معتصم سباعنة
10-25-2014, 02:11
خرج الإقتصاد الإسباني من الركود بعد عامين وفقاً لجهاز الإحصاءات الرسمي الإسباني "ine"، حيث أكد بأن الإقتصاد قد نمى بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، مؤكداً على التقرير السابق الصادر عن البنك الإسباني المركزي.
يعتبر الإقتصاد الإسباني هو رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، فرنسا و إيطاليا (المملكة المتحدة التي ليست عضو في منطقة اليورو هي ثاني أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي بعد ألمانيا). في حين أن التأكيد على أن الإقتصاد الإسباني قد عاد إلى النمو، فإن هناك الكثير من الأمور التي ما تزال يجب أن تنجز قبل أن يكون التعافي ثابتاً و قوياً. حتى يحدث ذلك الأمر، سوف تستمر إسبانيا في المعناة مع عبئ أعلى معدل بطالة في تاريخ منطقة اليورو، و الذي هو حالياً عند 26% من القوى العاملة.
عودة إسبانيا إلى النمو كانت بقيادة الصادرات و الزيادة في السياحة، الأمر الذي ساعده التوفر في المناطق السياحية في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط. إلا أن الطلب المحلي يظل ضعيفاً جداً بعد الإنهيار في الفقاعة العقارية و الإنشائية التي أدت إلى الأزمة المالية. كانت الفقاعة قد نفخت لأكثر من قرن، و عندما إنفجرت، أدت إلى إفلاس آلاف الأعمال التجارية و أوشك القطاع المصرفي على الإنهيار. تحسنت مبيعات التجزئة لأول مرة في شهر سبتمبر بعد 3 سنوات من التراجع (و لكنها بالطبع تبقى عند مستوى متدني جداً). الطلب لن يتحسن فعلاً حتى يصبح التعافي أقوى و يتم إنتاج الوظائف، و لكن يبدو و كأن هذا الأمر سوف يحتاج إلى أن يقاد من قبل الصادرات. الطلب الضعيف أدى تراجع التضخم مع إرتفاع أسعار المستهلكين بمجرد 0.1% خلال شهر أوكتوبر.
تتوقع الحكومة بأن الإقتصاد سوف ينكمش بنسبة 1.3% لكامل العام، و لكن من المفترض أن ينمو بنسبة 0.7% خلال العام 2014.
يعتبر الإقتصاد الإسباني هو رابع أكبر إقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، فرنسا و إيطاليا (المملكة المتحدة التي ليست عضو في منطقة اليورو هي ثاني أكبر إقتصاد في الإتحاد الأوروبي بعد ألمانيا). في حين أن التأكيد على أن الإقتصاد الإسباني قد عاد إلى النمو، فإن هناك الكثير من الأمور التي ما تزال يجب أن تنجز قبل أن يكون التعافي ثابتاً و قوياً. حتى يحدث ذلك الأمر، سوف تستمر إسبانيا في المعناة مع عبئ أعلى معدل بطالة في تاريخ منطقة اليورو، و الذي هو حالياً عند 26% من القوى العاملة.
عودة إسبانيا إلى النمو كانت بقيادة الصادرات و الزيادة في السياحة، الأمر الذي ساعده التوفر في المناطق السياحية في شمال أفريقيا و الشرق الأوسط. إلا أن الطلب المحلي يظل ضعيفاً جداً بعد الإنهيار في الفقاعة العقارية و الإنشائية التي أدت إلى الأزمة المالية. كانت الفقاعة قد نفخت لأكثر من قرن، و عندما إنفجرت، أدت إلى إفلاس آلاف الأعمال التجارية و أوشك القطاع المصرفي على الإنهيار. تحسنت مبيعات التجزئة لأول مرة في شهر سبتمبر بعد 3 سنوات من التراجع (و لكنها بالطبع تبقى عند مستوى متدني جداً). الطلب لن يتحسن فعلاً حتى يصبح التعافي أقوى و يتم إنتاج الوظائف، و لكن يبدو و كأن هذا الأمر سوف يحتاج إلى أن يقاد من قبل الصادرات. الطلب الضعيف أدى تراجع التضخم مع إرتفاع أسعار المستهلكين بمجرد 0.1% خلال شهر أوكتوبر.
تتوقع الحكومة بأن الإقتصاد سوف ينكمش بنسبة 1.3% لكامل العام، و لكن من المفترض أن ينمو بنسبة 0.7% خلال العام 2014.