darsh
10-26-2014, 19:40
أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، احترامه الكامل لأحكام القضاء، وحرصه على التنفيذ الدقيق لأى حكم قضائى، سواء كان لصالح الدولة أو ضدها.
وقال دميان إن ما يتردد بشأن إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية، بصفته الوظيفية لمدة سنة، لعدم تنفيذ حكم لصالح مواطن، أن الحكم يتعلق بقضية رفعها عام ٢٠٠٩، فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم بشأنها ١٢ أكتوبر ٢٠١١، أثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى، وزارة المالية، ضمن حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.
وقال قدرى، وفقا للمصري اليوم، إنه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشؤون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة، بشأن القضايا المرفوعة، من وعلى وزارة المالية، لافتا إلى إصداره تعليمات بسرعة التنفيذ الفورى لأى أحكام نهائية، تصدر لمصلحة المواطن، إعلاءً لدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب التحقيق مع مسؤولين بالوزارة، لمعرفة أسباب تأخرهم فى تنفيذ الحكم لمصلحة المواطن، لافتا إلى مطالبته بمحاسبة من يثبت تقصيره، واتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بهذه القضية، طبقا لحق الدولة فى خوض المراحل المختلفة للتقاضى، التى كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.
وقال دميان إن ما يتردد بشأن إصدار محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس وزير المالية، بصفته الوظيفية لمدة سنة، لعدم تنفيذ حكم لصالح مواطن، أن الحكم يتعلق بقضية رفعها عام ٢٠٠٩، فى عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، وصدر الحكم بشأنها ١٢ أكتوبر ٢٠١١، أثناء تولى الدكتور حازم الببلاوى، وزارة المالية، ضمن حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.
وقال قدرى، وفقا للمصري اليوم، إنه فور توليه مهام منصبه وزيرا للمالية طلب من الشؤون القانونية بالوزارة إعداد مذكرة عاجلة، بشأن القضايا المرفوعة، من وعلى وزارة المالية، لافتا إلى إصداره تعليمات بسرعة التنفيذ الفورى لأى أحكام نهائية، تصدر لمصلحة المواطن، إعلاءً لدولة القانون.
وأشار إلى أنه طلب التحقيق مع مسؤولين بالوزارة، لمعرفة أسباب تأخرهم فى تنفيذ الحكم لمصلحة المواطن، لافتا إلى مطالبته بمحاسبة من يثبت تقصيره، واتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بهذه القضية، طبقا لحق الدولة فى خوض المراحل المختلفة للتقاضى، التى كفلها القانون العام لضمان تحقيق العدالة.