معتصم سباعنة
10-25-2014, 01:28
لا يوجد إنسان عاقل سوف يكون مسروراً برؤية الدين العام الأمريكي فوق 16.7 تريليون دولار. إلا إذا كنت من الدائنين بالطبع. في حال دفعت الولايات المتحدة 1% فقد كفائدة على الديون، سوف تكون الفائدة عند 167 مليار دولار سنوياً. قرابة 8400$ عن كل مواطن. بالطبع، هذه الأموال تدفع لخدمة الديون المتراكمة و لا تتضمن العجز الحالي في الإنفاق. من الممكن أن تدفع مقابل الرعاية الصحية المجانية و التعليم المجاني للجميع بمثل هذا المال، و لكن مبدأ دفع الديون خلال المستقبل القريب يعتبر بالطبع حلم غير منطقي.
على الطرف الثاني للمعادلة، فإن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة هو تقريباً عند 16.2 تريليون دولار أمريكي (حسب البنك العالمي 2012) و عوائد الضرائب تقارب من 2.4 تريليون. هذا يعني بأنه في حال بقي الإنتاج بدون تغيير، و قامت حكومة الولايات المتحدة بإنفاق كل ما تجنيه من نقود من أجل دفع الديون الوطنية (من دون أن تتضاعف)، سوف تحتاج إلى 7 سنوات لدفع الدين الحالي.
مع ما سبق، ف حال لم يتم التوصل إلى إتفاقية بين الحزبين لزيادة سقف الديون الأمريكية، حتى السماح للحسابات الذكية، فإن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن إلتزاماتها قبل نهاية فبراير. في حال لم يكن الإقتصاد الأكبر على مستوى العالم من أن يحترم إلتزاماته، فإن السقوط سوف يجعل الأزمة المالية العالمية تبدو و كأنها خلاف عائلي بشأن مصاريف المنزل.
صرح وزير الخزانة الأمريكية "جاك ليو": "من دون السلطة للإقتراض، عند نقطة قريبة جداً، لن يكون بالإمكان الإيفاء بجميع إلتزامات الحكومة الفدرالية". و أضاف: "أنا لست متأكداً من أن هذا هو العام الذي سوف يتم فيه التعامل مع التحدي المالي طويل الأجل. أعتقد بأننا قمنا بالكثير من التقدم على المدى القصير و المتوسط، و لدينا وقت قليل للتعامل معه على المدى الطويل".
حاول الجمهوريون ربط الإتفاقية بشأن الميزانية و سقف الديون مع التنازلات بشأن الضرائب، و الإنفاق و الإصلاحات في الرعاية الصحية خلال الماضي القريب. إلا أن الحكومة أوضعت بأن التنازلات ليست وشيكة حالياً، و أن الجمهوريون قد يكونوا غير مستعدين لصراع مؤذي آخر خلال السنة الإنتخابية.
على الطرف الثاني للمعادلة، فإن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة هو تقريباً عند 16.2 تريليون دولار أمريكي (حسب البنك العالمي 2012) و عوائد الضرائب تقارب من 2.4 تريليون. هذا يعني بأنه في حال بقي الإنتاج بدون تغيير، و قامت حكومة الولايات المتحدة بإنفاق كل ما تجنيه من نقود من أجل دفع الديون الوطنية (من دون أن تتضاعف)، سوف تحتاج إلى 7 سنوات لدفع الدين الحالي.
مع ما سبق، ف حال لم يتم التوصل إلى إتفاقية بين الحزبين لزيادة سقف الديون الأمريكية، حتى السماح للحسابات الذكية، فإن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن إلتزاماتها قبل نهاية فبراير. في حال لم يكن الإقتصاد الأكبر على مستوى العالم من أن يحترم إلتزاماته، فإن السقوط سوف يجعل الأزمة المالية العالمية تبدو و كأنها خلاف عائلي بشأن مصاريف المنزل.
صرح وزير الخزانة الأمريكية "جاك ليو": "من دون السلطة للإقتراض، عند نقطة قريبة جداً، لن يكون بالإمكان الإيفاء بجميع إلتزامات الحكومة الفدرالية". و أضاف: "أنا لست متأكداً من أن هذا هو العام الذي سوف يتم فيه التعامل مع التحدي المالي طويل الأجل. أعتقد بأننا قمنا بالكثير من التقدم على المدى القصير و المتوسط، و لدينا وقت قليل للتعامل معه على المدى الطويل".
حاول الجمهوريون ربط الإتفاقية بشأن الميزانية و سقف الديون مع التنازلات بشأن الضرائب، و الإنفاق و الإصلاحات في الرعاية الصحية خلال الماضي القريب. إلا أن الحكومة أوضعت بأن التنازلات ليست وشيكة حالياً، و أن الجمهوريون قد يكونوا غير مستعدين لصراع مؤذي آخر خلال السنة الإنتخابية.