معتصم سباعنة
10-25-2014, 02:08
جاء الدليل على أن التعافي الأمريكي يزداد قوة على شكل رقم النمو السنوي للربع الثالث، و الذي جاء عند 2.8%. تعتبر القيمة مقياس أولي و سوف يتم تعديلها إذا ما دعت الحاجة عندما تتوفر المزيد من البيانات. الرقم يبني على قراءة الربع الثاني الذي كان عند 2.5%، مما يعطي الدعم لفكرة بأن النشاط الإقتصادي يزداد قوة، بالطبع، سوف يكون الإختبار الحقيقي لهذا الأمر عندما تتحسن أرقام البطالة بشكل كبير.
تظل المؤشرات في الإقتصاد متضاربة. يعتبر الإنفاق الإستهلاكي المحلي من المحركات الرئيسية للنمو، حيث أن الطلب المحلي مسؤول عن 70% تقريباً من النشاط الإقتصادي الأمريكي. إلا أن النمو في الإنفاق الإستهلاكي تباطئ من 1.7% في الربع الثاني إلى 1.5% في الربع الثالث.
حقق السياسيون الأمريكيون بعض الأهداف هذا العام، الأمر الذي يرى المحللون بأنه تسبب في تراجع الناتج القومي الإجمالي للبلاد. بدأ العام بدراما الهاوية المالية التي تضمنت رفع في الضرائب بقيمة 2.8 مليار دولار، و التي قدرت بأنها سوف تتسبب في خفض الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 1.8%. عدم القدرة على الإتفاق بشأن الخفض في المصاريف أدى إلى "العزل" و الذي أجبر تطبيق تخفيضات آلية على الإنفاق في الإقتصاد. في وقت حديث، أدى النزاع السياسي إلى إغلاق حكومي مؤقت (مؤخراً الإعلان عن أرقام الربع الثالث لمدة أسبوع) و أدى إلى حافة الهاوية عندما لم علم الناس بشأن النقاشات المتعلقة بسقف الديون.
دعم النمو خلال الربع الثالث من خلال أرقام التصدير التي جائت أفضل، و الزيادة في إنشاء المنازل و إعادة تخزين الأعمال التجارية. بناء المخزونات قدر بأنه ساهم بما نسبته 0.8% في الناتج القومي الإجمالي. مثل هذا التخزين يعني بأن البضائع تنتج و لكنها لم تبع بعد إلى المستخدم النهائي – في بعض الدوائر الإقتصادية، فإن هذا النوع من النمو يشار إليه بأنه "متقدم" بما أنه يتطلب قيام المستهلكين فعلاً بالشراء قبل أن يتم إنشاء الطلب الحقيقي.
تظل المؤشرات في الإقتصاد متضاربة. يعتبر الإنفاق الإستهلاكي المحلي من المحركات الرئيسية للنمو، حيث أن الطلب المحلي مسؤول عن 70% تقريباً من النشاط الإقتصادي الأمريكي. إلا أن النمو في الإنفاق الإستهلاكي تباطئ من 1.7% في الربع الثاني إلى 1.5% في الربع الثالث.
حقق السياسيون الأمريكيون بعض الأهداف هذا العام، الأمر الذي يرى المحللون بأنه تسبب في تراجع الناتج القومي الإجمالي للبلاد. بدأ العام بدراما الهاوية المالية التي تضمنت رفع في الضرائب بقيمة 2.8 مليار دولار، و التي قدرت بأنها سوف تتسبب في خفض الإنفاق الإستهلاكي بمعدل 1.8%. عدم القدرة على الإتفاق بشأن الخفض في المصاريف أدى إلى "العزل" و الذي أجبر تطبيق تخفيضات آلية على الإنفاق في الإقتصاد. في وقت حديث، أدى النزاع السياسي إلى إغلاق حكومي مؤقت (مؤخراً الإعلان عن أرقام الربع الثالث لمدة أسبوع) و أدى إلى حافة الهاوية عندما لم علم الناس بشأن النقاشات المتعلقة بسقف الديون.
دعم النمو خلال الربع الثالث من خلال أرقام التصدير التي جائت أفضل، و الزيادة في إنشاء المنازل و إعادة تخزين الأعمال التجارية. بناء المخزونات قدر بأنه ساهم بما نسبته 0.8% في الناتج القومي الإجمالي. مثل هذا التخزين يعني بأن البضائع تنتج و لكنها لم تبع بعد إلى المستخدم النهائي – في بعض الدوائر الإقتصادية، فإن هذا النوع من النمو يشار إليه بأنه "متقدم" بما أنه يتطلب قيام المستهلكين فعلاً بالشراء قبل أن يتم إنشاء الطلب الحقيقي.