مني
10-26-2014, 02:49
يهتم التحليل الاقتصادي للفوركس بالتحديد الفهم والقدرة على قياس العوامل التي تؤثر على القيمة الأساسية لسند او عملة معينة، ويمكن لتلك العوامل أن تتراوح ما بين المناخ السياسي أو الاقتصادي وحتى القضايا الأساسية التي تؤثر على احجام العرض والطلب لمنتوج أو خدمة ما، على سبيل المثال، عند حدوث انخفاض في عرض منتوج دون حدوث أي تغيير في الطلب على ذلك المنتوج سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار في السوق، في المقابل , فإن حدوث أي زيادة في جانب العرض سيؤدي إلى تأثير عكسي، مما سيؤدي إلى انخفاض في سعر السوق
ويقوم المحللون الاقتصاديون لسوق الفوركس بدراسة العرض والطلب على عملة دولة ما، ولتجارة السلع فيها (منتجات أو خدمات)، وطريقة إدارة البلاد وسياسة حكومتها، إلى جانب ذلك، سيقوم المحلل بدراسة تاريخ الآداء الاقتصادي السابق وتوقعات ذلك الآداء في المستقبل للبلد ككل وذلك سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، أما بالنسبة للتحليل في المدى القصير فجميع المؤشرات الاقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
باستخدام البيانات التي تم جمعها من البحوث، سيقوم المحلل ببناء نماذج مالية لإظهار القيمة الحالية والمتوقعة لعملة ما في مواجهة زوج العملات المقابلة لها، وتشير الفكرة الأساسية إلى أن أي زيادة كبيرة في جانب العرض سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وعلى العكس من ذلك، فإن أي زيادة كبيرة في جانب الطلب ستدفع قيمة العملة إلى أعلى، وبمجرد أن يكون المحلل الاقتصادي قادراً على تمييز هذا التقدير من النماذج المالية المعدة سلفاً، فسيكون قادراً على تحديد ما إذا كان سعر العملة سيرتفع أم ينخفض.
وبعض البيانات التي يعتمد عليها المتاجرون باستخدام التحليل الاقتصادي مأخوذة من المفكرة الاقتصادية، وبعض البيانات الأخرى التي يعتمد عليها المتاجرون باستخدام التحليل الاقتصادي تأتي من اعلانات المجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية وبعض الشخصيات البارزة في القطاعات المالية، وبالإضافة للتصريحات الرسمية، يعتمد التحليل الاقتصادي على معدل أسعار الفائدة، وعادة فإن أي زيادة في معدلات أسعار الفائدة ستتسبب في زيادة قيمة السلعة فضلاً عن ادخار المستثمرين لعملة تلك البلد، وهناك بيانات اقتصادية أخرى هامة سيتم دراستها وتشمل معدلات البطالة، ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وأرقام مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك واحصاءات ناتج الصناعة التحويلية، ويشير ارتفاع معدل الناتج المحلي الاجمالي إلى قوة الاقتصاد وهذا بدوره يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة، بينما يشير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ارتفاع في نسبة التضخم وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع في أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن قيمة عملة البلاد سترتفع، وتعد بيانات الميزان التجاري ومقدار ميزانية البلاد بيانات هامة يجب دراستها، ويشير ارتفاع العجز التجاري عادة إلى ضعف عملة البلاد.
إحدى العوائق الرئيسية في التحليل الاقتصادي أنه من الصعب اجراء تقييم دقيق للتفاعل بين المتغيرات، ولذلك تقوم كثير من التقديرات المتوقعة على خبرة المحللين الاقتصاديين وغرائزهم، علاوة على ذلك فإن سوق العملات الأجنبية لديه ميل نحو كشف اتجاهه المحتمل، مما يجعل فكرة التحليل بلا فائدة في بعض الأحيان، وهناك شيئ يجب وضعه دوماً في الاعتبار هو أن السوق يعتمد غالباً على التوقيت، فالسوق يستغرق عادة بعض الوقت للتكيف مع التغير في العوامل الاقتصادية.
ويقوم المحللون الاقتصاديون لسوق الفوركس بدراسة العرض والطلب على عملة دولة ما، ولتجارة السلع فيها (منتجات أو خدمات)، وطريقة إدارة البلاد وسياسة حكومتها، إلى جانب ذلك، سيقوم المحلل بدراسة تاريخ الآداء الاقتصادي السابق وتوقعات ذلك الآداء في المستقبل للبلد ككل وذلك سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، أما بالنسبة للتحليل في المدى القصير فجميع المؤشرات الاقتصادية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
باستخدام البيانات التي تم جمعها من البحوث، سيقوم المحلل ببناء نماذج مالية لإظهار القيمة الحالية والمتوقعة لعملة ما في مواجهة زوج العملات المقابلة لها، وتشير الفكرة الأساسية إلى أن أي زيادة كبيرة في جانب العرض سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وعلى العكس من ذلك، فإن أي زيادة كبيرة في جانب الطلب ستدفع قيمة العملة إلى أعلى، وبمجرد أن يكون المحلل الاقتصادي قادراً على تمييز هذا التقدير من النماذج المالية المعدة سلفاً، فسيكون قادراً على تحديد ما إذا كان سعر العملة سيرتفع أم ينخفض.
وبعض البيانات التي يعتمد عليها المتاجرون باستخدام التحليل الاقتصادي مأخوذة من المفكرة الاقتصادية، وبعض البيانات الأخرى التي يعتمد عليها المتاجرون باستخدام التحليل الاقتصادي تأتي من اعلانات المجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ووزارة الخزانة الأمريكية وبعض الشخصيات البارزة في القطاعات المالية، وبالإضافة للتصريحات الرسمية، يعتمد التحليل الاقتصادي على معدل أسعار الفائدة، وعادة فإن أي زيادة في معدلات أسعار الفائدة ستتسبب في زيادة قيمة السلعة فضلاً عن ادخار المستثمرين لعملة تلك البلد، وهناك بيانات اقتصادية أخرى هامة سيتم دراستها وتشمل معدلات البطالة، ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وأرقام مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك واحصاءات ناتج الصناعة التحويلية، ويشير ارتفاع معدل الناتج المحلي الاجمالي إلى قوة الاقتصاد وهذا بدوره يؤدي لارتفاع أسعار الفائدة، بينما يشير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى ارتفاع في نسبة التضخم وسيؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع في أسعار الفائدة، وهو ما يعني أن قيمة عملة البلاد سترتفع، وتعد بيانات الميزان التجاري ومقدار ميزانية البلاد بيانات هامة يجب دراستها، ويشير ارتفاع العجز التجاري عادة إلى ضعف عملة البلاد.
إحدى العوائق الرئيسية في التحليل الاقتصادي أنه من الصعب اجراء تقييم دقيق للتفاعل بين المتغيرات، ولذلك تقوم كثير من التقديرات المتوقعة على خبرة المحللين الاقتصاديين وغرائزهم، علاوة على ذلك فإن سوق العملات الأجنبية لديه ميل نحو كشف اتجاهه المحتمل، مما يجعل فكرة التحليل بلا فائدة في بعض الأحيان، وهناك شيئ يجب وضعه دوماً في الاعتبار هو أن السوق يعتمد غالباً على التوقيت، فالسوق يستغرق عادة بعض الوقت للتكيف مع التغير في العوامل الاقتصادية.