darsh
10-23-2014, 00:47
يرى القائمون على مجموعة حديد عز المصرية أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصيصا من الضوء والأمل في 2015 للإنتعاش من جديد من حيث المبيعات والأرباح بعد عام "قاتم" في 2014.
وتتطلع حديد عز لزيادة الانتاج والمبيعات وتحولها للربحية من جديد في 2015 بفضل عوامل من بينها قرار الحكومة المصرية فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبداية تحسن سوق الصلب العالمي.
ومما يعزز أيضا آمال المجموعة خطط بدء الانتاج من مصنع جديد في الربع الأول من 2015 وتحسن امدادات الغاز الطبيعي للمصانع وتعطش السوق لمزيد من الحديد لمشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز خلال مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام "بضعف سوق الحديد والصلب في العالم وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 بالمئة بالاضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة."
وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 157.1 مليون جنيه (21.97 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 99.422 مليون قبل عام.
ونزلت مبيعات الشركة عشرة بالمئة إلى 4.977 مليار جنيه في ثلاثة أشهر من 5.561 مليار قبل عام.
وعانت مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع.
ورفعت مصر في يوليو تموز أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي.
لكن كامل رأى أنه بالرغم من أن 2014 كان "عاما قاتما" فان 2015 سيكون مختلفا تماما.
وقال "بدأنا نرى الضوء والأمل بداية من قرار فرض رسوم حماية في السوق المحلي وكذلك من بدء تعافي الأسواق العالمية وانتظام تدفق الغاز للمصانع."
وفرضت مصر الأسبوع الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقال كامل "الرسوم الحمائية في مصر خطوة أولى لفرض رسوم إغراق. تركيا والصين أكبر دولتين مؤثرتين في التصدير لمصر ويفرض عليها رسوم إغراق في معظم دول العالم. نتوقع (حديد عز) أن نرى فرض رسوم إغراق على الحديد قريبا وليس رسوم حماية فقط لمدة ستة أشهر."
وأضاف كامل إن شركته خفضت سعر حديد التسليح لديها في نفس يوم صدور قرار فرض رسوم الحماية بنحو 45 جنيها ليبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك 5235 جنيها بدلا من 5280 جنيها.
وتابع "الهدف من رسوم الحماية أن تجعل المنتجين المصريين على نفس مستوى المنافسة مع الأسواق العالمية."
ويأتي فرض الرسوم في وقت حرج للقطاع في مصر الذي يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي وأيضا للسوق العالمية التي تكافح انخفاض الأسعار نظرا لضعف الطلب.
وقال كامل "بدأنا نشعر بالتحسن إيجابيا خلال الربع الحالي من العام. أسعار خام الحديد عالميا بدأت في النزول ونتوقع سوقا محليا قويا جدا في 2015.
"لديك إنفاق حكومي كبير على مشروعات البنية التحتية بخلاف مشروعات الإسكان الخاصة والحكومية. كل هذا يعني إستهلاكا أكثر للحديد في هذاالعام لينمو بقوة."
وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. ورفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية هذا الاسبوع نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
وتتطلع حديد عز لزيادة الانتاج والمبيعات وتحولها للربحية من جديد في 2015 بفضل عوامل من بينها قرار الحكومة المصرية فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبداية تحسن سوق الصلب العالمي.
ومما يعزز أيضا آمال المجموعة خطط بدء الانتاج من مصنع جديد في الربع الأول من 2015 وتحسن امدادات الغاز الطبيعي للمصانع وتعطش السوق لمزيد من الحديد لمشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز خلال مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام "بضعف سوق الحديد والصلب في العالم وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 بالمئة بالاضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة."
وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 157.1 مليون جنيه (21.97 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 99.422 مليون قبل عام.
ونزلت مبيعات الشركة عشرة بالمئة إلى 4.977 مليار جنيه في ثلاثة أشهر من 5.561 مليار قبل عام.
وعانت مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع.
ورفعت مصر في يوليو تموز أسعار الطاقة الموجهة للمصانع ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي.
لكن كامل رأى أنه بالرغم من أن 2014 كان "عاما قاتما" فان 2015 سيكون مختلفا تماما.
وقال "بدأنا نرى الضوء والأمل بداية من قرار فرض رسوم حماية في السوق المحلي وكذلك من بدء تعافي الأسواق العالمية وانتظام تدفق الغاز للمصانع."
وفرضت مصر الأسبوع الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.
وقال كامل "الرسوم الحمائية في مصر خطوة أولى لفرض رسوم إغراق. تركيا والصين أكبر دولتين مؤثرتين في التصدير لمصر ويفرض عليها رسوم إغراق في معظم دول العالم. نتوقع (حديد عز) أن نرى فرض رسوم إغراق على الحديد قريبا وليس رسوم حماية فقط لمدة ستة أشهر."
وأضاف كامل إن شركته خفضت سعر حديد التسليح لديها في نفس يوم صدور قرار فرض رسوم الحماية بنحو 45 جنيها ليبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك 5235 جنيها بدلا من 5280 جنيها.
وتابع "الهدف من رسوم الحماية أن تجعل المنتجين المصريين على نفس مستوى المنافسة مع الأسواق العالمية."
ويأتي فرض الرسوم في وقت حرج للقطاع في مصر الذي يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي وأيضا للسوق العالمية التي تكافح انخفاض الأسعار نظرا لضعف الطلب.
وقال كامل "بدأنا نشعر بالتحسن إيجابيا خلال الربع الحالي من العام. أسعار خام الحديد عالميا بدأت في النزول ونتوقع سوقا محليا قويا جدا في 2015.
"لديك إنفاق حكومي كبير على مشروعات البنية التحتية بخلاف مشروعات الإسكان الخاصة والحكومية. كل هذا يعني إستهلاكا أكثر للحديد في هذاالعام لينمو بقوة."
وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. ورفعت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية هذا الاسبوع نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.