esshazly
10-29-2014, 15:05
النظر إلى الرسومات الإلكترونية للقناة المائية المزمع شقها في وسط دبي وتعرف باسم القناة العربية أو إلى خطط بناء أكبر مركز تسوق في العالم يبدو الأمر وكأن انهيار السوق العقارية في الإمارات العربية المتحدة قبل ست سنوات لم يحدث قط.
وأشارت تقديرات سيتي بنك في وقت سابق هذا العام إلى أن الإمارات تشهد تنفيذ مشروعات بناء بثلثي تريليون دولار. كان ذلك قبل أن يكشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن نماذج مول العالم وهي مدينة مغطاة بالزجاج بها ميدان يشبه تايمز سكوير وشارع يضاهي أكسفورد ستريت إلى جانب أكبر ملاهي مغلقة في العالم.
غير أن الأمور ليست جميعها على ما يرام بالنسبة لشركات البناء التي وجدت قدرا هائلا من الأعمال لكن مع هوامش ربح محدودة وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير. ويعني هذا أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد.
وتتعافى الإمارات بقوة من الأزمة المالية التي نشبت في 2008-2009 وعصفت بالسوق العقارية. وأعلنت الحكومات والشركات شبه الحكومية عن مجموعة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية الضخمة في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
لكن مع توقف بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي عن سداد ما عليها من مستحقات تلجأ شركات البناء الآن إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جددا وآخرين من الباطن لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشروعات أملا في جني أرباح سريعة. لكن ذلك يقلص هوامش الربح.
تبرز هذه المصاعب المخاطر التي تواجها سوق البناء في منطقة الخليج. وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعا غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها.
وقال فيليب ديسوي العضو المنتدب بشركة البناء البلجيكية بي.إي.اس.آي.اكس "أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون هو أن الهوامش مازالت تنخفض."
وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تعليقاته إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشروعات.
وأضاف "تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة. سداد المستحقات يتأخر وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة. وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشروعات."
مستحقات
تظهر التحديات التي تواجهها شركات البناء في شركات مثل أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي والتي شيدت أطول برج في العالم.
فقد ارتفعت قيمة المشروعات التي تضطلع بها الشركة ولم تكتمل بعد إلى المثلين تقريبا لتصل إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) في نحو عامين. لكن الأموال المستحقة لها عند عملائها قفزت إلى 9.1 مليار درهم في النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 6.6 مليار درهم قبل عام.
وفي غضون ذلك انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 1.1 مليار درهم في يونيو حزيران من 2.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2013. وقال محللون إن ذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.
وأحجمت أرابتك عن التعليق.
وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم القابضة للسمسرة "إذا كانت أرابتك تريد الاستمرار على الوتيرة الحالية لتنفيذ المشروعات في الربعين أو الثلاثة المقبلة فإننا نتوقع خروج تدفقات نقدية (رأس المال العامل الإضافي) قدرها 500 مليون درهم في كل ربع."
وأضاف "لا يعني هذا سوى أن سيولة الشركة قد تنفد وتضطر إلى جمع أموال أو إبطاء مشروعاتها التي تضطلع بتنفيذها."
واضطرت أرابتك أيضا إلى التعامل مع تغيرات في هيكل الإدارة مثل الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي حسن اسميك في يونيو حزيران. وقال محللون لدى اتش.اس.بي.سي في يونيو حزيران إن مغادرة عدد من كبار المديرين والموظفين ستتمخض عن "تأخيرات كبيرة في المشروعات".
وأكدت الشركة أن جميع مشروعات البناء التي تتولاها تمضي في مسارها. غير أنها عملت على تقليل التزاماتها وتخلت عن خطط لتدشين شركتها العقارية وقلصت استراتيجيتها الخاصة بتقديم عروض للفوز بمشروعات للنفط والغاز في المنطقة.
وأشارت تقديرات سيتي بنك في وقت سابق هذا العام إلى أن الإمارات تشهد تنفيذ مشروعات بناء بثلثي تريليون دولار. كان ذلك قبل أن يكشف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن نماذج مول العالم وهي مدينة مغطاة بالزجاج بها ميدان يشبه تايمز سكوير وشارع يضاهي أكسفورد ستريت إلى جانب أكبر ملاهي مغلقة في العالم.
غير أن الأمور ليست جميعها على ما يرام بالنسبة لشركات البناء التي وجدت قدرا هائلا من الأعمال لكن مع هوامش ربح محدودة وتباطؤ شركات التطوير في سداد الفواتير. ويعني هذا أن بعض المشروعات الضخمة الجديدة والجذابة قد يتأخر استكماله عن الموعد المحدد.
وتتعافى الإمارات بقوة من الأزمة المالية التي نشبت في 2008-2009 وعصفت بالسوق العقارية. وأعلنت الحكومات والشركات شبه الحكومية عن مجموعة من مشروعات الإسكان والبنية التحتية الضخمة في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
لكن مع توقف بعض شركات التطوير العقاري في دبي وأبوظبي عن سداد ما عليها من مستحقات تلجأ شركات البناء الآن إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات النقدية لجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وفي غضون ذلك يجتذب ازدهار قطاع البناء مقاولين جددا وآخرين من الباطن لتقديم عروض من أجل الفوز بالمشروعات أملا في جني أرباح سريعة. لكن ذلك يقلص هوامش الربح.
تبرز هذه المصاعب المخاطر التي تواجها سوق البناء في منطقة الخليج. وتتدفق شركات البناء الأجنبية على المنطقة لأخذ نصيبها من ثروتها النفطية لكنها تواجه في بعض الأحيان أوضاعا غير مستقرة في السوق وعدم انتظام في سداد مستحقاتها.
وقال فيليب ديسوي العضو المنتدب بشركة البناء البلجيكية بي.إي.اس.آي.اكس "أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون هو أن الهوامش مازالت تنخفض."
وقال خبير إقليمي بشؤون القطاع طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية تعليقاته إن أرباح شركات البناء الإماراتية ستنخفض هذا العام رغم ضخامة حجم المشروعات.
وأضاف "تمر أنشطة المقاولات بمرحلة صعبة. سداد المستحقات يتأخر وهو ما يؤثر على شركات البناء التي تواجه الآن مشاكل في السيولة. وسيكون لذلك بالطبع تأثير على المشروعات."
مستحقات
تظهر التحديات التي تواجهها شركات البناء في شركات مثل أرابتك أكبر شركة مقاولات في دبي والتي شيدت أطول برج في العالم.
فقد ارتفعت قيمة المشروعات التي تضطلع بها الشركة ولم تكتمل بعد إلى المثلين تقريبا لتصل إلى نحو 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) في نحو عامين. لكن الأموال المستحقة لها عند عملائها قفزت إلى 9.1 مليار درهم في النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 6.6 مليار درهم قبل عام.
وفي غضون ذلك انكمش الرصيد النقدي للشركة إلى 1.1 مليار درهم في يونيو حزيران من 2.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2013. وقال محللون إن ذلك يرجع بالأساس إلى ارتفاع متطلبات رأس المال العامل.
وأحجمت أرابتك عن التعليق.
وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى نعيم القابضة للسمسرة "إذا كانت أرابتك تريد الاستمرار على الوتيرة الحالية لتنفيذ المشروعات في الربعين أو الثلاثة المقبلة فإننا نتوقع خروج تدفقات نقدية (رأس المال العامل الإضافي) قدرها 500 مليون درهم في كل ربع."
وأضاف "لا يعني هذا سوى أن سيولة الشركة قد تنفد وتضطر إلى جمع أموال أو إبطاء مشروعاتها التي تضطلع بتنفيذها."
واضطرت أرابتك أيضا إلى التعامل مع تغيرات في هيكل الإدارة مثل الاستقالة المفاجئة لرئيسها التنفيذي حسن اسميك في يونيو حزيران. وقال محللون لدى اتش.اس.بي.سي في يونيو حزيران إن مغادرة عدد من كبار المديرين والموظفين ستتمخض عن "تأخيرات كبيرة في المشروعات".
وأكدت الشركة أن جميع مشروعات البناء التي تتولاها تمضي في مسارها. غير أنها عملت على تقليل التزاماتها وتخلت عن خطط لتدشين شركتها العقارية وقلصت استراتيجيتها الخاصة بتقديم عروض للفوز بمشروعات للنفط والغاز في المنطقة.