معتصم سباعنة
10-25-2014, 02:29
ضحية أخرى لفضيحة "معدل لندن للصرف بين البنوك" (لايبور)، و هي icap، حيث تم فرض غرامات إضافية و توجيه تهم إلى 3 من الموظفين السابقين. Icap تأسس من قبل "مايكل سبينسر" و هو أمين صندوق سابق للحزب البريطاني المحافظ. Icap أصبح واحد من أكبر الوسطاء في العالم في مجال التداولات بين البنوك. "لايبور" هي الآلية المستخدمة لتأسيس تكاليف الإقتراض على أساس يومي في لندن، و تؤثر في ترليونات من الدولارات من خلال عقود حول العالم.
تم فرض غرامة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني على icap من قبل كلٍ من "سلطة السلوك المالي" البريطانية (14 مليون جنيه) و "لجنة التداول بالسلع الآجلة" الآمريكية (41 مليون جنيه) على خلفية تثبيت المعدلات ذات الصلة بلايبر الين. يزعم بأن متداول كبير على ubs بالين طلب المساعدة من وسيط icap بشأن إصلاحات الضرائب أكثر من 400 مرة. المتداولون الذين يعملون في مثل هذه المؤسسات المالية من المفترض أن يكونوا أشخاص أذكياء جداً، و بالتالي لابد من أنه كان من الواضح بالنسبة للعديد من الناس لفترة طويلة بأن مثل هذه التلاعبات كانت إحتيالية و جنائية. يواجه الموظفين الثلاثة السابقين في icap تهمة التآمر على عملية إحتيال إلكترونية و تهمتي إحتيال إلكتروني في الولايات المتحدة. في حال تمت إدانتهم، من الممكن أن يواجهوا الحبس لمدة 30 عاماً مقابل كل تهمة. أحد المتحدثين بإسم وزارة العدل الأمريكية، "سكوت هاموند" قال: "مقابل الحصول على مكافآت أكبر، قام المتهمين الثلاثة بتقويض الأسواق المالية حول العالم من خلال تهديد مصداقية معدلات الفائدة المستخدمة عالمياً".
في بيان له، ذكر السيد "سبنسير" بأن تصرف الموظفين الثلاثة، الذين لم يعودوا يعملون لدى icap كان "لا يغتفر" –تصريح مكبوح وفقاً للظروف- و أن الشركة تعاونت مع السلطات خلال التحقيقات. "نحن نأسف بشدة و ندين بقوة التصرفات الغير مغتفرة للوسطاء الذين عملوا لمساعدة متداولي بنك معين في عملية التلاعب باللايبور الخاص بالين. تصرفهم يتعارض مع كل ما ترمز له icap. لم يكن هناك أي أدلة على تورط أحد من الإدارة العليا في هذا الأمر، و لا أن الشركة تورطت بشكل متعمد في سوء السلوك". كما قال السيد "سبنسير". و قد تم تأديب أو فصل موظفين آخرين متورطين في القضية.
في حال أن قادة المؤسسات المالية الأربعة التي تم تغريمها بسبب تصرفهم الغير أخلاقي كانوا صادقين، فإن الإدارة العليا لم تكن على علم بالتلاعب الذي كان يجري من قبل موظفيهم.
تم فرض غرامة بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني على icap من قبل كلٍ من "سلطة السلوك المالي" البريطانية (14 مليون جنيه) و "لجنة التداول بالسلع الآجلة" الآمريكية (41 مليون جنيه) على خلفية تثبيت المعدلات ذات الصلة بلايبر الين. يزعم بأن متداول كبير على ubs بالين طلب المساعدة من وسيط icap بشأن إصلاحات الضرائب أكثر من 400 مرة. المتداولون الذين يعملون في مثل هذه المؤسسات المالية من المفترض أن يكونوا أشخاص أذكياء جداً، و بالتالي لابد من أنه كان من الواضح بالنسبة للعديد من الناس لفترة طويلة بأن مثل هذه التلاعبات كانت إحتيالية و جنائية. يواجه الموظفين الثلاثة السابقين في icap تهمة التآمر على عملية إحتيال إلكترونية و تهمتي إحتيال إلكتروني في الولايات المتحدة. في حال تمت إدانتهم، من الممكن أن يواجهوا الحبس لمدة 30 عاماً مقابل كل تهمة. أحد المتحدثين بإسم وزارة العدل الأمريكية، "سكوت هاموند" قال: "مقابل الحصول على مكافآت أكبر، قام المتهمين الثلاثة بتقويض الأسواق المالية حول العالم من خلال تهديد مصداقية معدلات الفائدة المستخدمة عالمياً".
في بيان له، ذكر السيد "سبنسير" بأن تصرف الموظفين الثلاثة، الذين لم يعودوا يعملون لدى icap كان "لا يغتفر" –تصريح مكبوح وفقاً للظروف- و أن الشركة تعاونت مع السلطات خلال التحقيقات. "نحن نأسف بشدة و ندين بقوة التصرفات الغير مغتفرة للوسطاء الذين عملوا لمساعدة متداولي بنك معين في عملية التلاعب باللايبور الخاص بالين. تصرفهم يتعارض مع كل ما ترمز له icap. لم يكن هناك أي أدلة على تورط أحد من الإدارة العليا في هذا الأمر، و لا أن الشركة تورطت بشكل متعمد في سوء السلوك". كما قال السيد "سبنسير". و قد تم تأديب أو فصل موظفين آخرين متورطين في القضية.
في حال أن قادة المؤسسات المالية الأربعة التي تم تغريمها بسبب تصرفهم الغير أخلاقي كانوا صادقين، فإن الإدارة العليا لم تكن على علم بالتلاعب الذي كان يجري من قبل موظفيهم.