darsh
10-26-2014, 18:26
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة وضعت استراتيجية لإنتاج الطاقة تمتد لـ١٠ سنوات مقبلة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة، بعد أن قدمت عدة شركات من الإمارات، والسعودية، والكويت، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية عروضاً للدخول فى مشروعات إنتاج الطاقة.
وأضاف «سالمان»، عقب لقائه وفداً من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، أمس، أنه تقرر الاعتماد على القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة، خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه ناقش مع مسؤولى قطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك برامج التعاون التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها، والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن يرتب البنك زيارة إلى مصر لوفود من المستثمرين فى مجالات مختلفة للتعرف على جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار، والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات، إلى جانب عقد ندوة لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية، وإعداد ملفات الترويج للمشروعات الاستثمارية.. وفقا للمصري اليوم.
من جانبه، قال المدير التنفيذى لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية فى البنك، ريكاردو بوليتى، إن البنك يرغب فى المشاركة فى المشروعات التى تطرحها مصر، لما لمسه من جدية فى الإصلاح، وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر، موضحاً أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد البدء فى مشروع تنمية قناة السويس، وما تتمتع به من سوق مفتوحة تمتد لدول قارة أفريقيا، كما أنها تعد من أعلى الدول فى معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.
وأضاف أن حجم استثمارات البنك بلغ ٦٠٠ مليون يورو العام الجارى، موزعة على مشروعات فى البترول، والغاز الطبيعى، والإنشاءات، ومحطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الخطوات التى تتخذها مصر لتحسين المناخ التشريعى لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب، خاصة فى إطار اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة، وبعد رفع وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يعد إشارة مهمة لمجتمع الأعمال العالمى عن تحسن واستقرار الأوضاع فى مصر.
وأضاف «سالمان»، عقب لقائه وفداً من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، أمس، أنه تقرر الاعتماد على القطاع الخاص فى المشروعات الجديدة، خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه ناقش مع مسؤولى قطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك برامج التعاون التى يمكن أن يشارك البنك فى تمويلها، والاستشارات والدراسات التى يمكن أن يقدمها.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أن يرتب البنك زيارة إلى مصر لوفود من المستثمرين فى مجالات مختلفة للتعرف على جهود الحكومة فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية الخاصة بتشجيع الاستثمار، والقوانين المتعلقة بحماية المستثمرين وضمان الاستثمارات، إلى جانب عقد ندوة لنقل الخبرات المتعلقة بتنظيم الفرص الاستثمارية، وإعداد ملفات الترويج للمشروعات الاستثمارية.. وفقا للمصري اليوم.
من جانبه، قال المدير التنفيذى لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية فى البنك، ريكاردو بوليتى، إن البنك يرغب فى المشاركة فى المشروعات التى تطرحها مصر، لما لمسه من جدية فى الإصلاح، وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر، موضحاً أن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد البدء فى مشروع تنمية قناة السويس، وما تتمتع به من سوق مفتوحة تمتد لدول قارة أفريقيا، كما أنها تعد من أعلى الدول فى معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.
وأضاف أن حجم استثمارات البنك بلغ ٦٠٠ مليون يورو العام الجارى، موزعة على مشروعات فى البترول، والغاز الطبيعى، والإنشاءات، ومحطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أن الخطوات التى تتخذها مصر لتحسين المناخ التشريعى لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب، خاصة فى إطار اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة، وبعد رفع وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يعد إشارة مهمة لمجتمع الأعمال العالمى عن تحسن واستقرار الأوضاع فى مصر.