معتصم سباعنة
10-30-2014, 03:04
تمر اليابان في حالة من الركود الإقتصادي خلال أرباع السنة الثلاثة الماضية و تستمر في المعاناة نتيجة إنكماش السعر على الرغم من معدلات الفائدة القريبة من الصفر و المطبقة منذ فترة طويلة و العديد من حزمات التحفيز الماضي التي يتم تطبيقها من قبل الحكومة اليابانية و بنك اليابان المركزي.
جزء من مخاوف اليابان نتج من المرادف الإقتصادي للقول المأثور: "أي ميناء في العاصفة". أثناء أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، سعى المستثمرون نوعاً ما إلى إيداع أموالهم أثناء إنتظارهم إنتهاء العاصفة. كانت اليابان إحدى الدول التي أختيرت كدولة آمنة للمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع قيمة الين مقابل غيره من العملات الرئيسية. تراجع اليورو من إرتفاع 170 ين إلى إنخفاض 94.6 خلال فترة الأزمة المالية، بشكل جزئي طبعاً، فإن التراجع كان بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
الين يمر في تراجع منذ منتصف الصيف، و يمكن القول بأنه يذوب، مقابل العملات الرئيسية الأخرى. الثقة المتجددة بالجدوى طويلة الأجل في اليورو بعد أن تمكن البنك الأوروبي المركزي أخيراً من وضع نهاية للجزء الأسوء من الأزمة، أدت إلى رفع اليورو وصولاً إلى 125.24 ين. كنتيجة لتراجع قيمة الين، فإن الصادرات اليابانية تصبح أرخص في السعر في أسواق الإستيراد، الأمور الذي يزيد من تنافسيتها، مما يعني أنه عند إعادة الأرباح المتحققة بالعملات الأجنبية إلى اليابان، فإنها تعادل كمية أكبر عند تحويلها للين.
إجتمعت مجموعة الـ G20 في موسكو الأسبوع الماضي، و كان هناك قلق بأن اليابان قد تواجه اللوم للسماح للين بالهبوط بهذه السرعة. في الحدث، ركز الإجتماع على ضمان بأن الشركات متعددة الجنسيات تدفع المزيد من الضرائب. و كان مؤشر Nikkei الياباني مدعوماً بالقبول السلبي لسياسات الدولة و إرتفع بنسبة 2.1% على قوة الأخبار.
عانى اليابانييون لتوضيح تركيزهم على تحفيز الطلب الداخلي من خلال إنهاء الإنكماش و دفع إقتصادهم، و لا يوجد لبنك اليابان المركزي أي أهداف تتعلق بمعدلات الصرف و بالتالي فإن التراجع في الين الياباني يعود إلى عوامل إقتصادية و قوى سوقية.
جزء من مخاوف اليابان نتج من المرادف الإقتصادي للقول المأثور: "أي ميناء في العاصفة". أثناء أسوء أزمة مالية عالمية منذ الكساد العظيم، سعى المستثمرون نوعاً ما إلى إيداع أموالهم أثناء إنتظارهم إنتهاء العاصفة. كانت اليابان إحدى الدول التي أختيرت كدولة آمنة للمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع قيمة الين مقابل غيره من العملات الرئيسية. تراجع اليورو من إرتفاع 170 ين إلى إنخفاض 94.6 خلال فترة الأزمة المالية، بشكل جزئي طبعاً، فإن التراجع كان بسبب أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
الين يمر في تراجع منذ منتصف الصيف، و يمكن القول بأنه يذوب، مقابل العملات الرئيسية الأخرى. الثقة المتجددة بالجدوى طويلة الأجل في اليورو بعد أن تمكن البنك الأوروبي المركزي أخيراً من وضع نهاية للجزء الأسوء من الأزمة، أدت إلى رفع اليورو وصولاً إلى 125.24 ين. كنتيجة لتراجع قيمة الين، فإن الصادرات اليابانية تصبح أرخص في السعر في أسواق الإستيراد، الأمور الذي يزيد من تنافسيتها، مما يعني أنه عند إعادة الأرباح المتحققة بالعملات الأجنبية إلى اليابان، فإنها تعادل كمية أكبر عند تحويلها للين.
إجتمعت مجموعة الـ G20 في موسكو الأسبوع الماضي، و كان هناك قلق بأن اليابان قد تواجه اللوم للسماح للين بالهبوط بهذه السرعة. في الحدث، ركز الإجتماع على ضمان بأن الشركات متعددة الجنسيات تدفع المزيد من الضرائب. و كان مؤشر Nikkei الياباني مدعوماً بالقبول السلبي لسياسات الدولة و إرتفع بنسبة 2.1% على قوة الأخبار.
عانى اليابانييون لتوضيح تركيزهم على تحفيز الطلب الداخلي من خلال إنهاء الإنكماش و دفع إقتصادهم، و لا يوجد لبنك اليابان المركزي أي أهداف تتعلق بمعدلات الصرف و بالتالي فإن التراجع في الين الياباني يعود إلى عوامل إقتصادية و قوى سوقية.