darsh
10-28-2014, 15:43
كشف وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان، عن اتجاه حكومته لإنهاء النزاعات القائمة مع كافة المستثمرين الإماراتيين قبيل مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل، موضحًا بأن هناك رغبة قوية لدى رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات. بحسب جريدة البيان
وأكد أن الحكومة الإماراتية، من خلال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، عمدت على أن يعبر الاقتصاد المصري مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن بلاده تسعى للاستفادة من النموذج الإماراتي في المراكز التجارية العالمية؛ وفق ما يقتضيه الوضع في مصر.
وقال أشرف سلمان إن حكومة دولة الإمارات عمدت من خلال وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، على أن يعبر الاقتصاد المصري ويجتاز مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو ، وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، فرغم الوضع المالي المتأزم في مصر منذ تلك الفترة لم تتوقف دولة الإمارات عن تقديم المساعدات المالية والفنية والمعنوية لمصر، وكانت آخر حزمة حصلت عليها مصر في صورة قرض ميسر على 4 سنوات، وهي 8.6 مليارات دولار منتجات بترولية تكفي مصر خلال العام المقبل.
وحول الدور الإماراتي في مسيرة علاقات البلدين منذ ثورة 25 يناير وتطوراتها في المرحلة المقبلة، قال سلمان إن مصر مرت بمراحل عِدة، أبدأها معك في المرحلة الأخيرة وهى مرحلة قيام الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو ، والتي أسفرت عن معاناة شديدة عاشتها مصر من انقطاع عن العالم لحين أن تم إقناع العالم بأن ما حدث كان برغبة المصريين أنفسهم، ورغم صعوبة هذا الموقف على الاقتصاد المصري كانت الإمارات على رأس الدول التي ساندت مصر.
واستمرت تلك المرحلة حتى بدأت السياسة المصرية خارطة الطريق؛ ببدء الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئيس الجمهورية، ودخلت مصر بداية الإصلاح الاقتصادي، وقبل ذلك كانت تعمل على وضع خارطة الطريق السياسية، وبالتالي مرت مصر بأصعب ظروفها الاقتصادية.
ولم تستطع الحكومة آنذاك إقناع أي مستثمر محلي أو أجنبي بضخ أمواله في مصر، إضافة إلى صعوبة إمكانيات مصر للحصول على قروض خارجية، وهنا برز الدور الإماراتي لمساندة مصر مساندة جوهرية.
وحول حجم المساهمة الإماراتية على صعيد الدعم المالي لمصر، قال : ما أتذكره حاليًا أن الإمارات والسعودية تحديدًا، ساهما بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات؛ من ضمنها مد مصر بمنتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحة، إضافة إلى مساعدات مالية كانت تدخل خزانة الدولة، وهذا موقف لا يمكن للشعب المصري أن ينساه.
الدعم والمساهمات
واشار سلمان الى أن ما يتم إعلانه من أرقام رسمية هي أرقام مقيدة، فمثلًا يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ وفقًا لقيدها في الجداول الرسمية حوالي 5 مليارات دولار، إلا أن الحقيقة أن الاستثمارات على أرض الواقع أكبر من هذا بكثير.
فهناك بعض الشركات الإماراتية أو الأجنبية مؤسسة في هيئة سوق المال والبورصة؛ وفقًا لقانون (95) لسنة 92، وتحتاج تلك الاستثمارات أن تضاف على تلك الأرقام الرسمية وكذلك الاستثمار العقاري غير مضاف على الأرقام الرسمية التي تصدر من الدولة.
وأكد أن الحكومة الإماراتية، من خلال وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، عمدت على أن يعبر الاقتصاد المصري مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن بلاده تسعى للاستفادة من النموذج الإماراتي في المراكز التجارية العالمية؛ وفق ما يقتضيه الوضع في مصر.
وقال أشرف سلمان إن حكومة دولة الإمارات عمدت من خلال وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، على أن يعبر الاقتصاد المصري ويجتاز مرحلته الصعبة منذ موجة الثورة الثانية في 30 يونيو ، وحتى بداية الإصلاح الاقتصادي، فرغم الوضع المالي المتأزم في مصر منذ تلك الفترة لم تتوقف دولة الإمارات عن تقديم المساعدات المالية والفنية والمعنوية لمصر، وكانت آخر حزمة حصلت عليها مصر في صورة قرض ميسر على 4 سنوات، وهي 8.6 مليارات دولار منتجات بترولية تكفي مصر خلال العام المقبل.
وحول الدور الإماراتي في مسيرة علاقات البلدين منذ ثورة 25 يناير وتطوراتها في المرحلة المقبلة، قال سلمان إن مصر مرت بمراحل عِدة، أبدأها معك في المرحلة الأخيرة وهى مرحلة قيام الموجة الثانية للثورة المصرية في 30 يونيو ، والتي أسفرت عن معاناة شديدة عاشتها مصر من انقطاع عن العالم لحين أن تم إقناع العالم بأن ما حدث كان برغبة المصريين أنفسهم، ورغم صعوبة هذا الموقف على الاقتصاد المصري كانت الإمارات على رأس الدول التي ساندت مصر.
واستمرت تلك المرحلة حتى بدأت السياسة المصرية خارطة الطريق؛ ببدء الاستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئيس الجمهورية، ودخلت مصر بداية الإصلاح الاقتصادي، وقبل ذلك كانت تعمل على وضع خارطة الطريق السياسية، وبالتالي مرت مصر بأصعب ظروفها الاقتصادية.
ولم تستطع الحكومة آنذاك إقناع أي مستثمر محلي أو أجنبي بضخ أمواله في مصر، إضافة إلى صعوبة إمكانيات مصر للحصول على قروض خارجية، وهنا برز الدور الإماراتي لمساندة مصر مساندة جوهرية.
وحول حجم المساهمة الإماراتية على صعيد الدعم المالي لمصر، قال : ما أتذكره حاليًا أن الإمارات والسعودية تحديدًا، ساهما بنحو 18 إلى 19 مليار دولار في إنقاذ الاقتصاد المصري من كارثة كادت أن تعصف به، وكان أغلبها مساعدات؛ من ضمنها مد مصر بمنتجات الوقود من بترول وغاز بشكل شهري بكميات كبيرة كمنحة، إضافة إلى مساعدات مالية كانت تدخل خزانة الدولة، وهذا موقف لا يمكن للشعب المصري أن ينساه.
الدعم والمساهمات
واشار سلمان الى أن ما يتم إعلانه من أرقام رسمية هي أرقام مقيدة، فمثلًا يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر؛ وفقًا لقيدها في الجداول الرسمية حوالي 5 مليارات دولار، إلا أن الحقيقة أن الاستثمارات على أرض الواقع أكبر من هذا بكثير.
فهناك بعض الشركات الإماراتية أو الأجنبية مؤسسة في هيئة سوق المال والبورصة؛ وفقًا لقانون (95) لسنة 92، وتحتاج تلك الاستثمارات أن تضاف على تلك الأرقام الرسمية وكذلك الاستثمار العقاري غير مضاف على الأرقام الرسمية التي تصدر من الدولة.