الضرائب المصرية للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الجديد قال صفوت عبدالنعيم، أنه لا يوجد اختلاف عما كان مقررا تطبيقه منذ صدور قانون ضريبة الدخل الجديد فى يونيو الماضى واثر وقتها على اداء السوق حتى تم تعديله بالايجاب مقابل رفع العبء الضريبى على المستثمر بالغاء ضريبة الدمغة المفروضة على جميع العمليات المنفذة بالبورصة المصرية، والاتفاق او قبول المحاسبة السنوية على فرض ضرائب راسمالية على الوعاء الضريبى الناتج من فرق قيمة البيع عن قيمة الاقتناء وبمعدل ضريبى 10% من الربح وايضا خضوع التوزيعات النقدية لمعدل ضريبى 10 % وتستقطع بصورة طبيعية من المنبع وقت التوزيع مع وضع حد اعفاء يبلغ 10 آلاف جنيه.
وأضاف المحلل المالي، حول ما اثير بخصوص مسودة التعديلات انها اعادة تبويب وتصنيف لكيفية استقطاع الضرائب المقررة دون تغيير ولم تطرق التعديلات الى ما يمس ما تم اقراره بالنسبة للمستثمرين الافراد والتى تم سرده فيما سبق انما تطرق الى ما يمس صناديق الاستثمار باعتبارها كيان اعتبارى تخضع ايرادته لااكثر من تصنيف بغض النظر عن ادوات تشغيله وجزئت الضرائب المستحقة على نشاط الصناديق الى ثلاث اجزاء :
1- ضريبة على الارباح الرأسمالية عن المبيعات الرابحة من اوراق مالية بواقع 10 % اذا كانت اوراق مالية بغرض المتاجرة اى تقل نسبة مساهمة الصندوق فى السهم المباع عن 25 % من اجمالى اسهم الشركة المصدرة، وعلى ان تخفض الضريبة الى 5 % اذا كانت نسبة المساهمة اعلى من 25 % باعتبار الربحية ناشئة عن شركات تابعة تم استقطاع ضرائب مسبقة قبل التوزيع لتجنب عملية الازدواج الضريبى .
2- ضريبة على التوزيعات كما هى بواقع 10 % من التوزيعات المحصلة .
3- ضريبة دخل على نشاط الصندوق عن الايرادات الخرى بخلاف ما سبق وتبلغ 25 % وهذا سارى بالفعل ولكن تم نصه للتوضيح ليس اكثر بانه ستكون ضريبة الدخل على المتبقى من ايرادات بخلاف التوزيعات والارباح الرسمالية لتجنب عملية الازدواج الضريبى .
وقال صفوت عبدالنعيم، المحلل المالي لاسواق المال، لا ارى تاثيرا لاحقا مباشرا على البورصة بما يدعو الافراد الى الخوف مثلما حدث وقت صدور القرار فى يونيو الماضى، مضيفاً أنه يعد تفسيرا للاتجاه البيعى لبعض الصناديق المصرية الذى نشهده هذه الفترة وخاصة بجلسات هذا الاسبوع دون مبرر فى الوقت التى تستعد الاسواق العربية والعالمية استرداد عافيتها من جراء التوترات الاقتصادية النفطية على الساحة العالمية، وتظهر الصناديق المحلية البائع المنفرد بالسوق