معتصم سباعنة
10-23-2014, 03:10
نمى الإقتصاد الألماني بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من 2013، مما أعطى نمواً متواضعاً خلال العام بنسبة 1.3% - الإقتصاد الألماني بدأ العام 2013 بنمو ربع سنوي عند 0. كانت هناك مخاوف عند بداية العام من أن الإقتصاد الألماني سوف يدخل في فترة ركود إقتصادي، حيث أن الربع الرابع من 2012 أظهر إنكماشاً في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 0.5%. الربعين الثاني و الثالث أنتجا أرقام إيجابية للناتج القومي الإجمالي عند 0.7% و 0.3% على التوالي.
الربع الرابع من 2013 كان يقاد بالصادرات، و لكن الطلب الألماني المحلي كانت مخيباً للآمال. الطلب المحلي دائماً ما يعتبر عنصر أساسي في إقتصاد أي دولة و كان يعتبر القوة المحركة للإقتصاد الألماني خلال الأرباع الأخرى من العام، في حين أن الطلب العالمي كان خافتاً.
التراجع في الطلب المحلي قدر بأنه أزال 0.7% من الناتج القومي الإجمالي، في حين أن الصادرات زادت 1.1%، بناءاً على المقارنات مع ربع السنة السابق.
وكالة الإحصاءات الألمانية "ديستاسيس" أعلنت بأن الإستثمار الرأسمالي إرتفع بشكل كبير خلال الربع الرابع، في حين أن النفقات العامة كانت مسطحة، تفريغ المخزون قلل من الطلب و ، كما تمت الإشارة، تراجع الإستهلاك الخاص. تتوقع الحكومة بأن الطلب المحلي سوف يزداد خلال العام، و لكن يبقون حذرين بشأن التداول الأجنبي على خلفية الطلب العالمي الذي ما يزال ضعيفاً. تتوقع الحكومة بأن الناتج القومي الإجمالي سوف يتحسن بنسبة 1.8% خلال كامل العام 2014.
بشكل عام، تمكن الإقتصاد الألماني من تحقيق فائض متواضع في ميزان التجارة عند 0.3 مليار يورو خلال العام 2013، مما يعني بأنهم ضمن معايير التقارب في منطقة اليورو و التي تحدد بأن العجز يجب أن لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للدولة – و من الأفضل عدم ذكر متطلبات الدين العام التي تقول بأنه يجب أن لا يتجاوز 60% من الناتج القومي الإجمالي، حيث أن التقديرات تضع الدين الألماني عند 81.5%.
الربع الرابع من 2013 كان يقاد بالصادرات، و لكن الطلب الألماني المحلي كانت مخيباً للآمال. الطلب المحلي دائماً ما يعتبر عنصر أساسي في إقتصاد أي دولة و كان يعتبر القوة المحركة للإقتصاد الألماني خلال الأرباع الأخرى من العام، في حين أن الطلب العالمي كان خافتاً.
التراجع في الطلب المحلي قدر بأنه أزال 0.7% من الناتج القومي الإجمالي، في حين أن الصادرات زادت 1.1%، بناءاً على المقارنات مع ربع السنة السابق.
وكالة الإحصاءات الألمانية "ديستاسيس" أعلنت بأن الإستثمار الرأسمالي إرتفع بشكل كبير خلال الربع الرابع، في حين أن النفقات العامة كانت مسطحة، تفريغ المخزون قلل من الطلب و ، كما تمت الإشارة، تراجع الإستهلاك الخاص. تتوقع الحكومة بأن الطلب المحلي سوف يزداد خلال العام، و لكن يبقون حذرين بشأن التداول الأجنبي على خلفية الطلب العالمي الذي ما يزال ضعيفاً. تتوقع الحكومة بأن الناتج القومي الإجمالي سوف يتحسن بنسبة 1.8% خلال كامل العام 2014.
بشكل عام، تمكن الإقتصاد الألماني من تحقيق فائض متواضع في ميزان التجارة عند 0.3 مليار يورو خلال العام 2013، مما يعني بأنهم ضمن معايير التقارب في منطقة اليورو و التي تحدد بأن العجز يجب أن لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للدولة – و من الأفضل عدم ذكر متطلبات الدين العام التي تقول بأنه يجب أن لا يتجاوز 60% من الناتج القومي الإجمالي، حيث أن التقديرات تضع الدين الألماني عند 81.5%.