مني
10-26-2014, 06:01
غيرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها للسندات الحكومية المصرية عند “Caa1″، وذلك عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرات من جانب الحكومية المصرية تهدف لضبط الأوضاع المالية، وتحسن استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشرات تعافي النمو والدعم القوي من المانحين الأجانب.
وأضافت موديز أن تصنيف السندات الحكومية المصرية ما زال يتعرض لضغوطات نتيجة ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع مستويات الدين الحكومي، هذا غلى جانب المتطلبات الكبيرة للاقتراض المالي، والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي.
انعكاس تصنيف موديز على البورصة المصرية
تعديل موديز لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري سينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، هذا بالإضافة إلى انعكاساته على البورصة المصرية، والتي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة القصيرة السابقة بأكثر من 1000 نقطة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبنسبة بلغت 12.5%.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية حصلت على لقب “أفضل بورصة أفريقية”، وأيضاً أفضل بورصة على المستوى العالمي من حيث العائد خلال عام 2014، وذلك وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث بلغت مكاسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 حوالي 2900 نقطة، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى القيام بعمليات جني الأرباح للاستفادة من هذا الصعود الكبير، وتزامنت عمليات جني الأرباح مع هبوط الاسواق العالمية بقوة نتيجة ظهور بعض المخاوف أبرزها:
تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2014، والتي أوضحت استمرار معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008.
وأثرت انخفاضات الأسواق العالمية على الأسواق العربية، مما أدى إلى هبوط البورصة المصرية أيضاً، والتي ما زالت تتأثر بعمليات البيع العشوائي خوفاً من ظهور أزمة عالمية، وبالتالي فان تحسن تصنيف مصر الائتماني سينعكس إيجاباً على البورصة المصرية على الأجل القصير مع بدء طمأنينة المستثمرين تجاه البورصة.
التحليل الفني للبورصة المصرية
هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 الحالي أدى إلى كسر الخط السفلي للقناة الصاعدة المتمثل في مستوى 8885 نقطة، ليحول اتجاه البورصة المصرية إلى الاتجاه الهابط على الأجل القصير، مما يقود البورصة لاختبار مستويات الدعم السابقة عند مستويات 8300 نقطة إلى 7800 نقطة.
وأضافت موديز أن تصنيف السندات الحكومية المصرية ما زال يتعرض لضغوطات نتيجة ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع مستويات الدين الحكومي، هذا غلى جانب المتطلبات الكبيرة للاقتراض المالي، والتحديات المستمرة التي تواجه تعافي النمو الاقتصادي.
انعكاس تصنيف موديز على البورصة المصرية
تعديل موديز لنظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري سينعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، هذا بالإضافة إلى انعكاساته على البورصة المصرية، والتي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة القصيرة السابقة بأكثر من 1000 نقطة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبنسبة بلغت 12.5%.
الجدير بالذكر أن البورصة المصرية حصلت على لقب “أفضل بورصة أفريقية”، وأيضاً أفضل بورصة على المستوى العالمي من حيث العائد خلال عام 2014، وذلك وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث بلغت مكاسب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 حوالي 2900 نقطة، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى القيام بعمليات جني الأرباح للاستفادة من هذا الصعود الكبير، وتزامنت عمليات جني الأرباح مع هبوط الاسواق العالمية بقوة نتيجة ظهور بعض المخاوف أبرزها:
تخفيض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري 2014، والتي أوضحت استمرار معاناة الاقتصاد العالمي من آثار الأزمة المالية العالمية منذ عام 2008.
وأثرت انخفاضات الأسواق العالمية على الأسواق العربية، مما أدى إلى هبوط البورصة المصرية أيضاً، والتي ما زالت تتأثر بعمليات البيع العشوائي خوفاً من ظهور أزمة عالمية، وبالتالي فان تحسن تصنيف مصر الائتماني سينعكس إيجاباً على البورصة المصرية على الأجل القصير مع بدء طمأنينة المستثمرين تجاه البورصة.
التحليل الفني للبورصة المصرية
هبوط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 الحالي أدى إلى كسر الخط السفلي للقناة الصاعدة المتمثل في مستوى 8885 نقطة، ليحول اتجاه البورصة المصرية إلى الاتجاه الهابط على الأجل القصير، مما يقود البورصة لاختبار مستويات الدعم السابقة عند مستويات 8300 نقطة إلى 7800 نقطة.