معتصم سباعنة
10-30-2014, 02:44
بدأت أزمة الديون السيادية الأوروبية من خلال إدراك أن أغلبية أعضاء الإتحاد الأوروبي كانوا يعيشون فوق قدراتها. كان على الحكومات أن تجد المال لدعم المؤسسات المالية المترنحة (خوفاً من مصائب أكبر) في أوج الأزمة و ضخ المال في إقتصادياتها في محاولة لدعم النشاطات الإقتصادية. النتيجة كانت أن العديد من إقتصاديات منطقة اليورو (بما في ذلك ألمانيا) إخترقت قواعد الإتحاد الأوروبي و التي تنص على أن إقتصاديات منطقة اليورو يجب أن تحافظ على عجز لا يزيد عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، و هذا كان أحد المعايير المتفق عليها للإنضمام لليورو.
أدت الأزمة إلى مخاوف بأن إقتصاديات المنطقة مثل اليونان، قد تتخلف عن إلتزاماتها. و أدى هذا إلى رفع تكاليف الإقتراض و بدأ أزمة الديون السيادية الأوروبية. و بالتالي، فإن من الأهداف الرئيسي في الإتحاد الأوروبي هو السيطرة على العجز العام و أدى هذا الأمر إلى موجة من الخفض في النفقات الحكومية و زيادة في الضرائب و غيرها من الإجراءات التقشفية في أغلبية الدول. الهدف لم يكن معالجة جبال الديون العامة، و لكن السيطرة على العجز، حيث أن الدين سوف يبقى المشكلة الواضحة للعديد من السنوات القادمة.
الأمر السلبي بشأن الخفض في المصاريف الحكومية من قبل الحكومة المركزية هو أنه يجر النشاط الإقتصادي المحلي، مما يؤدي إلى تباطئ في النمو و الطلب و زيادة في مستويات البطالة. كلاً من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي حثا بأنه لا يجب على إقتصاديات العالم الرئيسية أن تضحي في النمو على مذبح الإجراءات التقشفية.
الصوت الأحدث في هذا النقاش كان صوت وزير الخزانة الأمريكية "جاك ليو"، الذي تحدث في مؤتمر صحفي في ألمانيا، حيث قال: " مع إستمرارنا في التعامل مع الكثير من التحديات طويلة الأجل، فإن قوة إقتصادنا تبقى حساسة للأحداث التي تجري خارج حدودنا. يوجد لدينا إهتمام كبير في أوروبا مزدهرة". و حث أن على الدول التي لديها القدرة على القيام بما هو أكثر أت تدعم النمو الإقتصادي من خلال الطلب المحلي. و قد أعتبر هذا الأمر كإشارة لمضيفه "ألمانيا" التي كانت في مقدمة الدول التي تحث على الإجراءات التقشفية في أوروبا كطريقة للخروج من المشاكل الحالية. تظهر الأرقام الأخيرة تراجع الصادرات و الواردات الألمانية، في إشارة إلى تراجع في الإنتاج الإقتصادي.
و قد ناقش السيد "ليو" بأن طلب المستهلك لابد و أن يكون محرك النمو الإقتصادي. من المرجح أن توافق ألمانيا مع هذه الميول، و لكن ليس قبل أن تقوم أوروبا بتنظيم بيتها الإقتصادي.
من المحتم أن تتم مناقشة المشكلة الكبرى في المستقبل. ( و يوجد لدى اليابان و الولايات المتحدة عينات جيدة).
أدت الأزمة إلى مخاوف بأن إقتصاديات المنطقة مثل اليونان، قد تتخلف عن إلتزاماتها. و أدى هذا إلى رفع تكاليف الإقتراض و بدأ أزمة الديون السيادية الأوروبية. و بالتالي، فإن من الأهداف الرئيسي في الإتحاد الأوروبي هو السيطرة على العجز العام و أدى هذا الأمر إلى موجة من الخفض في النفقات الحكومية و زيادة في الضرائب و غيرها من الإجراءات التقشفية في أغلبية الدول. الهدف لم يكن معالجة جبال الديون العامة، و لكن السيطرة على العجز، حيث أن الدين سوف يبقى المشكلة الواضحة للعديد من السنوات القادمة.
الأمر السلبي بشأن الخفض في المصاريف الحكومية من قبل الحكومة المركزية هو أنه يجر النشاط الإقتصادي المحلي، مما يؤدي إلى تباطئ في النمو و الطلب و زيادة في مستويات البطالة. كلاً من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي حثا بأنه لا يجب على إقتصاديات العالم الرئيسية أن تضحي في النمو على مذبح الإجراءات التقشفية.
الصوت الأحدث في هذا النقاش كان صوت وزير الخزانة الأمريكية "جاك ليو"، الذي تحدث في مؤتمر صحفي في ألمانيا، حيث قال: " مع إستمرارنا في التعامل مع الكثير من التحديات طويلة الأجل، فإن قوة إقتصادنا تبقى حساسة للأحداث التي تجري خارج حدودنا. يوجد لدينا إهتمام كبير في أوروبا مزدهرة". و حث أن على الدول التي لديها القدرة على القيام بما هو أكثر أت تدعم النمو الإقتصادي من خلال الطلب المحلي. و قد أعتبر هذا الأمر كإشارة لمضيفه "ألمانيا" التي كانت في مقدمة الدول التي تحث على الإجراءات التقشفية في أوروبا كطريقة للخروج من المشاكل الحالية. تظهر الأرقام الأخيرة تراجع الصادرات و الواردات الألمانية، في إشارة إلى تراجع في الإنتاج الإقتصادي.
و قد ناقش السيد "ليو" بأن طلب المستهلك لابد و أن يكون محرك النمو الإقتصادي. من المرجح أن توافق ألمانيا مع هذه الميول، و لكن ليس قبل أن تقوم أوروبا بتنظيم بيتها الإقتصادي.
من المحتم أن تتم مناقشة المشكلة الكبرى في المستقبل. ( و يوجد لدى اليابان و الولايات المتحدة عينات جيدة).