معتصم سباعنة
10-28-2014, 18:12
في حين أنه لا يوجد نقاش بشأن أن الموت مصيرنا جميعاً، فإن الحقيقة البديهية بأن لا شيئ محتم إلا الموت و الضرائب، تعتبر حقيقية بشكل جزئي فقط عندما تتعلق ببعض الشركات. يبدو أن هناك الكثير من الإجراءات الشرعية لتجنب الضرائب، و التي من الممكن للأغنياء و الشركات الكبرى تنفيذها لتقليل أو حتى إلغاء ما عليهم دفعه تجاه بعض الضرائب (مثل ضرائب الشركات) التي يجب أن تطبق عليهم.
بعد ذلك هناك مجموعة كبيرة من أجراءات تجنب الضرائب التي من الممكن لعديمي الضمير إستعمالها للإيفاء بإلتزاماتهم تجاه خزينة الدولة. في هذه الأيام من التقشف، الحرية التي حصلت عليها بعض الشركات التي تحمل أسماء عائلات، فيما يتعلق بالإلتزامات الضريبية وصلت إلى حد الفضيحة في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و المنطقة الأوروبية.
المشكلة هامة للغاية: قدر مؤخراً بأن تجنب الضرائب يكلف دول الإتحاد الأوروبي أكثر مما تدفعه مجتمعة لتقديم الرعاية الصحية.
أعلن إجتماع قمة الثمانية المنعقد هذا الأسبوع في إيرلندا الشمالية، بأن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي صممت للتقليل من حالات التجنب من الضرائب. الحكومات سوف تضع الأنظمة التي تمكن من المشاركة الآلية للمعلومات بشأن الشؤون الضريبية للمواطنين. و هذا الأمر سوف يضع ضغط إضافي على الدول، و بالأخص سويسرا، لإنهاء السرية المصرفية. الخطة تطالب أيضاً إلى إغلاق الفجوات الضريبية و تحديد ملاك ما يعرف بإسم "شركات الصدفة".
من الممكن أن تستخدم "شركات القشرة" للقيام بإستثمارات مجهولة الهوية، و التي تؤدي إلى كون عملية تحصيل الضرائب على العوائد المحققة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. كما أن القادة سوف يطلبون كذلك من الشركات متعددة الجنسيات أن تعلن عن الضرائب التي يدفعونها و في أي منطقة. و قد نص البيان الرسمي لقمة الثمانية بأن على الدول تغيير القوانين التي تسمح للشركات بتحويل أرباحاها إلى خارج الدولة لتجنب الضرائب.
كما سوف تتعامل قمة الثمانية مع مواضيع غسيل الأموال و التهرب من الضرائب عن طريق المشاركة الآلية لمعلومات الضرائب. كما أعلنت المملكة المتحدة عن التحركات التي سوف تجعل الأراضي التابعة اللتاج و المناطق البعيدة التي تعمل بكونها خالية من الضرائب أن تقدم معلومات عن الشركات التي تودع أرباحها هناك.
بعد ذلك هناك مجموعة كبيرة من أجراءات تجنب الضرائب التي من الممكن لعديمي الضمير إستعمالها للإيفاء بإلتزاماتهم تجاه خزينة الدولة. في هذه الأيام من التقشف، الحرية التي حصلت عليها بعض الشركات التي تحمل أسماء عائلات، فيما يتعلق بالإلتزامات الضريبية وصلت إلى حد الفضيحة في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و المنطقة الأوروبية.
المشكلة هامة للغاية: قدر مؤخراً بأن تجنب الضرائب يكلف دول الإتحاد الأوروبي أكثر مما تدفعه مجتمعة لتقديم الرعاية الصحية.
أعلن إجتماع قمة الثمانية المنعقد هذا الأسبوع في إيرلندا الشمالية، بأن هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي صممت للتقليل من حالات التجنب من الضرائب. الحكومات سوف تضع الأنظمة التي تمكن من المشاركة الآلية للمعلومات بشأن الشؤون الضريبية للمواطنين. و هذا الأمر سوف يضع ضغط إضافي على الدول، و بالأخص سويسرا، لإنهاء السرية المصرفية. الخطة تطالب أيضاً إلى إغلاق الفجوات الضريبية و تحديد ملاك ما يعرف بإسم "شركات الصدفة".
من الممكن أن تستخدم "شركات القشرة" للقيام بإستثمارات مجهولة الهوية، و التي تؤدي إلى كون عملية تحصيل الضرائب على العوائد المحققة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. كما أن القادة سوف يطلبون كذلك من الشركات متعددة الجنسيات أن تعلن عن الضرائب التي يدفعونها و في أي منطقة. و قد نص البيان الرسمي لقمة الثمانية بأن على الدول تغيير القوانين التي تسمح للشركات بتحويل أرباحاها إلى خارج الدولة لتجنب الضرائب.
كما سوف تتعامل قمة الثمانية مع مواضيع غسيل الأموال و التهرب من الضرائب عن طريق المشاركة الآلية لمعلومات الضرائب. كما أعلنت المملكة المتحدة عن التحركات التي سوف تجعل الأراضي التابعة اللتاج و المناطق البعيدة التي تعمل بكونها خالية من الضرائب أن تقدم معلومات عن الشركات التي تودع أرباحها هناك.