معتصم سباعنة
10-28-2014, 00:17
أوضح رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بأن هدفه الإقتصادي الرئيسي هو إنهاء الإنكماش في الإقتصاد الياباني. بنك اليابان المركزي يستهدف الوصول إلى نسبة تضخم عند 2%، و التي تتماشى مع أهداف أغلبية البنوك المركزية، و لكن الفرق هو أن بنك اليابان يريد أن يرى التضخم يرتفع إلى هذه النسبة. الضغط الإنكماشي يؤدي إلى كتم الطلب المحلي حيث أن المستهلكين يقومون بتأخير المشتريات إلى أطول فترة ممكنة، لأنهم يعلمون بأنها سوف تكون أرخص في المستقبل.
قامت اليابان بإجراءات تحفيزية قوية لتحسين السيولة في الإقتصاد و دعم الإنفاق المحلي، و أدى هذا الأمر إلى تراجعات كبيرة في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خصوصاً منذ الربع الرابع من 2012. الين الأضعف جعل البضائع اليابانية أكثر تنافسية في أسواق الإستيراد، و الذي ساعد في رفع النمو إلى 4.1% خلال الربع الأول.
إلى أن أرقام النمو التي أعلن عنها مؤخراً للربع الثاني تظهر بأن هذا المعدل قد تراجع و أن النمو تباطئ إلى 2.6% (البيانات يعبر عنها على شكل معدلات سنوية). الرقم كان مخيباً لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون بأن يكون رقم الربع الثاني عند 3.6%. الفحص الدقيق لأرقام الربع الثاني يظهر بأن النمو كان يعود بشكل أكبر إلى الصادرات و الإنفاق العام بدلاً من أي دعم كبير في الإنفاق المحلي.
كما أن الإستثمار من قبل الأعمال التجارية اليابانية قد تراجع هو الآخر، الأمر الذي لا يساعد في إستدامة النمو. الإقتصاد خرج من الكساد في الربع الثالث من 2012، و يتمتع الآن بثلاثة أرباع سنوية من النمو.
تواجه اليابان أكبر حجم ديون عامة في العالم، و التي تعادل ضعفي الناتج القومي الإجمالي للبلاد عند حوالي 12 تريليون دولار. و يخطط "آبي" إلى زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في أبريل 2014 و إلى 10% في أوكتوبر 2015 في محاولة لزيادة الدخل الحكومي. أرقام النمو الأضعف تعني بأن هذه الخطة من الممكن أن تعدل خوفاً من كبح النمو بشكل إضافي، و لكنها تعتبر هدف طويل الأجل لرفع عوائد ضريبة المبيعات، و بالتالي فإن هذا من غير المحتمل.
قامت اليابان بإجراءات تحفيزية قوية لتحسين السيولة في الإقتصاد و دعم الإنفاق المحلي، و أدى هذا الأمر إلى تراجعات كبيرة في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خصوصاً منذ الربع الرابع من 2012. الين الأضعف جعل البضائع اليابانية أكثر تنافسية في أسواق الإستيراد، و الذي ساعد في رفع النمو إلى 4.1% خلال الربع الأول.
إلى أن أرقام النمو التي أعلن عنها مؤخراً للربع الثاني تظهر بأن هذا المعدل قد تراجع و أن النمو تباطئ إلى 2.6% (البيانات يعبر عنها على شكل معدلات سنوية). الرقم كان مخيباً لآمال المحللين الذين كانوا يتوقعون بأن يكون رقم الربع الثاني عند 3.6%. الفحص الدقيق لأرقام الربع الثاني يظهر بأن النمو كان يعود بشكل أكبر إلى الصادرات و الإنفاق العام بدلاً من أي دعم كبير في الإنفاق المحلي.
كما أن الإستثمار من قبل الأعمال التجارية اليابانية قد تراجع هو الآخر، الأمر الذي لا يساعد في إستدامة النمو. الإقتصاد خرج من الكساد في الربع الثالث من 2012، و يتمتع الآن بثلاثة أرباع سنوية من النمو.
تواجه اليابان أكبر حجم ديون عامة في العالم، و التي تعادل ضعفي الناتج القومي الإجمالي للبلاد عند حوالي 12 تريليون دولار. و يخطط "آبي" إلى زيادة ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في أبريل 2014 و إلى 10% في أوكتوبر 2015 في محاولة لزيادة الدخل الحكومي. أرقام النمو الأضعف تعني بأن هذه الخطة من الممكن أن تعدل خوفاً من كبح النمو بشكل إضافي، و لكنها تعتبر هدف طويل الأجل لرفع عوائد ضريبة المبيعات، و بالتالي فإن هذا من غير المحتمل.