darsh
10-28-2014, 15:59
أصدرت وزارة الزراعة تعليمات مشددة لمصانع إنتاج الأسمدة بالالتزام بالحصص المقررة شهريا، والبالغة ٣٦٠ ألف طن شهريا لصالح الوزارة؛ لضمان توفير الأسمدة بالأسعار التى اعتمدتها الحكومة لحل مشاكل نقصها، وتتضمن ٢٠٠٠ جنيه لسعر طن أسمدة اليوريا و١٩٠٠ لأسمدة النترات، على أن يتم تمييز الأسمدة المدعمة بلون مخالف لألوان الأسمدة الحرة.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، فى تصريحات صحفية أمس، إن التأخير فى توريد المقررات الشهرية سيؤدى إلى تطبيق إجراءات ضد الشركات المخالفة، تشمل رسم صادر على تصدير الأسمدة، وقطع الغاز عن المصنع.
وأضاف رئيس اللجنة أن المقررات السمادية، حسب تقديرات اللجنة، تصل إلى ٤ ملايين و٣٢٠ ألف طن سنويا، يتم توريدها بمقررات شهرية، منها ١٤٠ ألف طن توفرها شركة أبوقير للأسمدة، و٥٠ ألف طن إجمالى التزامات شركة الدلتا للأسمدة، بينما قدرت اللجنة الحصص المقررة على الشركة المصرية للأسمدة بـ٦٥ ألف طن شهريا، وحصة «موبكو» بـ٣٥ ألف طن، وحلوان ٣٥ ألف طن، و«الإسكندرية للأسمدة» ٣٥ ألف طن شهريا.. وفقا للمصري اليوم.
ووافقت اللجنة على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنظومة التوزيع من الموسم الجارى، وبالتنسيق مع الجمعية العامة للائتمان الزراعى وجمعيات الإصلاح والاستصلاح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان متابعة لتوزيع الأسمدة، تكون مهمتها مراقبة عمليات التوزيع التى تقوم بها الجمعيات بمختلف المحافظات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وكلف الوزير اللجنة التنسيقية للأسمدة بإعداد تقرير أسبوعى، متضمنا أوضاع توزيع الأسمدة ومواقع الاختناقات والحلول المقترحة لأزمات التوزيع لضمان توفير الأسمدة طبقا للتوقيتات المناسبة للزراعة.
وقال الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، فى تصريحات صحفية أمس، إن التأخير فى توريد المقررات الشهرية سيؤدى إلى تطبيق إجراءات ضد الشركات المخالفة، تشمل رسم صادر على تصدير الأسمدة، وقطع الغاز عن المصنع.
وأضاف رئيس اللجنة أن المقررات السمادية، حسب تقديرات اللجنة، تصل إلى ٤ ملايين و٣٢٠ ألف طن سنويا، يتم توريدها بمقررات شهرية، منها ١٤٠ ألف طن توفرها شركة أبوقير للأسمدة، و٥٠ ألف طن إجمالى التزامات شركة الدلتا للأسمدة، بينما قدرت اللجنة الحصص المقررة على الشركة المصرية للأسمدة بـ٦٥ ألف طن شهريا، وحصة «موبكو» بـ٣٥ ألف طن، وحلوان ٣٥ ألف طن، و«الإسكندرية للأسمدة» ٣٥ ألف طن شهريا.. وفقا للمصري اليوم.
ووافقت اللجنة على عودة بنك التنمية والائتمان الزراعى لمنظومة التوزيع من الموسم الجارى، وبالتنسيق مع الجمعية العامة للائتمان الزراعى وجمعيات الإصلاح والاستصلاح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان متابعة لتوزيع الأسمدة، تكون مهمتها مراقبة عمليات التوزيع التى تقوم بها الجمعيات بمختلف المحافظات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وكلف الوزير اللجنة التنسيقية للأسمدة بإعداد تقرير أسبوعى، متضمنا أوضاع توزيع الأسمدة ومواقع الاختناقات والحلول المقترحة لأزمات التوزيع لضمان توفير الأسمدة طبقا للتوقيتات المناسبة للزراعة.