معتصم سباعنة
10-25-2014, 02:27
مضى زمن طويل منذ أن كان يظن بأن الإقتصاد الأيرلندي لا يخطئ، حيث أطلق عليه لقب "نمر السيلتك". الأزمة المالية العالمية أدت إلى إنفجار الفقاعة العقارية في جمهورية إيرلندا، و التي بدوورها كادت أن تدمر القطاع المصرفي. أجبرت الحكومة على التصرف لدعم القطاع المصرفي، و لكن تكاليف الإقتراض من أسواق المال أصبحت مرتفعة جداً، مما أجبر إيرلندا على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي و الإتحاد الأوروبي و الحكومة البريطانية. و قد حصلت إيرلندا على إنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 85 مليار يورو في شهر ديسمبر 2010.
ما تزال إيرلندا تعاني من معدل بطالة مرتفع عند 13% و يقدر بأن 17% من ملاك المنازل يواجهون صعوبات في الإيفاء بإلتزامات الرهون العقارية. إلا أن الدولة الآن خرجت من الركود. أرقام الربع الثاني تظهر بأن الإقتصاد نمى بنسبة 0.4% و الذي يشكل نصف الرقم الذي كان يتوقعه المحللون تقريباً، الأمر الذي يعكس ضعف تقطع طبيعة التعافي الذي تشهده أغلبية الإقتصاديات في العالم، و لكن على الأقل، يظل نمواً. تتوقع الحكومة نمو لكامل العام عند 1.3% خلال 2013.
نمو الصادرات خلال الربع الثاني كان عند 4.3% و لكن الإنفاق الإستهلاكي ظل ضعيفاً، حيث لم يزد إلا بنسبة 0.7%. الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي لجميع الإقتصاديات تقريباً، و لكن مقابل خلفية من معدلات البطالة و الغموض المرتفعة، فمن الطبيعي أن المستهلكين سوف يكونوا قلقين من إنفاق المال في حال لم يكونوا مضطرين لذلك.
هناك مؤشرات على أن سوق الإسكان قد وصل إلى القاع، على الأقل في بعض المقاطعات من دبلن. مؤشر العقارات السكنية تراجع بنسبة 4.5% العام الماضي، و هو أبطئ معدل تراجع له منذ 2008. مر سوق الإسكان بتغير من الإرتفاع السنوي بحوالي 12% إلى تراجع بحوالي 17% العام الماضي. إلا أنه خلال سنوات الإزدهار، فقد إرتفعت قيم العقارات بعامل أكبر من 3 بين 1996 و 2006.
ما تزال إيرلندا تعاني من معدل بطالة مرتفع عند 13% و يقدر بأن 17% من ملاك المنازل يواجهون صعوبات في الإيفاء بإلتزامات الرهون العقارية. إلا أن الدولة الآن خرجت من الركود. أرقام الربع الثاني تظهر بأن الإقتصاد نمى بنسبة 0.4% و الذي يشكل نصف الرقم الذي كان يتوقعه المحللون تقريباً، الأمر الذي يعكس ضعف تقطع طبيعة التعافي الذي تشهده أغلبية الإقتصاديات في العالم، و لكن على الأقل، يظل نمواً. تتوقع الحكومة نمو لكامل العام عند 1.3% خلال 2013.
نمو الصادرات خلال الربع الثاني كان عند 4.3% و لكن الإنفاق الإستهلاكي ظل ضعيفاً، حيث لم يزد إلا بنسبة 0.7%. الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي لجميع الإقتصاديات تقريباً، و لكن مقابل خلفية من معدلات البطالة و الغموض المرتفعة، فمن الطبيعي أن المستهلكين سوف يكونوا قلقين من إنفاق المال في حال لم يكونوا مضطرين لذلك.
هناك مؤشرات على أن سوق الإسكان قد وصل إلى القاع، على الأقل في بعض المقاطعات من دبلن. مؤشر العقارات السكنية تراجع بنسبة 4.5% العام الماضي، و هو أبطئ معدل تراجع له منذ 2008. مر سوق الإسكان بتغير من الإرتفاع السنوي بحوالي 12% إلى تراجع بحوالي 17% العام الماضي. إلا أنه خلال سنوات الإزدهار، فقد إرتفعت قيم العقارات بعامل أكبر من 3 بين 1996 و 2006.