darsh
10-26-2014, 19:49
نفى إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح مشروع المثلث الذهبى للاكتتاب العام، لعرضه على قمة مصر الاقتصادية، ولتنفيذ المشروعات التى يُتفق عليها، ضمن المخطط التفصيلى الجارى إعداده، مؤكدا أن معظمها مشروعات صناعية وزراعية سوف تحظى بإقبال كبير من المستثمرين.
وأكد جابر استمرار المفاوضات مع الشركات العالمية، التى سحبت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى اهتمام الشركات بتنفيذ المخطط.وتوقع تقديم الشركات الدراسات الفنية والمالية إلى الحكومة، منتصف الشهر المقبل، حال انتهائها من استيفاء الأوراق والدراسات الخاصة بها.
وأكد جابر، وفقا للمصري اليوم، أن الهيئة ستقدم المخطط المبدئى لمشروع المثلث الذهبى، خلال القمة الاقتصادية، المقرر عقدها فبراير المقبل، ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية، مشيرا إلى تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى بالأمر المباشر، وفق ضوابط محددة يعتمدها مجلس الوزراء، ولافتا إلى أن الهيئة بصدد إعداد مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الدولة.
وكشف جابر أن الهيئة تبحث تشكيل لجنة لدراسة قرارات التخصيص، وفقا لـ«لائحة عقارية» يعتمدها مجلس الوزراء، للتأكد من جدية المشروع، مشيرا إلى أنه حال نجاح الفكرة، سيتم تقليص الطرح العام للأراضى أو قصرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودافع جابر عن الأمر المباشر، قائلا: «البلد لا يحتمل تأخير تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى، لحين طرح الأرض فى طرح عام، قد يحصل المستثمر عليها أم لا، وفقا للقرعة»، ومضيفا: «لدينا مشروعات متكاملة من مستثمرين أجانب جاهزة للتنفيذ، لكنها معطلة بسبب إجراءات طرح الأراضى».
وأوضح أن مزاحمة تجار الأراضى للمستثمر الجاد فى الطروحات المُعلن عنها كانت دافعا إلى اللجوء إلى الأمر المباشر.وشدد رئيس الهيئة على أنه لا يوجد تعنت ضد المستثمرين القطريين أو الأتراك، وأن الفيصل بشأن قبول أو رفض المشروع هو الدراسات الخاصة به.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية واضحة ومعلنة، لتوفير احتياجات الصناعة من الطاقة، مشيرا إلى أن هناك قرارا بشأن وقف تراخيص إنشاء المشروعات الصناعية كثيفة الطاقة، خاصة مشروعات الأسمدة الآزوتية والحديد والأسمنت.
وتوقع جابر زيادة الفجوة فى سوق الحديد إلى ٣ ملايين طن حديد تسليح، و٤ ملايين طن بليت، خلال ٢٠١٧، لافتا إلى ارتفاعها فى الأسمنت إلى ٢٠ مليون طن، بحلول عام ٢٠١٧، ما يستدعى توفير كميات من الطاقة تسمح بطرح رخص جديدة لتغطية العجز المتوقع.
وأكد رئيس الهيئة أنه مع إقرار ضوابط استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وأنه من الممكن إعادة النظر فى قرار حظر منح تراخيص جديدة لهذا القطاع، لكنه يحتاج لنحو عامين، لتأهيل البنية التحتية لاستخدام الفحم.
وأكد جابر استمرار المفاوضات مع الشركات العالمية، التى سحبت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى اهتمام الشركات بتنفيذ المخطط.وتوقع تقديم الشركات الدراسات الفنية والمالية إلى الحكومة، منتصف الشهر المقبل، حال انتهائها من استيفاء الأوراق والدراسات الخاصة بها.
وأكد جابر، وفقا للمصري اليوم، أن الهيئة ستقدم المخطط المبدئى لمشروع المثلث الذهبى، خلال القمة الاقتصادية، المقرر عقدها فبراير المقبل، ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس ووادى التكنولوجيا فى الإسماعيلية، مشيرا إلى تخصيص أراضى الاستثمار الصناعى بالأمر المباشر، وفق ضوابط محددة يعتمدها مجلس الوزراء، ولافتا إلى أن الهيئة بصدد إعداد مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الدولة.
وكشف جابر أن الهيئة تبحث تشكيل لجنة لدراسة قرارات التخصيص، وفقا لـ«لائحة عقارية» يعتمدها مجلس الوزراء، للتأكد من جدية المشروع، مشيرا إلى أنه حال نجاح الفكرة، سيتم تقليص الطرح العام للأراضى أو قصرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودافع جابر عن الأمر المباشر، قائلا: «البلد لا يحتمل تأخير تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى، لحين طرح الأرض فى طرح عام، قد يحصل المستثمر عليها أم لا، وفقا للقرعة»، ومضيفا: «لدينا مشروعات متكاملة من مستثمرين أجانب جاهزة للتنفيذ، لكنها معطلة بسبب إجراءات طرح الأراضى».
وأوضح أن مزاحمة تجار الأراضى للمستثمر الجاد فى الطروحات المُعلن عنها كانت دافعا إلى اللجوء إلى الأمر المباشر.وشدد رئيس الهيئة على أنه لا يوجد تعنت ضد المستثمرين القطريين أو الأتراك، وأن الفيصل بشأن قبول أو رفض المشروع هو الدراسات الخاصة به.
وأشار إلى ضرورة وجود آلية واضحة ومعلنة، لتوفير احتياجات الصناعة من الطاقة، مشيرا إلى أن هناك قرارا بشأن وقف تراخيص إنشاء المشروعات الصناعية كثيفة الطاقة، خاصة مشروعات الأسمدة الآزوتية والحديد والأسمنت.
وتوقع جابر زيادة الفجوة فى سوق الحديد إلى ٣ ملايين طن حديد تسليح، و٤ ملايين طن بليت، خلال ٢٠١٧، لافتا إلى ارتفاعها فى الأسمنت إلى ٢٠ مليون طن، بحلول عام ٢٠١٧، ما يستدعى توفير كميات من الطاقة تسمح بطرح رخص جديدة لتغطية العجز المتوقع.
وأكد رئيس الهيئة أنه مع إقرار ضوابط استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وأنه من الممكن إعادة النظر فى قرار حظر منح تراخيص جديدة لهذا القطاع، لكنه يحتاج لنحو عامين، لتأهيل البنية التحتية لاستخدام الفحم.