معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:01
يوم الإثنين، قامت وكالة مودي للتصنيف الإئتماني بتخفيض التصنيف الإئتماني للمملكة المتحدة من aaa إلى aa1، بتخفيض درجة واحدة. لم تكن هذه الخطوة مفاجئة لأي أحد يتابع الأخبار الإقتصادية بما أن وكالات التصنيف الإئتماني قامت بوضع تصنيف المملكة المتحدة على "توقعات سلبية" قبل عدة أشهر. تنظم المملكة المتحدة إلى أمثال فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إخراجها من نادي aaa الحصري و الذي يضم الآن عضوين فقط ، هما ألمانيا و كندا.
في حين أن القرار لخفض التصنيف الإئتماني للمملكة المتحدة من أعلى درجة إلى درجة واحدة أقل يعني نظرياً بأن وكالة "مودي" (على الأقل) تعتقد بأن الإستثمار في سندات المملكة المتحدة أصبح أكثر خطورة، فإنه من غير المحتمل أن يكون هناك تغير كبير في تكاليف الإقتراض على المملكة المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر الحركة رمزية أكثر و سوف تكون لها تبعات على المستوى السياسي المحلي في المملكة المتحدة أكثر منه على أسواق الأموال. و قد كان الجنيه الإسترليني يتراجع مقابل اليورو المتنامي و الدولار الأمريكي – و من الأمور المشتركة مع هذه العملات، فقد تقدم الجنيه مقابل الين رداً على التحركات الإقتصادية اليابانية المحلية.
على خلفية الأخبار، تداول الجنيه عند أدنى مستوى له خلال 31 شهراً مقابل الدولار الأمريكي و ادنى مستوى له خلال 16 شهر مقابل اليورو، و لكنه يتعافى نوعاً ما منذ ذلك الحين. تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 7% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام و أكثر من 7.5% بقليل مقابل اليور. هذا يعني بأن الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة و الدول الـ 17 الأعضاء في الإتحاد الاوروبي أصبحت أكثر جاذبية، و لكن المواد الخام المستوردة (المسعرة بالدولار الأمريكي) أصبحت أكثر كلفة. التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني يرتبط بشكل أكبر بالأداء الإقتصادي المتهالك في المملكة المتحدة، على الرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني، ما يزال الدين البريطاني يعتبر واحد من أئمن الإستثمارات في الكوكب ، و وفقاً لوكالة مودي، فإن سندات كلاً من ألمانيا و كندا سوف تعتبر أكثر أمناً في النهاية.
في حين أن القرار لخفض التصنيف الإئتماني للمملكة المتحدة من أعلى درجة إلى درجة واحدة أقل يعني نظرياً بأن وكالة "مودي" (على الأقل) تعتقد بأن الإستثمار في سندات المملكة المتحدة أصبح أكثر خطورة، فإنه من غير المحتمل أن يكون هناك تغير كبير في تكاليف الإقتراض على المملكة المتحدة، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر الحركة رمزية أكثر و سوف تكون لها تبعات على المستوى السياسي المحلي في المملكة المتحدة أكثر منه على أسواق الأموال. و قد كان الجنيه الإسترليني يتراجع مقابل اليورو المتنامي و الدولار الأمريكي – و من الأمور المشتركة مع هذه العملات، فقد تقدم الجنيه مقابل الين رداً على التحركات الإقتصادية اليابانية المحلية.
على خلفية الأخبار، تداول الجنيه عند أدنى مستوى له خلال 31 شهراً مقابل الدولار الأمريكي و ادنى مستوى له خلال 16 شهر مقابل اليورو، و لكنه يتعافى نوعاً ما منذ ذلك الحين. تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 7% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام و أكثر من 7.5% بقليل مقابل اليور. هذا يعني بأن الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة و الدول الـ 17 الأعضاء في الإتحاد الاوروبي أصبحت أكثر جاذبية، و لكن المواد الخام المستوردة (المسعرة بالدولار الأمريكي) أصبحت أكثر كلفة. التراجع في قيمة الجنيه الإسترليني يرتبط بشكل أكبر بالأداء الإقتصادي المتهالك في المملكة المتحدة، على الرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني، ما يزال الدين البريطاني يعتبر واحد من أئمن الإستثمارات في الكوكب ، و وفقاً لوكالة مودي، فإن سندات كلاً من ألمانيا و كندا سوف تعتبر أكثر أمناً في النهاية.