معتصم سباعنة
10-25-2014, 02:10
بما أن بن بيرنانكي ما يزال في السلطة لبضعة شهور أخرى، سوف يستمر بنك الإحتياطي الفدرالي في مسيرته و سرعته حتى إشعارٍ آخر، كما كان يتوقع الجميع تقريباً. هذا يعني بأن عملية "التنقيص التدريجي" من برنامج شراء الأصول الخاص بالبنك الفدرالي سوف تتأخر بشكل إضافي. حالياً، يقوم البنك الفدرالي بشراء ما قيمة 85 مليار دولار شهرياً من الأصول بهدف ضمان السيولة في الإقتصاد الأمريكي بالشكل الذي يمكن الأعمال التجارية من إقتراض المال الذي هي بحاجة له للتوسع و بتكاليف أقل. كما يهدف البرنامج كذلك إلى الإبقاء على تكاليف إقتراض الرهون العقارية منطقية بالنسبة لملاك المنازل و تقليل تكاليف الإقتراض على الدولة.
و كان الكثير من المحللين قد توقعوا بأن يعلن عن عملية "التنقيص التدريجي" (العملية التي يتم من خلالها التنقيص من برنامج شراء الأصول بشكل تدريجي حتى يتم إنهاء البرنامج) خلال الشهر الماضي، إلا أن الأوضاع المحددة تحت "الإرشاد إلى الأمام" الخاص بالبنك الفدرالي لم تحقق بعد (حتى لو كان هناك إشارة إلى أنه قد يتم تحريك العوارض). الوضع تفاقم من خلال فشل صناع القرار بالتوصل إلى إتفاقية بشأن الميزانية و التي أدت إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة أسبوعين و المأزق المالي الذي شهد تحرك الولايات المتحدة خلال ساعات قبل التخلف المالي قبل رفع سقف الديون.
أشار البنك الفدرالي: "السياسة المالية تقيد النمو الإقتصادي" في إشارة حذرة و متسترة إلى العوائق السياسة الأخيرة في واشنطن. يجب تذكر بأن الإتفاق في اللحظة الأخيرة بالنسبة للميزانية و سقف الديون لم يحل أي مشكلة، و لكن مكن من تطبيق إجراءات مؤقتة أعطت صناع القرار مهلة حتى منتصف يناير و فبراير من العام القادم لكي يتفاوضوا بشأن الوصول إلى حلول مناسبة للأزمة.
من خلال تصريح في نهاية آخر إجتماع ليومين عقد بشأن السياسة المالية، أشار البنك الفدرالي: "النشاط الإقتصادي إستمر في التوسع عند معدل متوسط" و لكن "معدل البطالة ما يزال مرتفعاً".
وفقاً "للأرشاد إلى الأمام" لن تبدأ عملية التنقيص التدريجي حتى يهبط معدل البطالة من مستواه الحالي عند 7.2% إلى 6.5%، و لكن هناك إشارات إلى أن الهدف قد يعدل إلى 7%.
و كان الكثير من المحللين قد توقعوا بأن يعلن عن عملية "التنقيص التدريجي" (العملية التي يتم من خلالها التنقيص من برنامج شراء الأصول بشكل تدريجي حتى يتم إنهاء البرنامج) خلال الشهر الماضي، إلا أن الأوضاع المحددة تحت "الإرشاد إلى الأمام" الخاص بالبنك الفدرالي لم تحقق بعد (حتى لو كان هناك إشارة إلى أنه قد يتم تحريك العوارض). الوضع تفاقم من خلال فشل صناع القرار بالتوصل إلى إتفاقية بشأن الميزانية و التي أدت إلى إغلاق حكومي جزئي لمدة أسبوعين و المأزق المالي الذي شهد تحرك الولايات المتحدة خلال ساعات قبل التخلف المالي قبل رفع سقف الديون.
أشار البنك الفدرالي: "السياسة المالية تقيد النمو الإقتصادي" في إشارة حذرة و متسترة إلى العوائق السياسة الأخيرة في واشنطن. يجب تذكر بأن الإتفاق في اللحظة الأخيرة بالنسبة للميزانية و سقف الديون لم يحل أي مشكلة، و لكن مكن من تطبيق إجراءات مؤقتة أعطت صناع القرار مهلة حتى منتصف يناير و فبراير من العام القادم لكي يتفاوضوا بشأن الوصول إلى حلول مناسبة للأزمة.
من خلال تصريح في نهاية آخر إجتماع ليومين عقد بشأن السياسة المالية، أشار البنك الفدرالي: "النشاط الإقتصادي إستمر في التوسع عند معدل متوسط" و لكن "معدل البطالة ما يزال مرتفعاً".
وفقاً "للأرشاد إلى الأمام" لن تبدأ عملية التنقيص التدريجي حتى يهبط معدل البطالة من مستواه الحالي عند 7.2% إلى 6.5%، و لكن هناك إشارات إلى أن الهدف قد يعدل إلى 7%.