معتصم سباعنة
10-30-2014, 02:41
الميزان التجاري للدولة هو ببساطة الفرق بين ما تصدره ناقص ما تستورده. في اليابان، الأرقام الصادرة حديثاً تظهر بأن ميزان التجارة مع بقية العالم سلبي للشهر الثامن على التوالي، على الرغم من التراجع الكبير في قيمة الين.
تراجع الين بنسبة 30% مقابل اليورو منذ شهر يوليو الأخير، مما يعني بأن الصادرات إلى منطقة اليورو أصبحت أرخص بحوالي الثلث اليوم مما كانت عليه في الصيف الماضي. و لكن الحظ الصعيد للصادرات لم يتحقق بعد بشكل جزئي بما أن الطلب العالمي ما يزال ضعيف و منطقة اليورو ما تزال تتعامل مع أمور غير واضحة بسبب أزمة الديون السيادية. العامل الآخر هو أن حجم كبير من القاعدة الإنتاجية اليابانية قد إنتقلت إلى دول أخرى لأسباب تتعلق بالتكاليف العمالية و اللوجستية و لم تنعكس في أرقام الصادرات المحلية. الصادرات اليابانية إلى الإتحاد الأوروبي عانت من تراجع على مدى 17 شهراً.
كان العجز التجاري لشهر فبراير عند 8.1 مليار دولار، مشكلاً تراجعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي، في حين أن الواردات إرتفعت بنسبة 11.9%. يتم تسعير الكثير من المواد الخام بالدولار الأمريكي، مما يعني أن تراجع قيمة الين يعني أن الواردات أصبحت تكلف أكثر. مع تجميد العمل في أغلبية المحطات النووية في البلاد منذ الهزة الأرضية و التسونامي في شهر مارس 2011، كان على اليابان أن تستورد الوقود الحجري لتوريد الطاقة.
أصبحت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لليابان، و لكن الصادرات لهذا السوق تراجعت بسبب التراجع في الطلب الصيني، و لكن بسبب أيضاً العوامل السياسية ذات الصلة بالصراع الإقليمي بين البلدين على الجزر الغير مأهولة في بحر الصين الشرقي. بعيداً عن العوامل الإقليمية، يشار إلى أن ملكية الجزر قد يمنح حقوق إحتياطيات بيتروكيماوية كبيرة في المياه المجاورة للجزر.
تراجع الين بنسبة 30% مقابل اليورو منذ شهر يوليو الأخير، مما يعني بأن الصادرات إلى منطقة اليورو أصبحت أرخص بحوالي الثلث اليوم مما كانت عليه في الصيف الماضي. و لكن الحظ الصعيد للصادرات لم يتحقق بعد بشكل جزئي بما أن الطلب العالمي ما يزال ضعيف و منطقة اليورو ما تزال تتعامل مع أمور غير واضحة بسبب أزمة الديون السيادية. العامل الآخر هو أن حجم كبير من القاعدة الإنتاجية اليابانية قد إنتقلت إلى دول أخرى لأسباب تتعلق بالتكاليف العمالية و اللوجستية و لم تنعكس في أرقام الصادرات المحلية. الصادرات اليابانية إلى الإتحاد الأوروبي عانت من تراجع على مدى 17 شهراً.
كان العجز التجاري لشهر فبراير عند 8.1 مليار دولار، مشكلاً تراجعاً بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي، في حين أن الواردات إرتفعت بنسبة 11.9%. يتم تسعير الكثير من المواد الخام بالدولار الأمريكي، مما يعني أن تراجع قيمة الين يعني أن الواردات أصبحت تكلف أكثر. مع تجميد العمل في أغلبية المحطات النووية في البلاد منذ الهزة الأرضية و التسونامي في شهر مارس 2011، كان على اليابان أن تستورد الوقود الحجري لتوريد الطاقة.
أصبحت الصين هي الشريك التجاري الأكبر لليابان، و لكن الصادرات لهذا السوق تراجعت بسبب التراجع في الطلب الصيني، و لكن بسبب أيضاً العوامل السياسية ذات الصلة بالصراع الإقليمي بين البلدين على الجزر الغير مأهولة في بحر الصين الشرقي. بعيداً عن العوامل الإقليمية، يشار إلى أن ملكية الجزر قد يمنح حقوق إحتياطيات بيتروكيماوية كبيرة في المياه المجاورة للجزر.