darsh
10-23-2014, 15:41
توقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع "تعافيا قويا" للسياحة في بلاده مطلع عام 2015 معولا على تحسن معدلات الإشغال بالفنادق خلال الربع الثالث من هذا العام بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
ويتطلع زعزوع وهو من أنشط الوزراء في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى وصول عدد السائحين الوافدين لبلاده إلى أكثر من عشرة ملايين سائح وتجاوز الإيرادات سبعة مليارات دولار في 2014.
وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السياح كل عام تعرضت المنتجعات السياحية بها لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وقال زعزوع في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" عقدت معه بمكتبه وسط القاهرة "هناك تعاف في السياحة المصرية. نشهد تعافيا قويا. معدلات الإشغال في جنوب سيناء تتجاوز 75 بالمئة وفي البحر الأحمر تتعدى 85 بالمئة وأحيانا تكون 100 بالمئة في بعض الأيام. هذه معدلات إشغال ضخمة بالنسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق."
ويتوقع الوزير أن يتجاوز عدد السياح 10 ملايين سائح والإيرادات سبعة مليارات دولار بنهاية العام.
وقال زعزوع "سأستطيع القول لك في فبراير بإذن الله أن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010. هذا هو أملي وهذا هو التحدي."
وفي عام 2010 استقبلت مصر أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني.
وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 9.5 مليون ووصلت الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار.
وقال زعزوع "بداية التعافي للقطاع كانت في الربع الثالث من 2014 الأرقام تؤكد ذلك. نسبة النمو في هذا الربع (الثالث من 2014) في خانة العشرات. بعض الأسواق سجلت نمو في أعداد السائحين بين 60 إلى 70 بالمئة مثل السوق الالماني."
ورفض الوزير تحديد أرقام النمو وأعداد السائحين في الربع الثالث من 2014 وقال "سأعلن عن الأرقام في نهاية العام لنقارن النصف الأول بالنصف الثاني من العام."
وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس اب أن إيرادات مصر من السياحة انخفضت في النصف الأول من 2014 نحو 24.7 بالمئة لتسجل نحو ثلاثة مليارات دولار منخفضة بنسبة 25 بالمئة عنها في العام الماضي.
وقال زعزوع إن بلاده تمتلك حاليا 225 ألف غرفة معروضة للإستخدام السياحي منها 80 بالمئة في جنوب سيناء والبحر الأحمر ولذا لن تسمح بناء فنادق جديدة في الأماكن المكتظة بالغرف مثل الغردقة وإنها ستسمح بمناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود جدا من الغرف في هذه الأماكن.
وتابع "التوجه الجديد الفترة المقبلة سيكون للسماح بغرف جديد على البحر الابيض المتوسط .الساحل الشمالي. عدد الغرف الآن هناك سبعة الآف غرفة فقط رغم الاقبال الكبير عليها ووجود أربعة مطارات في هذه المنطقة تستطيع خدمتها بشكل أفضل.
"مصر قادمة بقوة في هذه المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة."
والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر بجانب إيرادات قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.
وأوضح زعزوع إن بلاده ستطرح بنهاية هذا العام أو في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مشروعا لإنشاء مركز سياحى عالمي على مساحة 2400 فدان في الكيلو 105 غرب مارينا على البحر المتوسط يضم فنادق ومرسى يخوت ومهبطا للطائرات.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير شباط في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات.
ويتطلع زعزوع وهو من أنشط الوزراء في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إلى وصول عدد السائحين الوافدين لبلاده إلى أكثر من عشرة ملايين سائح وتجاوز الإيرادات سبعة مليارات دولار في 2014.
وبعد أن كانت مصر تستقبل ملايين السياح كل عام تعرضت المنتجعات السياحية بها لضربة قوية حين نصحت حكومات أوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر لقضاء العطلات بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 وعقب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز 2013.
وقال زعزوع في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" عقدت معه بمكتبه وسط القاهرة "هناك تعاف في السياحة المصرية. نشهد تعافيا قويا. معدلات الإشغال في جنوب سيناء تتجاوز 75 بالمئة وفي البحر الأحمر تتعدى 85 بالمئة وأحيانا تكون 100 بالمئة في بعض الأيام. هذه معدلات إشغال ضخمة بالنسبة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق."
ويتوقع الوزير أن يتجاوز عدد السياح 10 ملايين سائح والإيرادات سبعة مليارات دولار بنهاية العام.
وقال زعزوع "سأستطيع القول لك في فبراير بإذن الله أن السياحة بدأت تعود لمعدلات وقت الذروة في 2010. هذا هو أملي وهذا هو التحدي."
وفي عام 2010 استقبلت مصر أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني.
وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013 إلى 9.5 مليون ووصلت الإيرادات إلى 5.9 مليار دولار.
وقال زعزوع "بداية التعافي للقطاع كانت في الربع الثالث من 2014 الأرقام تؤكد ذلك. نسبة النمو في هذا الربع (الثالث من 2014) في خانة العشرات. بعض الأسواق سجلت نمو في أعداد السائحين بين 60 إلى 70 بالمئة مثل السوق الالماني."
ورفض الوزير تحديد أرقام النمو وأعداد السائحين في الربع الثالث من 2014 وقال "سأعلن عن الأرقام في نهاية العام لنقارن النصف الأول بالنصف الثاني من العام."
وكانت الحكومة أعلنت في أغسطس اب أن إيرادات مصر من السياحة انخفضت في النصف الأول من 2014 نحو 24.7 بالمئة لتسجل نحو ثلاثة مليارات دولار منخفضة بنسبة 25 بالمئة عنها في العام الماضي.
وقال زعزوع إن بلاده تمتلك حاليا 225 ألف غرفة معروضة للإستخدام السياحي منها 80 بالمئة في جنوب سيناء والبحر الأحمر ولذا لن تسمح بناء فنادق جديدة في الأماكن المكتظة بالغرف مثل الغردقة وإنها ستسمح بمناطق ترفيهية ومطاعم وعدد محدود جدا من الغرف في هذه الأماكن.
وتابع "التوجه الجديد الفترة المقبلة سيكون للسماح بغرف جديد على البحر الابيض المتوسط .الساحل الشمالي. عدد الغرف الآن هناك سبعة الآف غرفة فقط رغم الاقبال الكبير عليها ووجود أربعة مطارات في هذه المنطقة تستطيع خدمتها بشكل أفضل.
"مصر قادمة بقوة في هذه المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة."
والسياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر بجانب إيرادات قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.
وأوضح زعزوع إن بلاده ستطرح بنهاية هذا العام أو في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مشروعا لإنشاء مركز سياحى عالمي على مساحة 2400 فدان في الكيلو 105 غرب مارينا على البحر المتوسط يضم فنادق ومرسى يخوت ومهبطا للطائرات.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير شباط في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر لعرض الوضع الاقتصادي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات.