معتصم سباعنة
10-30-2014, 02:53
سوف يكون هناك تغيير في محافظ بنك اليابان المركزي في وقتٍ لاحق من هذا الشهر عندما يتنحى المحافظ الحالي "ماساكي شيراكاوا" بتاريخ 19 مارس. أحد البنود الرئيسية في الحملة الإنتخابية لرئيس الوزراء "شينزو آبي" كانت دفع الإقتصاد بأي وسيلة ممكنة.
حتى أنه أشار إلى أن بنك اليابان المركزي يجب أن يقوم بطباعة كميات غير محددة من العملة إذا كان هذا هو المطلوب لكي تسير الأمور في المسار الصحيح. في حين أن هذا على الأغلب كان مجرد بلاغة خطابية، فإنه من الواضح أن الحكومة الجديدة تريد أن يتخذ بنك اليابان المركزي موقف أكثر شدة من الذي هو عليه بوجود المحافظ الحالي.
قام رئيس الوزراء بترشيح "هاروهيكو كورودا" ليكون رئيس بنك اليابان المركزي التالي، إلا أن تعيينه يحتاج إلى موافقة من البرلمان الياباني. يعمل السيد "كورودا" حالياً بكونه رئيساً "للبنك الآسيوي للتطوير". و تحت حث الإدارة الجديدة، سوف يقوم بنك اليابان المركزي بتحديد هدف رفع التضخم إلى 2% كآلية لإنهاء الإنكماش و تغذية الطلب المحلي. من الواضح أن السيد "كورودا" من مؤيدي مذهب: "إذا ما تم الموافقة علي كمحافظ لبنك اليابان المركزي، أعتقد بأن الوظيفة الأكثر أهمية سوف تكون ضمان الوصول إلى إستقرار السعر في أقرب وقتٍ ممكن"، قال ذلك لجنة الموافقة البرلمانية.
ما أشار أيضاً إلى أن بنك اليابان المركزي سوف يقوم بزيادة أنشطة مشترياته و سوف يستثمر كذلك في السندات الحكومية طويلة الأجل تحت هذه القيادة. شراء السندات الحكومية طويلة الأجل سوف يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، الأمر الذي سوف يعمل على الإبقاء على تكاليف الإقتراض عند مستوى متدني. من الجدير بالذكر أن اليابان لديها أعلى حجم ديون على مستوى العالم.
كانت ردة فعل سوق الأسهم اليابانية إيجابية على ترشيح السيد "كورودا" و وصل إلى إرتفاع جديد للتداول هذا العام. من المرجح أن تعمل السياسة المالية الأكثر تساهلاً على إضعاف الين، الأمر الذي سوف يفيد اليابان من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية في أسواق الواردات. كما أن لديها ميزة بأن المكاسب بالعملات الأجنبية سوف تعادل أكثر عندما يتم تحويلها لليابان، و بالتالي توفير المزيد من النقود للتوسع في اليابان.
حتى أنه أشار إلى أن بنك اليابان المركزي يجب أن يقوم بطباعة كميات غير محددة من العملة إذا كان هذا هو المطلوب لكي تسير الأمور في المسار الصحيح. في حين أن هذا على الأغلب كان مجرد بلاغة خطابية، فإنه من الواضح أن الحكومة الجديدة تريد أن يتخذ بنك اليابان المركزي موقف أكثر شدة من الذي هو عليه بوجود المحافظ الحالي.
قام رئيس الوزراء بترشيح "هاروهيكو كورودا" ليكون رئيس بنك اليابان المركزي التالي، إلا أن تعيينه يحتاج إلى موافقة من البرلمان الياباني. يعمل السيد "كورودا" حالياً بكونه رئيساً "للبنك الآسيوي للتطوير". و تحت حث الإدارة الجديدة، سوف يقوم بنك اليابان المركزي بتحديد هدف رفع التضخم إلى 2% كآلية لإنهاء الإنكماش و تغذية الطلب المحلي. من الواضح أن السيد "كورودا" من مؤيدي مذهب: "إذا ما تم الموافقة علي كمحافظ لبنك اليابان المركزي، أعتقد بأن الوظيفة الأكثر أهمية سوف تكون ضمان الوصول إلى إستقرار السعر في أقرب وقتٍ ممكن"، قال ذلك لجنة الموافقة البرلمانية.
ما أشار أيضاً إلى أن بنك اليابان المركزي سوف يقوم بزيادة أنشطة مشترياته و سوف يستثمر كذلك في السندات الحكومية طويلة الأجل تحت هذه القيادة. شراء السندات الحكومية طويلة الأجل سوف يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، الأمر الذي سوف يعمل على الإبقاء على تكاليف الإقتراض عند مستوى متدني. من الجدير بالذكر أن اليابان لديها أعلى حجم ديون على مستوى العالم.
كانت ردة فعل سوق الأسهم اليابانية إيجابية على ترشيح السيد "كورودا" و وصل إلى إرتفاع جديد للتداول هذا العام. من المرجح أن تعمل السياسة المالية الأكثر تساهلاً على إضعاف الين، الأمر الذي سوف يفيد اليابان من خلال جعل صادراتها أكثر تنافسية في أسواق الواردات. كما أن لديها ميزة بأن المكاسب بالعملات الأجنبية سوف تعادل أكثر عندما يتم تحويلها لليابان، و بالتالي توفير المزيد من النقود للتوسع في اليابان.