معتصم سباعنة
10-25-2014, 01:48
تعتبر البطالة مؤشر متأخر بالنسبة للدورة الإقتصادية و تميل إلى أن تتحسن فقط عندما يكون أصحاب الأعمال مقتنعين بأن الطلب على بضائعهم و خدماتهم قد إرتفع. لذلك، يعتبر خبر أن البطالة في المملكة المتحدة قد تراجعت إلى مستوى لم تصل له منذ 2009 عند 7.4% و الذي وصلت له خلال الفترة ما بين فبراير و أبريل من هذا العام. وفقاً لمكتب الإحصاءات، توقف 99000 شخص عن المطالبة ببدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة حتى أوكتوبر، بمعنا أن هناك 2.39 مليون شخص مسجلين كعاطلين عن العمل في المملكة المتحدة.
أداء الإقتصاد الحكومي كان يعتبر الأقوى في الإتحاد الأوروبي و من المؤكد أن البطالة في المملكة المتحدة هي ما دون معدل البطالة في الإتحاد الأوروبي الذي هو عند 10.9% و منطقة اليورو الذي هو عند 12.1%.
رحب رئيس الوزراء البريطاني بهذه الأخبار و لكنه حذر: "يجب أن لا يكون هناك أي درجة من الرضى، لأننا ما يزال عليهنا العمل من أجل العودة ببلادنا إلى الإنتاج و عودة الجميع إلى العمل تعني الإستقرار الأكبر بالنسبة لهم و القدرة الأكبر على التخطيط لمستقبلهم و مساعدة عائلاتهم. و لكن الخطة ناجحة، و سوف نلتزم بها و نعمل على خفض البطالة بشكل أكبر".
في حين أن قائد المعارضة "إد ميليباند" رحب بشكل عام بالأخبار، إلا أنه إدعى بأن الأرقام تحسنت بسبب قبول عدد من الناس العمل بدوام جزئي بما أنهم لم يكونوا قادرين على الحصول على أعمال دائمة، حسناً، هذا هو المسوم التقليدي للبخل في التقدير بالطبع.
الأمر الذي يبدو أن السياسيين يغفلون عنه هو أن البطالة في المملكة المتحدة تعتبر أكبر بحوالي 50% الآن عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. قبل الأزمة، كانت البطالة عند حوالي 5%، أي 1.6 مليون شخص تقريباً، و بالتالي فإن السيد "كاميرون" مصيب في الإشارة إلى أن الآن ليس هو الوقت المناسب لكي تشعر المملكة المتحدة بالراحة.
تشير التوجيهات المستقبلية لبنك إنجلترا المركزي إلى أنه لن يكون هناك تغيير على سياسة معدلات الفائدة حتى تهبط البطالة إلى ما دون 7% و أن الزيادة لن تتبع بالضرورة الهبوط إلى ذلك المستوى بشكل آلي.
أداء الإقتصاد الحكومي كان يعتبر الأقوى في الإتحاد الأوروبي و من المؤكد أن البطالة في المملكة المتحدة هي ما دون معدل البطالة في الإتحاد الأوروبي الذي هو عند 10.9% و منطقة اليورو الذي هو عند 12.1%.
رحب رئيس الوزراء البريطاني بهذه الأخبار و لكنه حذر: "يجب أن لا يكون هناك أي درجة من الرضى، لأننا ما يزال عليهنا العمل من أجل العودة ببلادنا إلى الإنتاج و عودة الجميع إلى العمل تعني الإستقرار الأكبر بالنسبة لهم و القدرة الأكبر على التخطيط لمستقبلهم و مساعدة عائلاتهم. و لكن الخطة ناجحة، و سوف نلتزم بها و نعمل على خفض البطالة بشكل أكبر".
في حين أن قائد المعارضة "إد ميليباند" رحب بشكل عام بالأخبار، إلا أنه إدعى بأن الأرقام تحسنت بسبب قبول عدد من الناس العمل بدوام جزئي بما أنهم لم يكونوا قادرين على الحصول على أعمال دائمة، حسناً، هذا هو المسوم التقليدي للبخل في التقدير بالطبع.
الأمر الذي يبدو أن السياسيين يغفلون عنه هو أن البطالة في المملكة المتحدة تعتبر أكبر بحوالي 50% الآن عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية. قبل الأزمة، كانت البطالة عند حوالي 5%، أي 1.6 مليون شخص تقريباً، و بالتالي فإن السيد "كاميرون" مصيب في الإشارة إلى أن الآن ليس هو الوقت المناسب لكي تشعر المملكة المتحدة بالراحة.
تشير التوجيهات المستقبلية لبنك إنجلترا المركزي إلى أنه لن يكون هناك تغيير على سياسة معدلات الفائدة حتى تهبط البطالة إلى ما دون 7% و أن الزيادة لن تتبع بالضرورة الهبوط إلى ذلك المستوى بشكل آلي.