معتصم سباعنة
10-28-2014, 00:27
لال الأشهر الإثني عشر الماضية، تراجع الين الياباني بحوالي 39% مقابل اليورو. يعود هذا إلى أن المستثمرين قد إستعادوا بعض الثقة في اليورو مع تراجع حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية، و لكن أيضاً بسبب السياسات المالية المتكيفة التي تبناها بنك اليابان المركزي منذ نهاية 2012 عندما تولى "شينزو آبي" السلطة كرئيس وزراء لليابان.
و قد تراجع الين بحوالي 27% مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة، و الفرق بين هذين التراجعين يمكن أن يعزى إلى التأثير من أزمة الديون السيادية الأوروبية.
إستمرت الصادرات اليابانية بالتحسن للشهر الرابع، كما تظهر البيانات الصادرة عن شهر يونيو. مقارنة بشهر يونيو من لعام 2012، فقد إرتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 7.4% عالمياً، و الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي إرتفعت بنسبة 8.6%، و التي تعتبر الزيادة الأولى منذ 21 شهراً. يقدم هذا الأمر بعض الأدلة على أن الأشياء في تحسن في أوروبا و أن الطلب قد أصبح أقوى.
الين الأضعف يدعم الصادرات المباشرة من اليابان، و المسعرة بالين، و لكنه لا يساعد البضائع اليابانية المصنعة في الخارج، مثل سيارات نيسان التي تصنع في المملكة المتحدة. إلا أنه عندما يتم إعادة الأرباح المحققة بالجنيه الإسترليني إلى اليابان (في هذه الحالة)، فإنها تعادل كمية أكبر من الين مقارنة بالعام الماضي. و هذا يعني أيضاً بأن المصنعين اليابانيين في الخارج لديهم نطاق أكبر لجذب المستهلكين من خلال العروض الخاصة.
على الجانب الآخر للعملة، الواردات اليابانية إرتفعت هي الأخرى، حيث أصبحت اليابان تعتمد على إستيراد أغلبية المواد الخام التي تحتاجها و الوقود الأحفوري لتشغيل مولدات الطاقة في حين أن أغلبية القدرة الإنتاجية النووية للبلاد متوقفة. الواردات إرتفعت بنسبة 11.8% خلال العام الماضي، مما ساهم في عجز تجاري مقداره 1.8 مليار دولار.
تظل اليابان ضعيفة أمام التراجع في الطلب في الصين و التي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين. العلاقات مع الصين متوترة بسبب السيادة على الجزر في بحر الصين الشرقي و التي تطالب بها كلا الدولتين.
و قد تراجع الين بحوالي 27% مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة، و الفرق بين هذين التراجعين يمكن أن يعزى إلى التأثير من أزمة الديون السيادية الأوروبية.
إستمرت الصادرات اليابانية بالتحسن للشهر الرابع، كما تظهر البيانات الصادرة عن شهر يونيو. مقارنة بشهر يونيو من لعام 2012، فقد إرتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 7.4% عالمياً، و الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي إرتفعت بنسبة 8.6%، و التي تعتبر الزيادة الأولى منذ 21 شهراً. يقدم هذا الأمر بعض الأدلة على أن الأشياء في تحسن في أوروبا و أن الطلب قد أصبح أقوى.
الين الأضعف يدعم الصادرات المباشرة من اليابان، و المسعرة بالين، و لكنه لا يساعد البضائع اليابانية المصنعة في الخارج، مثل سيارات نيسان التي تصنع في المملكة المتحدة. إلا أنه عندما يتم إعادة الأرباح المحققة بالجنيه الإسترليني إلى اليابان (في هذه الحالة)، فإنها تعادل كمية أكبر من الين مقارنة بالعام الماضي. و هذا يعني أيضاً بأن المصنعين اليابانيين في الخارج لديهم نطاق أكبر لجذب المستهلكين من خلال العروض الخاصة.
على الجانب الآخر للعملة، الواردات اليابانية إرتفعت هي الأخرى، حيث أصبحت اليابان تعتمد على إستيراد أغلبية المواد الخام التي تحتاجها و الوقود الأحفوري لتشغيل مولدات الطاقة في حين أن أغلبية القدرة الإنتاجية النووية للبلاد متوقفة. الواردات إرتفعت بنسبة 11.8% خلال العام الماضي، مما ساهم في عجز تجاري مقداره 1.8 مليار دولار.
تظل اليابان ضعيفة أمام التراجع في الطلب في الصين و التي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين. العلاقات مع الصين متوترة بسبب السيادة على الجزر في بحر الصين الشرقي و التي تطالب بها كلا الدولتين.