معتصم سباعنة
10-28-2014, 00:32
يبدو أن هناك تحضير لتعاون كبير متعدد الجنسية بشأن دفع الضرائب و طرق مبتكرة لتجنبها حيث تدعم مجموعة العشرين التحركات المصممة للتشديد في ذلك الأمر. كما حدد إجتماع مجموعة الثمانية الشهر الماضي أيضاً إغلاق الثغرات الضريبية و ضمان التبادل الأفضل للمعلومات الضريبية بين الدول الأعضاء كواحد من الأهداف الأساسية.
مجموعة الثمانية تحت رئاسة رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" هذا العام، و قد وضع السيد كاميرون موضوع الضرائب كأهمية رئيسية بالنسبة للرئاسة البريطانية، و سوف تتولى إستراليا رئاسة المجموعة العام المقبل حيث تتولى رئاسة مجموعة العشرين.
في الأوقات الإقتصادية الصعبة، فإن ممارسات بعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات للتقليل من الأعباء الضريبية (بشكل قانوني) أصبح من المسائل السياسية. في حين أنه من غير القانون التهرب من الضرائب المستحقة، إلا أن تجنب الضرائب أمر قانوني حالياً. يتضمن الأمر الإستفادة من تفاصيل قانون الضرائب لضمان أن الشركة تدفع المستوى الأدنى الذي يمكنها من الضرائب.
يشرح oecd أن بعض القوانين الضريبية صممت منذ وقت طويل يصل إلى العشرينات و نيتها كانت منع الشركات من أن تتعرض للضرائب مرتين على نفس الدخل –الضرائب المضاعفة- و لكنها تشير إلى أن بعض الشركات تقوم الآن بإستخدام ثغرات ضريبية قانونية لتمكنهم من "مضاعفة عدم دفع الضرائب". إذا إستطاعت الدول أن تجعل مطالبها الضريبية على شكل تدفق معلومات متوافقة و محسنة بين السلطات الضريبية، فإن هذا من المفترض أن يؤدي إلى أن مثل هذه الشركات لن يمكنها أن تستعمل دولة ضد الأخرى بشأن الضرائب و سوف يكون عليها أن تدفع حصة أكثر عدلاً من أرباحها.
في ردٍ على طلب من مجموعة العشرين، oecd قامت بوضع خطة لتحسن التعاون الضريبي بين الدول. مجموعة العشرين "تدعم بالكامل مقترح oecd لنموذج عالمي حق" لتبادل المعلومات. و تدعو مجموعة العشرين لتبني هذا النموذج من قبل جميع الدول و بالتالي جعل المشاركة الآلية للضرائب حقيقة من دون أي تأخير إضافي. كما أنهم يقترحون كذلك مساعدة الدول الأفقر للإنضمام من خلال إجراءات بناء القدرة و التي سوف تمول من قبل مجموعة العشرين.
مجموعة الثمانية تحت رئاسة رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" هذا العام، و قد وضع السيد كاميرون موضوع الضرائب كأهمية رئيسية بالنسبة للرئاسة البريطانية، و سوف تتولى إستراليا رئاسة المجموعة العام المقبل حيث تتولى رئاسة مجموعة العشرين.
في الأوقات الإقتصادية الصعبة، فإن ممارسات بعض الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات للتقليل من الأعباء الضريبية (بشكل قانوني) أصبح من المسائل السياسية. في حين أنه من غير القانون التهرب من الضرائب المستحقة، إلا أن تجنب الضرائب أمر قانوني حالياً. يتضمن الأمر الإستفادة من تفاصيل قانون الضرائب لضمان أن الشركة تدفع المستوى الأدنى الذي يمكنها من الضرائب.
يشرح oecd أن بعض القوانين الضريبية صممت منذ وقت طويل يصل إلى العشرينات و نيتها كانت منع الشركات من أن تتعرض للضرائب مرتين على نفس الدخل –الضرائب المضاعفة- و لكنها تشير إلى أن بعض الشركات تقوم الآن بإستخدام ثغرات ضريبية قانونية لتمكنهم من "مضاعفة عدم دفع الضرائب". إذا إستطاعت الدول أن تجعل مطالبها الضريبية على شكل تدفق معلومات متوافقة و محسنة بين السلطات الضريبية، فإن هذا من المفترض أن يؤدي إلى أن مثل هذه الشركات لن يمكنها أن تستعمل دولة ضد الأخرى بشأن الضرائب و سوف يكون عليها أن تدفع حصة أكثر عدلاً من أرباحها.
في ردٍ على طلب من مجموعة العشرين، oecd قامت بوضع خطة لتحسن التعاون الضريبي بين الدول. مجموعة العشرين "تدعم بالكامل مقترح oecd لنموذج عالمي حق" لتبادل المعلومات. و تدعو مجموعة العشرين لتبني هذا النموذج من قبل جميع الدول و بالتالي جعل المشاركة الآلية للضرائب حقيقة من دون أي تأخير إضافي. كما أنهم يقترحون كذلك مساعدة الدول الأفقر للإنضمام من خلال إجراءات بناء القدرة و التي سوف تمول من قبل مجموعة العشرين.