معتصم سباعنة
10-25-2014, 01:31
تعتبر المفوضية الأوروبية كبش الفداء المفضل لدى الجميع، و لا يبدو أنها كانت قادرة على الحصول على أي إستحسان. رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" يعلن بصوتٍ عالٍ عن قيمة الصفقة التجارية الأمريكية الأوروبية الوهمية خلال إجتماع مجموعة الثمانية العام الماضي. في نفس الوقت، ما يزال كاميرون يعد إصلاحات "دخول/خروج" سريعة ترضي الجمهور على إستمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي في حال فاز حزبه المحافظ في الإنتخابات العامة العم القادم، واعداً الجمهور بإعادة التفاوض بشأن علاقة المملكة المتحدة بالإتحاد الأوروبي ككل.
من المتوقع أن تدعم الصفقة الناتج القومي الإجمالي في الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بمقدار 0.5% سنوياً و أن تزيد الناتج القومي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.4% أي بما يعدال 120 مليار يورو و 95 مليار يورو على التوالي. و سوف تعود بالمكاسب من خلال تقليل أو حتى إلغاء التعريفات على التجارة بين القوتين القارية الضخمة و من خلال مواءمة معايير التجارة على بعض البضائع. التجارة الأمريكية الأوروبية مسؤولة عن قرابة ثلث التجارة العالمية. كما يشار أيضاً إلى أن الصفقة سوف تدعم التوظيف في كلا الجانبين.
لذلك، مع قطعة نادرة من الأخبار الجيدة، لماذا يقوم الإتحاد الأوروبي بإبطاء الأمر؟ بإختصار، تم طرح بعض المخاوف بشأن فقرة في الإتفاقية تدعى "تسوية النزاعات بين المستثمرين و الدولة". و التي يدعي منتقدوها بأنها من الممكن أن تستخدم من قبل الشركات الكبرى لتدمير التشريعات الأوروبية. و قد تمت الإشارة إلى أن التشريع الأوروبي الجديد على مواضيع البيئة أو الصحة من الممكن أن تؤدي إلى قضايا قانونية في إعتقدت الشركات بأنها تضر في أعمالها التجارية، مما قد يعرض الإتحاد الأوروبي إلى خسائر بملايين الدولارات. الأمثلة على ذلك تتضمن تحدي من قبل "مونسانتو" على المنع الأوروبي لأطعمة gm، أو القضايا المتعلقة بصناعة التبغ بشأن منع العلامة التجارية على علب السجائر، على سبيل المثال (كل من هاذين الموضوعين سوف تكون محل جدال على الأرجح بما أن القرارات أتخذت على أسس التشريعات الحالية قبل التبني المحتمل لصفقة التجارة الأوروبية الأمريكية).
أعلن الإتحاد الأوروبي عن عملية إستشارة شعبية لمدة 3 أشهر بشأن مبدأ هذه الصفقة. و سوف تستمر المناقشات الأخرى في هذه الأثناء.
من المتوقع أن تدعم الصفقة الناتج القومي الإجمالي في الدول الـ 28 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بمقدار 0.5% سنوياً و أن تزيد الناتج القومي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.4% أي بما يعدال 120 مليار يورو و 95 مليار يورو على التوالي. و سوف تعود بالمكاسب من خلال تقليل أو حتى إلغاء التعريفات على التجارة بين القوتين القارية الضخمة و من خلال مواءمة معايير التجارة على بعض البضائع. التجارة الأمريكية الأوروبية مسؤولة عن قرابة ثلث التجارة العالمية. كما يشار أيضاً إلى أن الصفقة سوف تدعم التوظيف في كلا الجانبين.
لذلك، مع قطعة نادرة من الأخبار الجيدة، لماذا يقوم الإتحاد الأوروبي بإبطاء الأمر؟ بإختصار، تم طرح بعض المخاوف بشأن فقرة في الإتفاقية تدعى "تسوية النزاعات بين المستثمرين و الدولة". و التي يدعي منتقدوها بأنها من الممكن أن تستخدم من قبل الشركات الكبرى لتدمير التشريعات الأوروبية. و قد تمت الإشارة إلى أن التشريع الأوروبي الجديد على مواضيع البيئة أو الصحة من الممكن أن تؤدي إلى قضايا قانونية في إعتقدت الشركات بأنها تضر في أعمالها التجارية، مما قد يعرض الإتحاد الأوروبي إلى خسائر بملايين الدولارات. الأمثلة على ذلك تتضمن تحدي من قبل "مونسانتو" على المنع الأوروبي لأطعمة gm، أو القضايا المتعلقة بصناعة التبغ بشأن منع العلامة التجارية على علب السجائر، على سبيل المثال (كل من هاذين الموضوعين سوف تكون محل جدال على الأرجح بما أن القرارات أتخذت على أسس التشريعات الحالية قبل التبني المحتمل لصفقة التجارة الأوروبية الأمريكية).
أعلن الإتحاد الأوروبي عن عملية إستشارة شعبية لمدة 3 أشهر بشأن مبدأ هذه الصفقة. و سوف تستمر المناقشات الأخرى في هذه الأثناء.