darsh
10-23-2014, 00:29
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقرير نتائج التعداد الاقتصادى فى مصر، بعد توقف استمر ١٣ عاما، فيما قررت الحكومة إعادة إصدار تقرير التنمية البشرية، بعد ٥ سنوات توقف، للاستفادة منه فى وضع مؤشرات للقياس يمكن محاسبة الحكومة على أساسها، حيث ستكون هناك طريقة لقياس إنجاز الحكومة، ورصد ما تم إنجازه ومعرفة جوانب التقصير.
وكشف الجهاز، فى التقرير الذى أعلنه رئيسه اللواء أبوبكر الجندى، فى مؤتمر صحفى، أمس، أهم مؤشرات التعداد الاقتصادى الرابع لمصر، والذى تم خلال ٢٠١٢- ٢٠١٣، عن أن عدد المنشآت فى مصر بلغ ٢.٤ مليون منشأة، بعدد مشتغلين بلغ حوالى ٩.٣ مليون مشتغل.
وأوضح الجهاز، وفقا للمصري اليوم، أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المنشآت، بمعدل ٩٩.٩٧%، بعدد ٢ مليون و٤٠٩ آلاف و٥٤١ منشأة، بينما تبلغ نسبة القطاع العام وقطاع الأعمال العام ٠.٠٣%، بعدد ٨٢٤ منشأة.
وحول عدد المشتغلين فى مصر، والذى بلغ حوالى ٩.٣ مليون مشتغل، بإجمالى أجر ١٧٦.٩ مليار جنيه، منهم ١.١ مليون مشتغل بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بنسبة ١١.٢%، بإجمالى أجور تبلغ نحو ٦١ مليار جنيه، فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد ٨.٢ مليون مشتغل، بنسبة ٨٨.٨%، بإجمالى أجور يبلغ ١١٥.٩ مليار جنيه، بمتوسط أجر شهرى ٢٤٢٧ جنيها.
وأشار التقرير إلى أن المحافظات الحدودية حصلت على أعلى متوسط للأجر السنوى بقيمة ٤٦.٦ ألف جنيه، تليها المحافظات الحضرية بمتوسط ٣٥.٩ ألف جنيه سنويا، فى حين حصلت المنشآت الأقل من ١٠ مشتغلين على أدنى متوسط للأجر السنوى، بحوالى ١٠.٨ ألف جنيه، فى حين سجلت المنشآت التى يعمل فيها أكثر من ٥٠ مشتغلاً فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوى، بنحو ٤٦.٧ ألف جنيه.
وقال أبوبكر الجندى إن البيانات والتعدادات الدقيقة هى التى تساعد الحكومات والمسؤولين على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة مبنية على المعلومات، مشيرا إلى أن التوقف لـ١٣ عاما كان بسبب عدم توافر الموارد.
ولفت إلى أن بيانات التقرير التى تم جمعها تعد مرجعية مهمة للمستثمرين وصانعى القرار لتحديد مجالات الاستثمار ونوع العمالة المتوفرة ومتوسط الأجر، ويكفل لها القانون السرية، ولا يتم استخدامها لأى جهة غير الجهاز، ولا تستخدم إلا فى أغراض الإحصاء، ما يضمن دقة المعلومات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش المؤتمر، إن تقرير التنمية البشرية الذى كان يصدر فى مصر سنويا، وكانت آخر نسخة منه فى ٢٠١٠، سيعود للصدور مرة أخرى منتصف ٢٠١٥.
وكشف الجهاز، فى التقرير الذى أعلنه رئيسه اللواء أبوبكر الجندى، فى مؤتمر صحفى، أمس، أهم مؤشرات التعداد الاقتصادى الرابع لمصر، والذى تم خلال ٢٠١٢- ٢٠١٣، عن أن عدد المنشآت فى مصر بلغ ٢.٤ مليون منشأة، بعدد مشتغلين بلغ حوالى ٩.٣ مليون مشتغل.
وأوضح الجهاز، وفقا للمصري اليوم، أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المنشآت، بمعدل ٩٩.٩٧%، بعدد ٢ مليون و٤٠٩ آلاف و٥٤١ منشأة، بينما تبلغ نسبة القطاع العام وقطاع الأعمال العام ٠.٠٣%، بعدد ٨٢٤ منشأة.
وحول عدد المشتغلين فى مصر، والذى بلغ حوالى ٩.٣ مليون مشتغل، بإجمالى أجر ١٧٦.٩ مليار جنيه، منهم ١.١ مليون مشتغل بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بنسبة ١١.٢%، بإجمالى أجور تبلغ نحو ٦١ مليار جنيه، فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بعدد ٨.٢ مليون مشتغل، بنسبة ٨٨.٨%، بإجمالى أجور يبلغ ١١٥.٩ مليار جنيه، بمتوسط أجر شهرى ٢٤٢٧ جنيها.
وأشار التقرير إلى أن المحافظات الحدودية حصلت على أعلى متوسط للأجر السنوى بقيمة ٤٦.٦ ألف جنيه، تليها المحافظات الحضرية بمتوسط ٣٥.٩ ألف جنيه سنويا، فى حين حصلت المنشآت الأقل من ١٠ مشتغلين على أدنى متوسط للأجر السنوى، بحوالى ١٠.٨ ألف جنيه، فى حين سجلت المنشآت التى يعمل فيها أكثر من ٥٠ مشتغلاً فأكثر أعلى متوسط للأجر السنوى، بنحو ٤٦.٧ ألف جنيه.
وقال أبوبكر الجندى إن البيانات والتعدادات الدقيقة هى التى تساعد الحكومات والمسؤولين على اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة مبنية على المعلومات، مشيرا إلى أن التوقف لـ١٣ عاما كان بسبب عدم توافر الموارد.
ولفت إلى أن بيانات التقرير التى تم جمعها تعد مرجعية مهمة للمستثمرين وصانعى القرار لتحديد مجالات الاستثمار ونوع العمالة المتوفرة ومتوسط الأجر، ويكفل لها القانون السرية، ولا يتم استخدامها لأى جهة غير الجهاز، ولا تستخدم إلا فى أغراض الإحصاء، ما يضمن دقة المعلومات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش المؤتمر، إن تقرير التنمية البشرية الذى كان يصدر فى مصر سنويا، وكانت آخر نسخة منه فى ٢٠١٠، سيعود للصدور مرة أخرى منتصف ٢٠١٥.