معتصم سباعنة
10-24-2014, 00:11
أجرت سويسرا إستفتاءاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، و نتج عنه أغلبية تؤيد إعادة تأسيس نظام الرسوم المتعلق بالمهاجرين للدولة، بالأخص المهاجرين من الإتحاد الأوروبي. شهد الإستفتاء تصويت 50.3% من المشاركين لصالح تطبيق نظام كوتا على العاملين الأجانب الذين يجخلون الدولة، و أنه يجب أن تمنح أولوية التوظيف للمواطنين السويسريين. سويسرا ليست عضو في الإتحاد الأوروبي، و بالتالي من الممكن أن لا نفهم تبعات هذا القرار و الذي عارضته الحكومة و الإتحادات و الجماعات العمالية.
العقيدة المركزية في الإتحاد الأوروبي هي أن مواطني الإتحاد يجب أن يكون لديهم الحق في الحياة و العمل في أي من الدول الـ 28 الأعضاء، و ضمان حرية التنقل. سويسرا هي عضو في efta "المنطقة التجارية الأوروبية الحرة" و من خلال التمتع بمنافع هذه "العضوية الإنتسابية" للإتحاد الأوروبي، كان على سويسرا أن توافق بالسماح لمواطني دول الإتحاد الأوروبي بالحق في العمل في سويسرا. في هذا الوقت، نصف الصادرات السويسرية تستهلك من قبل الإتحاد الأوروبي و تتمع بنفس درجة الحرية من التعريفات التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
ردة الفعل من بروكسل و غيرها من العواصم على التصويت كانت سريعة. في حين أن الجميع يقبل حق سويسرا في تقرير سياساتها الخاصة، فقد تمت الإشارة بطريقة غير مؤكدة بأن سويسرا لا تمتلك حق "الإنتقاء" فيما يتعلق بالإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي و التي يجب عليهم الإلتزام بها – كما أشار "ديفيد كاميرون". يبدو من الواضح بأن على الإتحاد الأوروبي أن يتفاعل مع القرار السويسري، على الأقل لأن الفشل في القيام بذلك سوف يكون سلاحاً في يد السياسين في الإتحاد من الذين يريدون إيقاف حرية التنقل من خلال كبح الهجرة. هؤلاء الأشخاص يركزون على المهاجرين المحتملين من ذوي المهارات المحدودة من أوروبا الشرقية بشكل خاص، و الذين يشكلون خطراً على الوظائف المحلية و يزيدون من الضغط على البدلات الإجتماعية (سابقاً) و الإسكان و التعليم و الرعاية الصحية، و لكن العديد من موطني هذه الدول في الإتحاد الأوروبي من الذين يعملون في سويسرا هم من الحاصلين على شهادات أكاديمية عالية و يقومون بسد نقص في القوى العاملة السويسرية، و هو السبب الذي دفع بالمنظمات العمالية لرفض القرار.
الحكومة السويسرية ملزمة بنتائج الإستفتاء، و لكن من ناحية أخرى، فإن حق الحياة و العمل في أي دولة عضوة كان من المبادئ التأسيسية لإتفاقية روما و التي مهدت الطريق للإتحاد الأوروبي المعاصر. لن يكون أمام بروكسل اي خيار غير الرد على هذا الهجوم على المبادئ الأساسية للإتحاد الأوروبي في وقتٍ قريب.
العقيدة المركزية في الإتحاد الأوروبي هي أن مواطني الإتحاد يجب أن يكون لديهم الحق في الحياة و العمل في أي من الدول الـ 28 الأعضاء، و ضمان حرية التنقل. سويسرا هي عضو في efta "المنطقة التجارية الأوروبية الحرة" و من خلال التمتع بمنافع هذه "العضوية الإنتسابية" للإتحاد الأوروبي، كان على سويسرا أن توافق بالسماح لمواطني دول الإتحاد الأوروبي بالحق في العمل في سويسرا. في هذا الوقت، نصف الصادرات السويسرية تستهلك من قبل الإتحاد الأوروبي و تتمع بنفس درجة الحرية من التعريفات التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
ردة الفعل من بروكسل و غيرها من العواصم على التصويت كانت سريعة. في حين أن الجميع يقبل حق سويسرا في تقرير سياساتها الخاصة، فقد تمت الإشارة بطريقة غير مؤكدة بأن سويسرا لا تمتلك حق "الإنتقاء" فيما يتعلق بالإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي و التي يجب عليهم الإلتزام بها – كما أشار "ديفيد كاميرون". يبدو من الواضح بأن على الإتحاد الأوروبي أن يتفاعل مع القرار السويسري، على الأقل لأن الفشل في القيام بذلك سوف يكون سلاحاً في يد السياسين في الإتحاد من الذين يريدون إيقاف حرية التنقل من خلال كبح الهجرة. هؤلاء الأشخاص يركزون على المهاجرين المحتملين من ذوي المهارات المحدودة من أوروبا الشرقية بشكل خاص، و الذين يشكلون خطراً على الوظائف المحلية و يزيدون من الضغط على البدلات الإجتماعية (سابقاً) و الإسكان و التعليم و الرعاية الصحية، و لكن العديد من موطني هذه الدول في الإتحاد الأوروبي من الذين يعملون في سويسرا هم من الحاصلين على شهادات أكاديمية عالية و يقومون بسد نقص في القوى العاملة السويسرية، و هو السبب الذي دفع بالمنظمات العمالية لرفض القرار.
الحكومة السويسرية ملزمة بنتائج الإستفتاء، و لكن من ناحية أخرى، فإن حق الحياة و العمل في أي دولة عضوة كان من المبادئ التأسيسية لإتفاقية روما و التي مهدت الطريق للإتحاد الأوروبي المعاصر. لن يكون أمام بروكسل اي خيار غير الرد على هذا الهجوم على المبادئ الأساسية للإتحاد الأوروبي في وقتٍ قريب.