darsh
10-26-2014, 11:24
طالب الخبراء بخلق كيانات تسويقية منافسة لبيع السلع بأسعار منافسة وتفعيل البورصات السلعية للاسترشاد بها في أسعار السلع الحقيقية بالأسواق، وذلك بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي بتحريك أسعار الوقود.
وأضاف الخبراء ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن المرحلة القادمة تحتاج إلي كيانات حكومية قوية تلعب دور المنافس القوي لتقديم السلعة بأسعار مناسب وجودة عالية هذا بجانب دورها الأساسي لرقابة الأسواق وإحكام السيطرة علي جميع المنافذ الحدودية ومتابعة السلع المتداولة، مؤكدين على أن مفهوم الاقتصاد الحر داخل مصر خاطيء ولابد من تصحيح هذه المفاهيم.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يري أن انتظام الأسواق يتحقق من خلال استكمال برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية وتحقيق الشفافية لتداول السلع والخدمات داخله والقضاء علي جميع الممارسات الضارة مثل الاحتكار والغش والتدليس.
وقال عامر إن انتظام الأسواق يحتاج إلي تعديلات جوهرية للتشريعات المنظمة للتجارة خاصة أن أسواقنا مازالت تدار بقوانين صدرت في الخمسينيات وهذا أمر غاية في الخطورة ولابد من توافق هذه التشريعات مع الدستور الجديد.. طالب عامر بضرورة تشديد الرقابة داخل الأسواق والقضاء علي تجارة الأرصفة.
وحذر عامر من ظاهرة ضرب الفواتير وتداول السلع المستوردة دون مستندات رسمية الأمر الذي يساهم في ضرب الصناعة الوطنية ووضعها في منافسة غير عادلة مع المستورد، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بخلق كيانات تسويقية لضبط إيقاع المنافسة وتحقيق التوازن للأسعار.
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان يري أن ضبط الأسعار يحتاج إلي آليات عديدة أهمها قيام الحكومة بخلق مناخ عام للمنافسة الشريفة بين قوي البيع داخل الأسواق والتصدي للانفلات الأسعار وكان يجب إقرار هذه الآليات في نفس لحظة إصدار قرارات تحريك أسعار الوقود والتي استغلها البعض الآن في زيادة الأسعار وبشكل عشوائي يفوق النسب التي شملتها زيادة أسعار الطاقة.
قال رضا إن القرارات الأخيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي قرارات جريئة وتؤكد شجاعة الحكومة الحالية ولكن عليها اتخاذ دور رقابي شديد علي الأسواق لمحاربة الممارسات الضارة مثل المغالاة في الأسعار أو الاحتكار والتهريب، طالب رضا بعمل قائمة سوداء لمن يخالف قواعد السوق الحر والقيام بممارسات ضارة.
المهندس يسري قطب عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يري ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعامل داخل الأسواق يشترك في وضعها أطراف السوق المختلفة وأن يلتزم الجميع بهذه الرؤية.. أضاف قطب أن ضبط إيقاع السوق يحتاج إلي تأسيس أسواق منتظمة مكتملة الأركان للحفاظ علي جودة المعروض من السلع والخدمات وضمان حقوق الدولة من الرسوم خاصة الرسوم الضريبية وحماية المستهلك.
وقال إن محاربة التهريب والتعامل بالفواتير يمثل ضرورة ملحة في المرحلة القادمة لانتظام الأسواق وتحقيق العدالة بين الجميع، مضيفا أن تفعيل جهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار ضرورة ملحة لتوقف أي تجاوزات داخل الأسواق.
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء الصالحية الجديدة يقول: إن ضبط الأسواق يمثل تحدياً كبيراً أمام الإصلاح الاقتصادي باعتباره أن شفافية تداول السلع يعطي نتائج سريعة للقرارات الجديدة.
وحذر هلال من العشوائية التي تواجه التجارة الداخلية مؤكداً أن تجارة الأرصفة آفة كبيرة تهدد الاقتصاد القومي، مطالبا بالحفاظ علي آليات العرض والطلب وفقاً لضوابط الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مؤكداً أن لعتراض هذه المنظومة يمثل عودة للوراء والدخول في محيط الاقتصاد الموجه.
كما طالب أيضاً بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق الداخلية مشيراً إلي أن هناك قوانين منتهية الصلاحية وللأسف مازال معمول بها حتي الآن علماً بأنها صدرت في الستينات مرحلة تطبيق الاقتصاد المغلق الموجه.
وأضاف الخبراء ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن المرحلة القادمة تحتاج إلي كيانات حكومية قوية تلعب دور المنافس القوي لتقديم السلعة بأسعار مناسب وجودة عالية هذا بجانب دورها الأساسي لرقابة الأسواق وإحكام السيطرة علي جميع المنافذ الحدودية ومتابعة السلع المتداولة، مؤكدين على أن مفهوم الاقتصاد الحر داخل مصر خاطيء ولابد من تصحيح هذه المفاهيم.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يري أن انتظام الأسواق يتحقق من خلال استكمال برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية وتحقيق الشفافية لتداول السلع والخدمات داخله والقضاء علي جميع الممارسات الضارة مثل الاحتكار والغش والتدليس.
وقال عامر إن انتظام الأسواق يحتاج إلي تعديلات جوهرية للتشريعات المنظمة للتجارة خاصة أن أسواقنا مازالت تدار بقوانين صدرت في الخمسينيات وهذا أمر غاية في الخطورة ولابد من توافق هذه التشريعات مع الدستور الجديد.. طالب عامر بضرورة تشديد الرقابة داخل الأسواق والقضاء علي تجارة الأرصفة.
وحذر عامر من ظاهرة ضرب الفواتير وتداول السلع المستوردة دون مستندات رسمية الأمر الذي يساهم في ضرب الصناعة الوطنية ووضعها في منافسة غير عادلة مع المستورد، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بخلق كيانات تسويقية لضبط إيقاع المنافسة وتحقيق التوازن للأسعار.
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان يري أن ضبط الأسعار يحتاج إلي آليات عديدة أهمها قيام الحكومة بخلق مناخ عام للمنافسة الشريفة بين قوي البيع داخل الأسواق والتصدي للانفلات الأسعار وكان يجب إقرار هذه الآليات في نفس لحظة إصدار قرارات تحريك أسعار الوقود والتي استغلها البعض الآن في زيادة الأسعار وبشكل عشوائي يفوق النسب التي شملتها زيادة أسعار الطاقة.
قال رضا إن القرارات الأخيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي قرارات جريئة وتؤكد شجاعة الحكومة الحالية ولكن عليها اتخاذ دور رقابي شديد علي الأسواق لمحاربة الممارسات الضارة مثل المغالاة في الأسعار أو الاحتكار والتهريب، طالب رضا بعمل قائمة سوداء لمن يخالف قواعد السوق الحر والقيام بممارسات ضارة.
المهندس يسري قطب عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يري ضرورة وضع رؤية متكاملة لتعامل داخل الأسواق يشترك في وضعها أطراف السوق المختلفة وأن يلتزم الجميع بهذه الرؤية.. أضاف قطب أن ضبط إيقاع السوق يحتاج إلي تأسيس أسواق منتظمة مكتملة الأركان للحفاظ علي جودة المعروض من السلع والخدمات وضمان حقوق الدولة من الرسوم خاصة الرسوم الضريبية وحماية المستهلك.
وقال إن محاربة التهريب والتعامل بالفواتير يمثل ضرورة ملحة في المرحلة القادمة لانتظام الأسواق وتحقيق العدالة بين الجميع، مضيفا أن تفعيل جهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار ضرورة ملحة لتوقف أي تجاوزات داخل الأسواق.
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء الصالحية الجديدة يقول: إن ضبط الأسواق يمثل تحدياً كبيراً أمام الإصلاح الاقتصادي باعتباره أن شفافية تداول السلع يعطي نتائج سريعة للقرارات الجديدة.
وحذر هلال من العشوائية التي تواجه التجارة الداخلية مؤكداً أن تجارة الأرصفة آفة كبيرة تهدد الاقتصاد القومي، مطالبا بالحفاظ علي آليات العرض والطلب وفقاً لضوابط الاقتصاد الحر والسوق المفتوح مؤكداً أن لعتراض هذه المنظومة يمثل عودة للوراء والدخول في محيط الاقتصاد الموجه.
كما طالب أيضاً بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق الداخلية مشيراً إلي أن هناك قوانين منتهية الصلاحية وللأسف مازال معمول بها حتي الآن علماً بأنها صدرت في الستينات مرحلة تطبيق الاقتصاد المغلق الموجه.