esshazly
10-30-2014, 02:59
نيويورك (رويترز) - رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة جداول انترناشونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشونال القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن باركليز "دبر مخططا احتياليا" من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذلت جداول خلال هذه العملية.
وقال باركليز في بيان ارسل بالبريد الإلكتروني "يعتقد باركليز أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة."
وقالت الدعوى القضائية إن إم.بي.آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون بالمنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.
وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت الدعوى القضائية الجديدة إن باركليز تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت الدعوى "كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرا مستحيلا" واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة جداول انترناشونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشونال القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن باركليز "دبر مخططا احتياليا" من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذلت جداول خلال هذه العملية.
وقال باركليز في بيان ارسل بالبريد الإلكتروني "يعتقد باركليز أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة."
وقالت الدعوى القضائية إن إم.بي.آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون بالمنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.
وذكرت أنه عندما سعت جداول لعملية إعادة تمويل في العام 2001 ساعد باركليز في تجميع مجموعة من البنوك. وفي العام 2002 تخلفت الحكومة عن سداد جزء من المستحقات وتحمل باركليز المسؤولية لجمع الأموال. ونتيجة لذلك تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن طلبا لتعويضات من الحكومة السعودية.
وقالت الدعوى القضائية الجديدة إن باركليز تسبب لاحقا في سحب الدعوى القضائية وسعى للحصول على رخصة مصرفية من هيئة السوق المالية السعودية التي كانت تدرس منح رخصة لمؤسسة غربية للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت الدعوى "كان باركليز يعلم أن أي رخصة كهذه ستكون مربحة للغاية وأن مقاضاته للحكومة السعودية تجعل الحصول على رخصة أمرا مستحيلا" واتهمت البنك بإسقاط الدعوى القضائية والمساومة بالمطالبات من أجل مصلحته الخاصة.