darsh
10-28-2014, 20:15
قالت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية، أن مصر - بعد أن عانت من آثار ثورتين خلال ثلاث سنوات - أصبحت تشهد بوادر الاستقرار السياسي والتحسن الاقتصادي، ولكن مع استمرار التحديات الائتمانية التي تتركز في ضعف تدبير الحكومة للموارد المالية اللازمة.
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ تدابير لخفض العجز المالي واحتواء الدين الحكومي، في حين ساعد الدعم المالي الخارجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت على استقرار الاحتياطيات الدولية للبلاد وتكاليف التمويل الحكومي.
وتضمنت نتائج تقرير صدر مؤخراً لموديز بعنوان "مصر والحكومة" والذي يُقيم التصنيف الائتماني للدولة في أربع فئات هي: القوة الاقتصادية، والتي تم تقييمها بأنها "معتدلة (+)"، القوة المؤسسية قيمها التحليل بأنها "منخفضة (-)"، والقوة المالية والتي وصفها التحليل بأنها "منخفضة جدا (-)"، اما حساسية التعرض لمخاطر الأحداث المفاجأة فصنفها التحليل بأنها "مرتفع (+)".
وتمثل تلك الفئات العوامل الأربعة الرئيسية التي تقيم على أساسها وكالة موديز السندات السيادية ، ويشكل التحليل تحديثا سنوياً لفئات المستثمرين، وقد تم تصنيف مصر في هذا المجال ب "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت وكالة موديز يوم 20 أكتوبر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
ويعد تغيير النظرة إلى مستقر من سلبي توقعات وكالة موديز بتحسن البيئة المالية والاقتصادية المصرية، وذلك بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضي التي قللت من المخاطر السلبية للتصنيف.
وبناء على تقرير الوكالة، لاحظت موديز أن الحكومة أطلقت العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضي. في يوليو وقد تم تعديل أسعار الوقود المحلية، وكشفت الحكومة عن خطط للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعمل الحكومة أيضا على تدابير تعزيز الإيرادات، بما في ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى القيمة المضافة النظام الضريبي.
وتضمنت ملاحظات وكالة موديز أيضا، أنه على الرغم من أن العجز في الميزانية من المرجح أن يظل فوق 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم ، تخطط السلطات لخفض العجز إلى 8.5٪ وانخفاض الدين الحكومي إلى ما بين 80٪ و 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2015، وذلك باستخدام مزيج من تدابير زيادة الإيرادات وترشيد النفقات.
وستأتي أكبر مساهمة، على المدى المتوسط، من الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء، وتحقيق الاستقرار في فاتورة الأجور في القطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 22٪ سنويا في المتوسط منذ العام المالي 2012.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت وكالة موديز أن النمو الاقتصادي قد بدأ في التقاط أنفاسه، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪، على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2014 ارتفاعا من 2.5٪ في الربع السابق.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التحسن في الوضع السياسي الداخلي قد سهل من صياغة السياسات الاقتصادية، وتكونت المراحل السياسية الأساسية بدءً الاستفتاء الدستوري الذي عقد في 14-15 يناير 2014، والتي شكلت الخطوة الأولى في خارطة الطريق للإصلاح السياسي وأدت إلى مزيد من الاستقرار المؤسسي. وأعقب الاستفتاء الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، فضلاً عن الانتخابات البرلمانية المرجح أن يعقد في أوائل عام
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ تدابير لخفض العجز المالي واحتواء الدين الحكومي، في حين ساعد الدعم المالي الخارجي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت على استقرار الاحتياطيات الدولية للبلاد وتكاليف التمويل الحكومي.
وتضمنت نتائج تقرير صدر مؤخراً لموديز بعنوان "مصر والحكومة" والذي يُقيم التصنيف الائتماني للدولة في أربع فئات هي: القوة الاقتصادية، والتي تم تقييمها بأنها "معتدلة (+)"، القوة المؤسسية قيمها التحليل بأنها "منخفضة (-)"، والقوة المالية والتي وصفها التحليل بأنها "منخفضة جدا (-)"، اما حساسية التعرض لمخاطر الأحداث المفاجأة فصنفها التحليل بأنها "مرتفع (+)".
وتمثل تلك الفئات العوامل الأربعة الرئيسية التي تقيم على أساسها وكالة موديز السندات السيادية ، ويشكل التحليل تحديثا سنوياً لفئات المستثمرين، وقد تم تصنيف مصر في هذا المجال ب "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورفعت وكالة موديز يوم 20 أكتوبر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
ويعد تغيير النظرة إلى مستقر من سلبي توقعات وكالة موديز بتحسن البيئة المالية والاقتصادية المصرية، وذلك بناء على عدد من التطورات على مدى العام الماضي التي قللت من المخاطر السلبية للتصنيف.
وبناء على تقرير الوكالة، لاحظت موديز أن الحكومة أطلقت العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال العام الماضي. في يوليو وقد تم تعديل أسعار الوقود المحلية، وكشفت الحكومة عن خطط للتخلص التدريجي من دعم الوقود والكهرباء على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعمل الحكومة أيضا على تدابير تعزيز الإيرادات، بما في ذلك التحول من ضريبة السلع والخدمات الحالية إلى القيمة المضافة النظام الضريبي.
وتضمنت ملاحظات وكالة موديز أيضا، أنه على الرغم من أن العجز في الميزانية من المرجح أن يظل فوق 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم ، تخطط السلطات لخفض العجز إلى 8.5٪ وانخفاض الدين الحكومي إلى ما بين 80٪ و 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2015، وذلك باستخدام مزيج من تدابير زيادة الإيرادات وترشيد النفقات.
وستأتي أكبر مساهمة، على المدى المتوسط، من الإلغاء التدريجي لدعم الوقود والكهرباء، وتحقيق الاستقرار في فاتورة الأجور في القطاع العام، والتي ارتفعت بنسبة 22٪ سنويا في المتوسط منذ العام المالي 2012.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت وكالة موديز أن النمو الاقتصادي قد بدأ في التقاط أنفاسه، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪، على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2014 ارتفاعا من 2.5٪ في الربع السابق.
ويشير التقرير أيضا إلى أن التحسن في الوضع السياسي الداخلي قد سهل من صياغة السياسات الاقتصادية، وتكونت المراحل السياسية الأساسية بدءً الاستفتاء الدستوري الذي عقد في 14-15 يناير 2014، والتي شكلت الخطوة الأولى في خارطة الطريق للإصلاح السياسي وأدت إلى مزيد من الاستقرار المؤسسي. وأعقب الاستفتاء الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، فضلاً عن الانتخابات البرلمانية المرجح أن يعقد في أوائل عام