darsh
10-28-2014, 16:09
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن الحكومة ستصدر قانون الاستثمار قريباً، وأكد أنه لا تفكير فى إصدار تشريعات استثنائية للسيطرة على الجامعات، فيما طالب قضاة مصر وأعضاء الهيئات القضائية، بقضاء عادل ناجز يقتص من الظالم ويرد حق المظلوم، بعد أحداث الشيخ زويد الإرهابية التى أسفرت عن استشهاد نحو ٣١ من أفراد القوات المسلحة.
وأضاف وزير العدل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قسم التشريع لا يفكر فى أى إجراءات استثنائية للسيطرة على مظاهرات الجامعات، واعتبر ما يحدث «شوية شغب بسيط والأمور تحت السيطرة»، مشيرا إلى أنه سيفتتح محكمة بالمنيا غداً الثلاثاء، وسيلتقى قضاة المحافظة.
ونعى «صابر»، فى بيان صحفى، شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين ارتقوا الجمعة الماضى، معاهدا مصر بمزيد من الجهد لكى تسترد عافيتها، معرباً عن أمله فى أن يقتص القضاة للمصريين بقضاء ناجز.
فى سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، سيجعل هيئة الاستثمار هى الجهة الوحيدة التى يتردد عليها المستثمر لإنهاء جميع أوراقه، عن طريق إنشاء كل جهة حكومية وهيئة اقتصادية وخدمية تتعامل مع المستثمرين فى الهيئة وفروعها بالمحافظات للعمل بنظام الشباك الواحد.
وأضافت المصادر أن القانون الجديد سيسمح بإنشاء مناطق استثمارية تخضع للنظام الجمركى المؤقت، ومناطق حرة لا تخضع المشروعات داخلها والأرباح التى توزعها لأحكام قانون الضرائب والرسوم السارية فى مصر، مشيرة إلى أن القانون سيعمل على تأمين المستثمر ومشروعاته ضد مخاطر التأميم أو الطعن على العقود.
وأضاف وزير العدل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قسم التشريع لا يفكر فى أى إجراءات استثنائية للسيطرة على مظاهرات الجامعات، واعتبر ما يحدث «شوية شغب بسيط والأمور تحت السيطرة»، مشيرا إلى أنه سيفتتح محكمة بالمنيا غداً الثلاثاء، وسيلتقى قضاة المحافظة.
ونعى «صابر»، فى بيان صحفى، شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين ارتقوا الجمعة الماضى، معاهدا مصر بمزيد من الجهد لكى تسترد عافيتها، معرباً عن أمله فى أن يقتص القضاة للمصريين بقضاء ناجز.
فى سياق آخر، قالت مصادر قضائية إن مشروع قانون الاستثمار الجديد، سيجعل هيئة الاستثمار هى الجهة الوحيدة التى يتردد عليها المستثمر لإنهاء جميع أوراقه، عن طريق إنشاء كل جهة حكومية وهيئة اقتصادية وخدمية تتعامل مع المستثمرين فى الهيئة وفروعها بالمحافظات للعمل بنظام الشباك الواحد.
وأضافت المصادر أن القانون الجديد سيسمح بإنشاء مناطق استثمارية تخضع للنظام الجمركى المؤقت، ومناطق حرة لا تخضع المشروعات داخلها والأرباح التى توزعها لأحكام قانون الضرائب والرسوم السارية فى مصر، مشيرة إلى أن القانون سيعمل على تأمين المستثمر ومشروعاته ضد مخاطر التأميم أو الطعن على العقود.