معتصم سباعنة
10-30-2014, 02:46
إن قوة الين الياباني على مدار الأزمة المالية العالمية لم يكن لديها ما تفعله مع الأسس الاقتصادية اليابانية. بالأحرى، كان يسعى الين ليكون العملة الآمنه في الأوقات العصيبة من قبل المستثمرين بالعملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمته. بدأ عكس الاتجاه هذا بسبب حاجة للعديد من المستثمرين لسداد قروض الين الرخيصة منذ بدأ الأزمة والتي أدت الى زيادت الطلب على الين وتقديره.
في حين أن قوة الين تكمن في هبوط سعر الواردات من المواد الخام (خاصة بالدولار الامريكي) ، فأنه من الناحية الأخرى قدرة للصادرات اليابانية على المنافسة ضعيفة في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد، مما يضعف الطلب عليه وخاصة في حالة الركود الموجودة في الاقتصاد العالمي. ومستثمرو الفوركس الذين تداولاً باكرا بالين الياباني قد حققوا مكاسب كبيرة.
يشار إلى أن المدير الجديد للبنك الياباني المركزي كان قد قام باستخدام التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد الياباني بالتعاون مع الحكومة، بغية تحفيز الطلب المحلي وخلق التضخم في الاقتصاد لانهاء سنوات الضغط والانكماشية، والهدف من هذه السياسات ليس اضعاف الين ولكن هذا الحل هو الانسب.
في آخر إجراءات التحفيز للنمو تعهد البنك اليابان المركزي بشراء 520$ مليون اضافي من السندات الحكومية (و10٪ من الانتاج المحلي الإجمالي للبلاد) وسيتم أيضا شراء الأصول ذات المخاطر العالية. هذه الخطوة ستحتم زيادة السيولة في الاقتصاد.
دفعت هذه الخطوة الين نحو مستوى الدولار حيث لم نره هنا منذ عام 2008، و من المرجح أنه سوف يخرق قريبا حاجز 100 ين. ومن المحتمل ايضا أن يرغب المستثمرين في الحصول على مكاسب وبيع الين الذي سيضيف زخما إلى الانكماش. في المقابل، يمكن أن تنتج هذه الخطوة نمط الشراء في غيرها من العملات الآمنة مثل الدولار الاسترالي ، واقبال المستثمرين على طلب المكان لايداع أموالها
في حين أن قوة الين تكمن في هبوط سعر الواردات من المواد الخام (خاصة بالدولار الامريكي) ، فأنه من الناحية الأخرى قدرة للصادرات اليابانية على المنافسة ضعيفة في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد، مما يضعف الطلب عليه وخاصة في حالة الركود الموجودة في الاقتصاد العالمي. ومستثمرو الفوركس الذين تداولاً باكرا بالين الياباني قد حققوا مكاسب كبيرة.
يشار إلى أن المدير الجديد للبنك الياباني المركزي كان قد قام باستخدام التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد الياباني بالتعاون مع الحكومة، بغية تحفيز الطلب المحلي وخلق التضخم في الاقتصاد لانهاء سنوات الضغط والانكماشية، والهدف من هذه السياسات ليس اضعاف الين ولكن هذا الحل هو الانسب.
في آخر إجراءات التحفيز للنمو تعهد البنك اليابان المركزي بشراء 520$ مليون اضافي من السندات الحكومية (و10٪ من الانتاج المحلي الإجمالي للبلاد) وسيتم أيضا شراء الأصول ذات المخاطر العالية. هذه الخطوة ستحتم زيادة السيولة في الاقتصاد.
دفعت هذه الخطوة الين نحو مستوى الدولار حيث لم نره هنا منذ عام 2008، و من المرجح أنه سوف يخرق قريبا حاجز 100 ين. ومن المحتمل ايضا أن يرغب المستثمرين في الحصول على مكاسب وبيع الين الذي سيضيف زخما إلى الانكماش. في المقابل، يمكن أن تنتج هذه الخطوة نمط الشراء في غيرها من العملات الآمنة مثل الدولار الاسترالي ، واقبال المستثمرين على طلب المكان لايداع أموالها