معتصم سباعنة
10-28-2014, 00:42
يبدو أن أزمة الديون السيادية الأوروبية سوف تكون الهدية المستمرة. قبرص كانت آخر دولة من دول منطقة يورو التي تحتاج إلى إنقاذ من أجل أن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها، و لكن الشكوك تتزايد بشأن سلوفانيا و إيطاليا و إسبانيا، على الرغم من جهود حكومات هذه الدول.
الغموض بشأن شرعية بعض الإجراءات التقشفية في البرتغال و توجه هذه السياسات التقشفية أدت إلى إشعال الأزمة السياسية التي من الممكن أن تطيحح بالحكومة، على الرغم من أنها تبدو و قد هدأت مؤخراً. و قد كانت المشاكل كافية للتسبب في تراجع اليورو، و هبوط الأسواق و إرتفاع عوائد السندات الحكومية في إيطاليا و إسبانيا. التحول الأخير في الأوضاع جاء من شركة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور"، و التي قررت أن تخفض من التصنيف الإئتماني الخاص بالديون السيادية الإيطالية من bbb+ إلى bbb.
تظل السندات الإيطالية في درجة إستثمارية، و لكن عيون "ستاندرد أند بور" أصبحت أكثر خطورة، و بالتالي من المرجح أن ترتفع العوائد. و قد بررت الشركة التخفيض على أسس التراجع المستمر في الإقتصاد الإيطالي و الذي يعتبر ثالث أقوى إقتصاد في منطقة اليورو.
و قد إنتقدت الشركة قلة الإصلاحات الإقتصادية في إيطاليا، مشيرة: "من وجهة نظرنا، فإن النمو البطيئ يأتي من جزء كبير من الجمود في أسواق العمل و الإنتاج الإيطالية". وفقاً لشركة "ستاندرد أند بور"، سوف ينكمش الإقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9% خلال 2013، و الذي يعتبر تراجع حاد عن التوقعات السابقة. البطالة في إيطاليا تقع حالياً عند 12% من القوى العاملة، و الإجراءات الحكومية الجريئة مكبوحة بحقيقة أن إنتخابات هذا العام لم تكن حاسمة.
الغموض بشأن شرعية بعض الإجراءات التقشفية في البرتغال و توجه هذه السياسات التقشفية أدت إلى إشعال الأزمة السياسية التي من الممكن أن تطيحح بالحكومة، على الرغم من أنها تبدو و قد هدأت مؤخراً. و قد كانت المشاكل كافية للتسبب في تراجع اليورو، و هبوط الأسواق و إرتفاع عوائد السندات الحكومية في إيطاليا و إسبانيا. التحول الأخير في الأوضاع جاء من شركة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور"، و التي قررت أن تخفض من التصنيف الإئتماني الخاص بالديون السيادية الإيطالية من bbb+ إلى bbb.
تظل السندات الإيطالية في درجة إستثمارية، و لكن عيون "ستاندرد أند بور" أصبحت أكثر خطورة، و بالتالي من المرجح أن ترتفع العوائد. و قد بررت الشركة التخفيض على أسس التراجع المستمر في الإقتصاد الإيطالي و الذي يعتبر ثالث أقوى إقتصاد في منطقة اليورو.
و قد إنتقدت الشركة قلة الإصلاحات الإقتصادية في إيطاليا، مشيرة: "من وجهة نظرنا، فإن النمو البطيئ يأتي من جزء كبير من الجمود في أسواق العمل و الإنتاج الإيطالية". وفقاً لشركة "ستاندرد أند بور"، سوف ينكمش الإقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9% خلال 2013، و الذي يعتبر تراجع حاد عن التوقعات السابقة. البطالة في إيطاليا تقع حالياً عند 12% من القوى العاملة، و الإجراءات الحكومية الجريئة مكبوحة بحقيقة أن إنتخابات هذا العام لم تكن حاسمة.