معتصم سباعنة
10-30-2014, 02:45
النظام السياسي الأمريكي قريب من طريق مسدود، حيث سيطرة حزب الرئيس الديمقراطي على مجلس الشيوخ، في حين يمتلك الحزب الجمهوري المعارض على أغلبية مجلس النواب. من أجل أن تتحول مشاريع القرارات إلى قرارات، فإنها تحتاج إلى موافقة كلا المجلسين، و بالتالي فإن أية إجراءات مثيرة للجدال السياسي (بمعنى أي شيء تقريباً) نواجه تحدي مستحيل تقريباً. نتيجة لذلك، فإنه من غير المحتمل بدرجة عالية بأن العرض المقترح للميزانية بمقدار 3.77 تريليون دولار التي قدمها الرئيس، سوف يتحول إلى قانون بأي شكل.
ميزانية الرئيس أوباما تقدم تنازلات من الممكن أن تغري الجمهوريون المترددون، و لكن الأغلبية سوف يتبعون توجيهات الحزب و يقومون برفض الميزانية. تتضمن العروض خفض في برامج التقاعد و برامج الرعاية الصحية و لكنها تتطلب جمع حوالي 700 مليار دولار عن طريق رفع الضرائب و التي سوف تؤثر بشكل كبير في الأمريكان الأغنياء.
الجمهوريون يعارضون بشدة فرض ضرائب جديدة، و يقولون بأنهم وافقوا بالفعل على جميع الضرائب الجديدة التي من الممكن الموافقة عليها، و كان ذلك أثناء النقاش للوصول إلى حل بشأن "الهاوية المالية" مع نهاية العام الماضي. عرض الرئيس بأن يخفض من دفعات الضمان الإجتماعي أثبت أنه غير محبب لدى البعض في حزبه، و لكن لابد من التوصل إلى نوع من التسوية إذا ما كانت الدولة سوف تتقدم.
تهدف الميزانية إلى إنتزاع 1.8 تريليون من العجز الأمريكي خلال العقد القادم و الذي من الممكن أن يرفع التوفير المحتمل إلى 4.3 تريليون دولار مع إجراءات أخرى. و تدعو الميزانية إلى توفير 400 مليار دولار من الإنفاق الحكومي و التعديلات على برامج الضمان الإجتماعي المصممة لتوفير 130 مليار دولار إضافية، و لكن الحمايات كانت موجودة للدفاع عن المسنين و الأعضاء الأفقر من المجتمع من تأثير التعديلات.
التعديل على الضرائب سوف يجمع 100 مليار دولار أخرى خلال 10 سنوات و مبلغ مساوي سوف يتم توفيره من الإنفاق العسكري و المحلي و تقليل الدعم الزراعي و الخفض في برامج التقاعد للموظفين الفدراليين. الفوائد الضريبية من السكان الـ 2% الأثرياء في الولايات المتحدة سوف تقلص بحيث يدفع الأفراد الذين يحققون ما يزيد عن 1 مليون دولار ما نسبته 30% ضريبة، و هي الخطوة التي من المؤكد أن ترفض من قبل الحزب الجمهوري.
ميزانية الرئيس أوباما تقدم تنازلات من الممكن أن تغري الجمهوريون المترددون، و لكن الأغلبية سوف يتبعون توجيهات الحزب و يقومون برفض الميزانية. تتضمن العروض خفض في برامج التقاعد و برامج الرعاية الصحية و لكنها تتطلب جمع حوالي 700 مليار دولار عن طريق رفع الضرائب و التي سوف تؤثر بشكل كبير في الأمريكان الأغنياء.
الجمهوريون يعارضون بشدة فرض ضرائب جديدة، و يقولون بأنهم وافقوا بالفعل على جميع الضرائب الجديدة التي من الممكن الموافقة عليها، و كان ذلك أثناء النقاش للوصول إلى حل بشأن "الهاوية المالية" مع نهاية العام الماضي. عرض الرئيس بأن يخفض من دفعات الضمان الإجتماعي أثبت أنه غير محبب لدى البعض في حزبه، و لكن لابد من التوصل إلى نوع من التسوية إذا ما كانت الدولة سوف تتقدم.
تهدف الميزانية إلى إنتزاع 1.8 تريليون من العجز الأمريكي خلال العقد القادم و الذي من الممكن أن يرفع التوفير المحتمل إلى 4.3 تريليون دولار مع إجراءات أخرى. و تدعو الميزانية إلى توفير 400 مليار دولار من الإنفاق الحكومي و التعديلات على برامج الضمان الإجتماعي المصممة لتوفير 130 مليار دولار إضافية، و لكن الحمايات كانت موجودة للدفاع عن المسنين و الأعضاء الأفقر من المجتمع من تأثير التعديلات.
التعديل على الضرائب سوف يجمع 100 مليار دولار أخرى خلال 10 سنوات و مبلغ مساوي سوف يتم توفيره من الإنفاق العسكري و المحلي و تقليل الدعم الزراعي و الخفض في برامج التقاعد للموظفين الفدراليين. الفوائد الضريبية من السكان الـ 2% الأثرياء في الولايات المتحدة سوف تقلص بحيث يدفع الأفراد الذين يحققون ما يزيد عن 1 مليون دولار ما نسبته 30% ضريبة، و هي الخطوة التي من المؤكد أن ترفض من قبل الحزب الجمهوري.