معتصم سباعنة
10-28-2014, 18:34
يقوم صندوق النقد الدولي بإجراء مهام في الدول الأعضاء في الصندوق بشكل سنوي في العادة، تماشياً مع إلتزامات المادة الخامسة الخاصة بالصندوق. و قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بإنهاء زيارة إلى المملكة المتحدة، و قد أصدر تقريراً بنتائج هذه الزيارة. كان عنوان التقرير بأنه بالنسبة للإقتصاد البريطاني: "يبدو أن النشاط يتحسن، و لكن التعافي البطيئ يظل محتملاً".
يدعو تقرير صندوق النقد الدولي إلى تغيير التركيز في الإقتصاد البريطاني عن طريق تبطئة وتيرة الإجراءات التقشفية. و أشار التقرير إلى أن الإقتصاد البريطاني يظل بعيداً من الوصول إلى هدفه عند "التعافي القوي المستدام". و إستنتج كتاب التقرير بأن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل العجز الهيكلي (الناتج عن الخلل طويل الأجل في ميزان النفقات) تشكل عبئاً على الإقتصاد.
يستمر التقرير لتسليط الضوء على الإجراءات التي يعتقد بأنه من الممكن تطبيقها للتعويض عن التأثير السلبي للتخفيضات عن طريق زيادة المصاريف على البنى التحتية في البلاد. و يناقشون بأن عروضهم لن تؤثر على الإطار المالي قصير الأجل المحدد بالفعل من قبل الحكومة.
أثناء حديثه في مؤتمر صحفي، قال "ديفيد ليبتون" نائب مدير في صندوق النقد الدولي: "نحن نشير إلى أنه ضمن الإطار متوسط الأجل لسنوات عدة، بأن الحكومة قد رأت بأن عليها تطوير الإنفاق على البنية التحتية من أجل توفير المزيد من الدعم للإقتصاد. و لكن مع هذا، ينبغي علينا أن نقيم تأثير السياسات على الإقتصاد أثناء التطبيق، فهل أن الإطار الزمني الحالي متوسط الأجل مناسب عند قياسه خلال العام القادم و العام الذي يليه، هو أمرٌ لا يمكن تحديده الآن".
و قد حققت الحكومة البريطانية مصداقية دولية من خلال برنامج التقشف الخاص بها، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، و لكنه يعتقد بأن الإقتصاد من الممكن أن يكون أقوى من خلال تبطئة وتيرة الخفض.
يدعو تقرير صندوق النقد الدولي إلى تغيير التركيز في الإقتصاد البريطاني عن طريق تبطئة وتيرة الإجراءات التقشفية. و أشار التقرير إلى أن الإقتصاد البريطاني يظل بعيداً من الوصول إلى هدفه عند "التعافي القوي المستدام". و إستنتج كتاب التقرير بأن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تقليل العجز الهيكلي (الناتج عن الخلل طويل الأجل في ميزان النفقات) تشكل عبئاً على الإقتصاد.
يستمر التقرير لتسليط الضوء على الإجراءات التي يعتقد بأنه من الممكن تطبيقها للتعويض عن التأثير السلبي للتخفيضات عن طريق زيادة المصاريف على البنى التحتية في البلاد. و يناقشون بأن عروضهم لن تؤثر على الإطار المالي قصير الأجل المحدد بالفعل من قبل الحكومة.
أثناء حديثه في مؤتمر صحفي، قال "ديفيد ليبتون" نائب مدير في صندوق النقد الدولي: "نحن نشير إلى أنه ضمن الإطار متوسط الأجل لسنوات عدة، بأن الحكومة قد رأت بأن عليها تطوير الإنفاق على البنية التحتية من أجل توفير المزيد من الدعم للإقتصاد. و لكن مع هذا، ينبغي علينا أن نقيم تأثير السياسات على الإقتصاد أثناء التطبيق، فهل أن الإطار الزمني الحالي متوسط الأجل مناسب عند قياسه خلال العام القادم و العام الذي يليه، هو أمرٌ لا يمكن تحديده الآن".
و قد حققت الحكومة البريطانية مصداقية دولية من خلال برنامج التقشف الخاص بها، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، و لكنه يعتقد بأن الإقتصاد من الممكن أن يكون أقوى من خلال تبطئة وتيرة الخفض.