darsh
10-26-2014, 11:37
أعلن أيمن جوهر رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بدء تطبيق نظام الشراء المركزى للسلع والمستلزمات الحكومية من خلال الإعلان عن مناقصة لشراء السيارات التى تحتاجها كل الوزارات والهيئات التابعة للدولة عن طريق الهيئة.
وأوضح جوهر ـ بحسب "الأهرام" أن عملية الشراء المركزى ستوفر للخزانة العامة عشرات الملايين من الجنيهات فى إجراءات المناقصات طبقا للنظام الحالى والتى تجرى كل منها على حدة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بدء عملية الشراء المركزى من خلال هيئة الخدمات الحكومية من أول يوليو 2015 وهو بداية العام المالى المقبل على جميع السلع والمستلزمات التى تحتاجها الوزارات والهيئات فى تأدية عملها مثل الأثاث المكتبى والورق والاحبار ، حيث سيتم توزيع كتالوج عن طريق الهيئة على الوزارات والهيئات التابعة لها يتضمن كل السلع واسعارها والأماكن المتوافرة فيها ، مشددا على أن هذه السلع والمنتجات مصرية الصنع وسيتم شراؤها بأسعار موحدة تتفق عليها الهيئة مع المنتجين.
وقال إن الهيئة اصدرت منشورا تم تعميمه على كل الوزارات والهيئات التابعة لها لموافاة الهيئة باحتياجات تلك الجهات من السيارات بجميع أنواعها، وبعد أخذ موافقة وزارة التخطيط على الشراء قبل إجراء المناقصة مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة سيتم تحديد أماكن تسلم السيارات الجديدة لكل جهة ومواعيد التسلم وفقا لاحتياجاتها.
واشار إلى أن المنشور حدد أيضا قواعد استخدام السيارات الحكومية مع طلب موافاة الهيئة بحصر بسيارات الركوب المملوكة لهذه الجهات سواء التابعة للقطاع الحكومى او القطاع العام او اجهزة المحافظات، مع توضيح النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات ، الى جانب تحديد مسئول من كل جهة لتحديث بيانات أسطول السيارات لديها، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات، وإجراء الدراسات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، لتقديم أفضل تشغيل بأقل تكلفة ممكنة، حفاظا على المال العام.
وأوضح جوهر ـ بحسب "الأهرام" أن عملية الشراء المركزى ستوفر للخزانة العامة عشرات الملايين من الجنيهات فى إجراءات المناقصات طبقا للنظام الحالى والتى تجرى كل منها على حدة.
وكشف رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بدء عملية الشراء المركزى من خلال هيئة الخدمات الحكومية من أول يوليو 2015 وهو بداية العام المالى المقبل على جميع السلع والمستلزمات التى تحتاجها الوزارات والهيئات فى تأدية عملها مثل الأثاث المكتبى والورق والاحبار ، حيث سيتم توزيع كتالوج عن طريق الهيئة على الوزارات والهيئات التابعة لها يتضمن كل السلع واسعارها والأماكن المتوافرة فيها ، مشددا على أن هذه السلع والمنتجات مصرية الصنع وسيتم شراؤها بأسعار موحدة تتفق عليها الهيئة مع المنتجين.
وقال إن الهيئة اصدرت منشورا تم تعميمه على كل الوزارات والهيئات التابعة لها لموافاة الهيئة باحتياجات تلك الجهات من السيارات بجميع أنواعها، وبعد أخذ موافقة وزارة التخطيط على الشراء قبل إجراء المناقصة مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة سيتم تحديد أماكن تسلم السيارات الجديدة لكل جهة ومواعيد التسلم وفقا لاحتياجاتها.
واشار إلى أن المنشور حدد أيضا قواعد استخدام السيارات الحكومية مع طلب موافاة الهيئة بحصر بسيارات الركوب المملوكة لهذه الجهات سواء التابعة للقطاع الحكومى او القطاع العام او اجهزة المحافظات، مع توضيح النفقات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة باستخدام وتشغيل وصيانة وإصلاح السيارات ، الى جانب تحديد مسئول من كل جهة لتحديث بيانات أسطول السيارات لديها، واتخاذ القرارات الخاصة بتخصيص أو استمرار تخصيص أو تجديد تراخيص السيارات، وإجراء الدراسات اللازمة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، لتقديم أفضل تشغيل بأقل تكلفة ممكنة، حفاظا على المال العام.