darsh
10-26-2014, 18:12
نظم مجلس دبي الاقتصادي وبالتعاون مع كل من صندوق النقد الدولي ومركز دبي المالي العالمي ندوة إعلامية لإطلاق تقرير صندوق النقد الدولي «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وذلك يوم غد الاثنين في فندق كورنال بدبي الساعة 12:30 ظهراً. بحسب جريدة البيان
وأشار مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إلى أن معدلات النمو المتوقعة سوف لن تكون كافية لتقليل مستوى البطالة المرتفع في المنطقة والتي تعد إحدى أهم القضايا الحرجة التي تواجه دولها.
وتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة خلال العام الجاري إلى 2.6% مع بعض الآفاق الإيجابية بالنسبة للعام المقبل.
وأكد أحمد ان المنطقة بحاجة الى نمو مستدام يفوق 6% من اجل تقليل البطالة الى معدلات ملموسة.
وأكد ان المجتمع الدولي بحاجة الى دعم تلك الجهود التي تضطلع بها دول المنطقة من خلال التجارة والتمويل عبر الحدود.
وقال أحمد إن الظروف الأمنية والسياسية الاجتماعية، اضافة الى عمق الصراع الحاصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قوضت من الثقة في إمكانية احداث نمو حقيقي.
وأضاف: ان معظم دول المنطقة قد استطاعت ان تبقي على حالة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
جانب توعوي
وفي سياق متصل قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن مشاركة المجلس في إطلاق التقرير يأتي في إطار حرصه على متابعة التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستشراف آفاق المستقبل.
وقال أن أهمية التقرير لا تقتصر على الجانب التوعوي بالمستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والعالمية بل ما يمكن أن توفره المؤشرات والتحليلات التي تتخلله اضافة الى التوقعات أطر مرجعية لدوائر صنع القرار في الإمارات والمنطقة على مستوى القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ السياسات الملائمة المعززة لعملية التنمية الاقتصادية في ظل عالم اقتصادي ما فتأ يشهد العديد من التحولات.
وقال الهاملي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي لكنها أصبحت أكثر عُرضة للمتغيرات الحاصلة في مناطقه لاسيما في ظل العولمة.
وعلى نحو خاص، فأن التحولات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الإقليمي برمته ولربما ستفتح عهداً جديداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لدى معظم دول المنطقة ما يستدعي رصد جميع تلك المتغيرات واستخلاص الدروس لجهة دعم السياسات الاقتصادية المحلية.
وأشار مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إلى أن معدلات النمو المتوقعة سوف لن تكون كافية لتقليل مستوى البطالة المرتفع في المنطقة والتي تعد إحدى أهم القضايا الحرجة التي تواجه دولها.
وتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة خلال العام الجاري إلى 2.6% مع بعض الآفاق الإيجابية بالنسبة للعام المقبل.
وأكد أحمد ان المنطقة بحاجة الى نمو مستدام يفوق 6% من اجل تقليل البطالة الى معدلات ملموسة.
وأكد ان المجتمع الدولي بحاجة الى دعم تلك الجهود التي تضطلع بها دول المنطقة من خلال التجارة والتمويل عبر الحدود.
وقال أحمد إن الظروف الأمنية والسياسية الاجتماعية، اضافة الى عمق الصراع الحاصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قوضت من الثقة في إمكانية احداث نمو حقيقي.
وأضاف: ان معظم دول المنطقة قد استطاعت ان تبقي على حالة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
جانب توعوي
وفي سياق متصل قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن مشاركة المجلس في إطلاق التقرير يأتي في إطار حرصه على متابعة التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والعالم واستشراف آفاق المستقبل.
وقال أن أهمية التقرير لا تقتصر على الجانب التوعوي بالمستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والعالمية بل ما يمكن أن توفره المؤشرات والتحليلات التي تتخلله اضافة الى التوقعات أطر مرجعية لدوائر صنع القرار في الإمارات والمنطقة على مستوى القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ السياسات الملائمة المعززة لعملية التنمية الاقتصادية في ظل عالم اقتصادي ما فتأ يشهد العديد من التحولات.
وقال الهاملي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي لكنها أصبحت أكثر عُرضة للمتغيرات الحاصلة في مناطقه لاسيما في ظل العولمة.
وعلى نحو خاص، فأن التحولات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الإقليمي برمته ولربما ستفتح عهداً جديداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لدى معظم دول المنطقة ما يستدعي رصد جميع تلك المتغيرات واستخلاص الدروس لجهة دعم السياسات الاقتصادية المحلية.