darsh
10-28-2014, 21:14
اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حيث استعرض التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي والمقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية بشأن تطوير صناعة الأوراق المالية في مصر.
أشار وزير الاستثمار إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بها والتي تؤثر على نشاط السوق من قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصري وغيرها، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل بالإضافة إلى التمويل المصرفي.
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
كما استعرض أشرف سالمان للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي و6% خلال الأربعة سنوات القادمة،بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبللعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخرى التي ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محلياً وعالمياً،وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به، كما أشار إلى أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.
واستعرض أشرف سالمان الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
أشار وزير الاستثمار إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بها والتي تؤثر على نشاط السوق من قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والإفلاس وقانون تشجيع المنتج المصري وغيرها، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة الاعتماد على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل تمويل بالإضافة إلى التمويل المصرفي.
واستعرض وزير الاستثمار ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.
كما استعرض أشرف سالمان للمؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي و6% خلال الأربعة سنوات القادمة،بالاستناد إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى جهود وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإعداد لقمة مصر الاقتصادية فبراير المقبللعرض الصورة الكاملة للاقتصاد المصري والتعديلات التشريعية التي تم إقرارها والأخرى التي ما زالت قيد التعديل، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر محلياً وعالمياً،وفتح الفرص أمام القطاع الخاص للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة به، كما أشار إلى أنه سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس كمشروع قومي تنموي.
واستعرض أشرف سالمان الخطوات التي تتخذها الحكومة ممثلة في المجموعة الوزارية المختصة بحل منازعات الاستثمار وتسوية العقود بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.