معتصم سباعنة
10-28-2014, 00:31
تعتبر الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، و تتمتع بأعلى مستوى للنمو بين الإقتصاديات الرئيسية و بفارق كبير. إلا أن معدل النمو الظاهرة الذي كانت تتمتع به الصين كان يتراجع مؤخراً – و لكنه ما يزال أفضل بكثير من الإقتصاديات الأخرى. على خلفية الطلب المتباطئ في أسواق التصدير الرئيسية مثل الولايات المتحدة و أوروبا، فقد تباطئ النمو من رقم سنوي عند 7.7% للربع الأول إلى 7.5% خلال الربع الثاني. الدراسة التي أجرتها المؤسسة المصرفية الضخمة hsbc تشير إلى أن منتجات المصانع هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال شهر 11 شهراً خلال شهر يوليو.
تمتلك الصين سوق محلي واسع، و لكن تقطير الثروة للمواطن الصيني العادي ليس كافياً حتى الآن لجعل الطلب المحلي أن يكون من محركات النمو كما هو الحال في أغلبية الإقتصاديات المنافسة.
قامت السلطات الصينية بالتصرف لعكس التباطئ في الإقتصاد الصيني من خلال مجموعة من الإجراءات المصممة لدعم النمو. هذه الإجراءات تتضمن إعفاء مؤقت من الضريبة للأعمال التجارية الصغيرة التي تحقق دخل أقل من 3257$ بالشهر إبتداءاً من الشهر القادم. السلطات تعتقد بأن هذا سوف يساعد قرابة 6 ملايين عمل تجاري و يدعم التوظيف و الدخل لملايين المواطنين. سوف يتم تبسيط الإجراءات الجمركية للتقليل من التكاليف و تيسير الصادرات من قبل الأعمال التجارية الصغيرة إلى المتوسطة.
كما أعلنت الحكومة كذلك بانها سوف تخفف من الضوابط على قطاع إنشاءات السكك الحديدية في البلاد للمساعدة في تسريع تطورها و توفير بعض التمويل المبدئي المطلوب. سوف يتم تحقيق هذا الأمر من خلال إصدار سندات حكومية تهدف بشكل خاص إلى توفير الدعم للبنى التحتية للسكك الحديدة في الدولة. إلا أنها أوضحت بأن النية كانت تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع السكك الحديدية. لا يوجد شك بأن الشركات الهندسية الأجنبية سوف تقوم بتقييم الإحتماليات التي قد يقدمها لهم مثل هذا التوسع.
تمتلك الصين سوق محلي واسع، و لكن تقطير الثروة للمواطن الصيني العادي ليس كافياً حتى الآن لجعل الطلب المحلي أن يكون من محركات النمو كما هو الحال في أغلبية الإقتصاديات المنافسة.
قامت السلطات الصينية بالتصرف لعكس التباطئ في الإقتصاد الصيني من خلال مجموعة من الإجراءات المصممة لدعم النمو. هذه الإجراءات تتضمن إعفاء مؤقت من الضريبة للأعمال التجارية الصغيرة التي تحقق دخل أقل من 3257$ بالشهر إبتداءاً من الشهر القادم. السلطات تعتقد بأن هذا سوف يساعد قرابة 6 ملايين عمل تجاري و يدعم التوظيف و الدخل لملايين المواطنين. سوف يتم تبسيط الإجراءات الجمركية للتقليل من التكاليف و تيسير الصادرات من قبل الأعمال التجارية الصغيرة إلى المتوسطة.
كما أعلنت الحكومة كذلك بانها سوف تخفف من الضوابط على قطاع إنشاءات السكك الحديدية في البلاد للمساعدة في تسريع تطورها و توفير بعض التمويل المبدئي المطلوب. سوف يتم تحقيق هذا الأمر من خلال إصدار سندات حكومية تهدف بشكل خاص إلى توفير الدعم للبنى التحتية للسكك الحديدة في الدولة. إلا أنها أوضحت بأن النية كانت تحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع السكك الحديدية. لا يوجد شك بأن الشركات الهندسية الأجنبية سوف تقوم بتقييم الإحتماليات التي قد يقدمها لهم مثل هذا التوسع.