darsh
10-28-2014, 20:22
توقع تقرير أصدرته شركة "بيتك للأبحاث" بان تصل قيمة اصول الصناديق الإسلامية في العالم بين 87.9 مليار دولار و97.3 مليار دولار وذلك في نهاية العام 2017.
كما توقع التقرير بأن يشهد قطاع الصناديق الاسلامية فى الربع الأخير من 2014 ايجابية على نطاق واسع، حيث توقع ان تعزز الصيرفة الاسلامية واتجاهات اسواق راس المال من تقدم قطاع الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة.
وأشار التقرير بأن التحديات الدائمة ستستمر لشريحة ادارة الاصول مثل الوزن، وكفاءة التكلفة، والمفاضلة بين المنتجات، ووعي المستثمر، بالحد من تطوراتها في المستقبل القريب.
وبالرغم من ذلك، فانه ينبغي على مدراء الصناديق الاسلامية بان يحافظوا على ادائهم وزخم النمو مستفيدين من العديد من المحفزات الايجابية على النطاق الواسع من صناعة التمويل الاسلامي العالمية.
وذكر التقرير ان قطاع الصناديق الاسلامية العالمي جمع 72.9 مليار دولار في اصول مدارة كما في سبتمبر 2014، وواصل العدد التراكمي للصناديق الاسلامية ارتفاعه على وتيرة ثابتة حيث يقف الان عند العدد 1149.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" ان السعودية وماليزيا من اكبر مواطن الصناديق الاسلامية حيث تشكلان مجتمعتين ما نسبته 67 % من قيمة الاصول المدارة وفق احكام الشريعة الاسلامية، وتواصل الدول الاوروبية المعروفة ببنيتها التحتية الانسانية والتنظيمية والتكلفة التنافسية للمنشآت، جذبها لمدراء الصناديق باكتتاب اسلامي.
وقد تم تسجيل جزء كبير من الصناديق الاسلامية الجديدة التي بدأت خلال الربع الماضي في اسواق التمويل الاسلامي الناشئة في اندونيسيا وباكستان.
وبين التقرير انه تم استثمار اكبر جزء من الاصول الاسلامية المدارة في سوق السعودية بنسبة 31 %، ويتبعها سوق ماليزيا بنسبة 25 %. ويعد وجود اكبر قاعدة للاستثمار المتوافق مع احكام الشريعة والتوسع التدريجي لخيارات الدخل الثابت المتوافق مع
الشريعة من العوامل التي اسست لانشاء تفويض دولي لنحو 22 % من اجمالي الاصول الاسلامية المدارة. ولفت التقرير الى ان صناعة ادارة الاصول العالمية تتعافى بصورة شاملة من الترسبات التي اصابتها منذ عهد الازمة العالمية تحت ضغط من العديد من القوى الاساسية الكامنة.
وكان التعافي في المقام الاول في الضوابط، مدفوعة نحو استقرار مالي اكبر والذي سيتم استشعاره من قبل مدراء الاصول والعملاء على حد سواء.
وستكون رقمية العمليات بما فيها تداولات الاوراق المالية وتعزيز انظمة ادارة البيانات، محفز تغيير لشركات ادارة الاصول.
ويكتسب التحول الهيكلي نحو الاصول غير الاساسية (البدائل، منتجات مهيكلة، تخصصات، حلول، وخصوم) مزيدا من الجذب مع مرور الوقت، كما يرفع الاتجاه النهائي الشامل لاعادة تعريف صناعة ادارة الاصول العالمية من حدة التنافس الدولي
كما توقع التقرير بأن يشهد قطاع الصناديق الاسلامية فى الربع الأخير من 2014 ايجابية على نطاق واسع، حيث توقع ان تعزز الصيرفة الاسلامية واتجاهات اسواق راس المال من تقدم قطاع الصناديق المتوافقة مع احكام الشريعة.
وأشار التقرير بأن التحديات الدائمة ستستمر لشريحة ادارة الاصول مثل الوزن، وكفاءة التكلفة، والمفاضلة بين المنتجات، ووعي المستثمر، بالحد من تطوراتها في المستقبل القريب.
وبالرغم من ذلك، فانه ينبغي على مدراء الصناديق الاسلامية بان يحافظوا على ادائهم وزخم النمو مستفيدين من العديد من المحفزات الايجابية على النطاق الواسع من صناعة التمويل الاسلامي العالمية.
وذكر التقرير ان قطاع الصناديق الاسلامية العالمي جمع 72.9 مليار دولار في اصول مدارة كما في سبتمبر 2014، وواصل العدد التراكمي للصناديق الاسلامية ارتفاعه على وتيرة ثابتة حيث يقف الان عند العدد 1149.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" ان السعودية وماليزيا من اكبر مواطن الصناديق الاسلامية حيث تشكلان مجتمعتين ما نسبته 67 % من قيمة الاصول المدارة وفق احكام الشريعة الاسلامية، وتواصل الدول الاوروبية المعروفة ببنيتها التحتية الانسانية والتنظيمية والتكلفة التنافسية للمنشآت، جذبها لمدراء الصناديق باكتتاب اسلامي.
وقد تم تسجيل جزء كبير من الصناديق الاسلامية الجديدة التي بدأت خلال الربع الماضي في اسواق التمويل الاسلامي الناشئة في اندونيسيا وباكستان.
وبين التقرير انه تم استثمار اكبر جزء من الاصول الاسلامية المدارة في سوق السعودية بنسبة 31 %، ويتبعها سوق ماليزيا بنسبة 25 %. ويعد وجود اكبر قاعدة للاستثمار المتوافق مع احكام الشريعة والتوسع التدريجي لخيارات الدخل الثابت المتوافق مع
الشريعة من العوامل التي اسست لانشاء تفويض دولي لنحو 22 % من اجمالي الاصول الاسلامية المدارة. ولفت التقرير الى ان صناعة ادارة الاصول العالمية تتعافى بصورة شاملة من الترسبات التي اصابتها منذ عهد الازمة العالمية تحت ضغط من العديد من القوى الاساسية الكامنة.
وكان التعافي في المقام الاول في الضوابط، مدفوعة نحو استقرار مالي اكبر والذي سيتم استشعاره من قبل مدراء الاصول والعملاء على حد سواء.
وستكون رقمية العمليات بما فيها تداولات الاوراق المالية وتعزيز انظمة ادارة البيانات، محفز تغيير لشركات ادارة الاصول.
ويكتسب التحول الهيكلي نحو الاصول غير الاساسية (البدائل، منتجات مهيكلة، تخصصات، حلول، وخصوم) مزيدا من الجذب مع مرور الوقت، كما يرفع الاتجاه النهائي الشامل لاعادة تعريف صناعة ادارة الاصول العالمية من حدة التنافس الدولي