معتصم سباعنة
10-23-2014, 22:44
الأخبار الجيدة هي أن اليونان قد أعلنت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام 2013 – بإختصار، الدولة حققت أكثر مما أنفقت. الفائض جاء عند 1.24 مليار يورو، و يشكل تحسن كبير عن العام 2012 و الذي شهد عجزاً بمقدار 4.6 مليار يورو. التحسن المالي يعزى جزئياً إلى الدعم الكبير في قطاع السياحة، الذي يعتبر القطاع الأكبر في الإقتصاد اليوناني، و الذي شهد زيادة بمقدار 15%- ربما نتيجة للأوضاع الأفضل في الإتحاد الأوروبي بشكل عام. المبالغ المستلمة في قطاع السياحة للعام 2013 وصلت إلى 12 مليار يورو.
عزز هذا الرقم من خلال التراجع في تكاليف الواردات و زيادة في الصادرات، و لكن ميزان التجارة (قيمة البضائع المصدرة ناقص قيمة البضائع المستوردة) يقف عند عند 2.4 مليار يورو. الواردات تراجعت بنسبة 4.5% في حين أن قيمة الصادرات (غير الوقود) إرتفعت بنسبة 2.1% إلى 14.2 مليار يورو. الضغط على الرواتب اليونانية ساعد في تحسين إنتاجية العاملين. باللإضافة إلى ذلك، وافق الدائنون لليونان على دفعات بنصف الفائدة على خطط الإنقاذ بما يقارب 6 مليار يورو عام 2013 – يجب ملاحظة هذا الأمر ممن كان يعتقد بأن خطة الإنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي كان عملاً خيرياً.
تمر اليونان في حالة من الكساد منذ 6 سنوات متتالية، و لكن الدولة تأمل بأن تعود أخيراً إلى النمو خلال العام 2014. البطالة في اليونان ما تزال الأعلى في الإتحاد الأوروبي بنسبة 28% من القوى العاملة – أكبر بكثير من ضعف معدل البطالة في منطقة اليورو، و الذي يعد هو بذاته مرتفعاً. الإجراءات التقشفية المطبقة على اليونان كشروط مرافقة لخطتي الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي شهدتا إنكماش الإقتصاد اليوناني بنسبة 25% خلال 4 سنوات، حيث أن التخفيضات و الإصلاحات كان لها تأثيرات عميقة.
يمكن التعبير عن المشكلة اليونانية بإختصار بحقيقة أن هذا الفائض في ميزان المدفوعات هو الأول منذ العام 1948. في كل عام آخر، كان العجز يغطي من خلال الديون و من خلال الإستثمارات الخارجية في الدولة. معدل دين الحكومة إلى الناتج القومي الإجمالي إرتفع إلى 170.3 خلال العام 2012.
عزز هذا الرقم من خلال التراجع في تكاليف الواردات و زيادة في الصادرات، و لكن ميزان التجارة (قيمة البضائع المصدرة ناقص قيمة البضائع المستوردة) يقف عند عند 2.4 مليار يورو. الواردات تراجعت بنسبة 4.5% في حين أن قيمة الصادرات (غير الوقود) إرتفعت بنسبة 2.1% إلى 14.2 مليار يورو. الضغط على الرواتب اليونانية ساعد في تحسين إنتاجية العاملين. باللإضافة إلى ذلك، وافق الدائنون لليونان على دفعات بنصف الفائدة على خطط الإنقاذ بما يقارب 6 مليار يورو عام 2013 – يجب ملاحظة هذا الأمر ممن كان يعتقد بأن خطة الإنقاذ من قبل صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي كان عملاً خيرياً.
تمر اليونان في حالة من الكساد منذ 6 سنوات متتالية، و لكن الدولة تأمل بأن تعود أخيراً إلى النمو خلال العام 2014. البطالة في اليونان ما تزال الأعلى في الإتحاد الأوروبي بنسبة 28% من القوى العاملة – أكبر بكثير من ضعف معدل البطالة في منطقة اليورو، و الذي يعد هو بذاته مرتفعاً. الإجراءات التقشفية المطبقة على اليونان كشروط مرافقة لخطتي الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي شهدتا إنكماش الإقتصاد اليوناني بنسبة 25% خلال 4 سنوات، حيث أن التخفيضات و الإصلاحات كان لها تأثيرات عميقة.
يمكن التعبير عن المشكلة اليونانية بإختصار بحقيقة أن هذا الفائض في ميزان المدفوعات هو الأول منذ العام 1948. في كل عام آخر، كان العجز يغطي من خلال الديون و من خلال الإستثمارات الخارجية في الدولة. معدل دين الحكومة إلى الناتج القومي الإجمالي إرتفع إلى 170.3 خلال العام 2012.